گروه بین‌الملل- با وجود همه تلاش‌های حامد کرزی، رییس‌جمهوری افغانستان برای ایجاد تحول در کابینه خود و جلب رضایت منتقدان، ۱۷ تن از ۲۴ وزیر پیشنهادی او مورد تایید پارلمان این کشور قرار نگرفتند و تنها ۷ تن از وزرای پیشنهادی تایید صلاحیت شدند. گفته می‌شود همه وزرایی که رد صلاحیت شدند جزو رفقای سیاسی حامد کرزی و تحت نفوذ جنگ سالارها محسوب می‌شوند. هفت وزیری که مورد تایید قرار گرفته‌اند شامل عبدالرحیم وردک، به عنوان وزیر دفاع، حنیف اتمر، وزیر داخله (کشور)، عمر زاخیل وال، وزیر مالیه (دارایی) و فاروق وردک، وزیر معارف (آموزش و پرورش) و سید مخدوم رهین به عنوان وزیر فرهنگ هستند. آصف رحمی وزیر زراعت (کشاورزی) بار دیگر توانست در سمت خود ابقا شود وحیدالله شهرانی، وزیر تجارت سابق در کابینه جدید به عنوان وزیر معادن پیشنهاد شد، توانست تایید اعضای پارلمان را به دست آورد.

نام تنها وزیر زن پیشنهادی از سوی حامد کرزی برای تصدی سمت وزارت امور زنان به نام حسن بانو غضنفر نیز در جمع وزیران رد صلاحیت شده به چشم می‌خورد.

اما سیامک هروی، یکی از سخنگویان کرزی در واکنش به رد وزیران پیشنهادی به بی بی سی گفت: «ما بسیار متاسف هستیم به این که تعدادی از وزرای بسیار دانشمند، باتجربه و کارفهمی که رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان به پارلمان معرفی کرده بود، رای اعتماد نگرفتند. این از صلاحیت‌های خود پارلمان است.»

از سوی دیگر اعضای پارلمان می‌گویند که آنها با این تصمیم خود ثابت کردند در کنار ملت هستند و از نشانی ملت با دولت سخن می‌گویند.

تحلیل‌های مختلفی از این تصمیم پارلمان افغانستان مطرح شده است. اگر چه خبرگزاری‌های خارجی از جمله آسوشیتد‌پرس این رویداد را ضربه‌ای سنگین برای کرزی قلمداد کرده‌اند، اما برخی تحلیلگران داخلی بر این باورند که این موج ردصلاحیت‌ها موجب خواهد شد دست حامد کرزی که تا کنون برای تسویه حساب‌های سیاسی مجبور به معرفی برخی افراد به عنوان وزیر پیشنهادی کابینه جدید بود، برای انتخاب افراد شایسته‌تر باز شود. محمد قاسم اخگر، تحلیل‌گر سیاسی در افغانستان، گفت: «درخواست‌های بیشماری وجود داشت که در آنها از کرزی خواسته شده بود به افرادی سمت وزارت اعطا شود، زیرا این افراد در دوران انتخابات برای کرزای فعالیت انتخاباتی کرده بودند. این تنها راه جبران از سوی کرزی بود و اگر پارلمان آنها را رد صلاحیت نمی‌کرد، کرزی مقصر نبود. کرزی به زودی فهرست جدیدی از افرادی را که واقعا خواستار حضورشان در کابینه است ارائه می‌کند». با این حال برخی از نمایندگان مجلس عدم تایید ۱۷ وزیر پیشنهادی کرزی را حاصل اختلاف میان گروه‌های سیاسی در مجلس دانسته‌اند. واقعیت این است که گروه‌های مختلف سیاسی افغانستان اختلافات دیرینه‌ای باهم دارند که هنوز حل نشده است. از سوی دیگر برخی تحلیلگران این اقدام پارلمان را به عنوان نوعی نمایش قدرت اعضای پارلمان به رییس‌جمهوری، حامد کرزی تلقی کرده‌اند.

کرزی در انتخاب وزرای کابینه جدید تاکید کرده بود که با فساد جاری در کشور مبارزه خواهد کرد؛ اما به دلیل آنکه اغلب وزرای پیشنهادی برای کابینه جدید همان وزرای سابق بودند منتقدان این انتخاب کرزی را زیر سوال برده‌بودند و پارلمان افغانستان نیز در توضیح علت رد صلاحیت‌ها اعلام کرد که فهرست وزرای پیشنهادی کرزی بیش از حد شبیه کابینه فعلی است و این بدان معنی است که پنج سال آینده نیز طبق معمول قبل سپری خواهد شد. فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان به بی‌بی‌سی گفت: «فقر روزافزون، ناامنی‌های گسترده و فساد اداری ملت و نمایندگان مردم را رنج می دهد و به اوج خود رسیده است. نمایندگان ناگزیر شده‌اند که برای رفع این ناراحتی از طریق آرای خود کوشش کنند تا کابینه‌ای که واقعا متعهد به مردم افغانستان باشد، ایجاد شود.»

اگرچه رد صلاحیت ۱۷ وزیر پیشنهادی کرزی توسط مجلس به نظر بسیاری دور از انتظار به‌نظر می‌رسید، اما بسیاری از شهروندان عادی افغانستان این تصمیم اعضای پارلمان را تصمیمی صحیح می‌دانند.

صلاحیت‌های وزیران پیشنهادی که به جای وزیران رد شده معرفی خواهند شد در جلسه بعدی پارلمان که اول اسفند ماه تشکیل خواهد شد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.