بحران در شرق ترکیه

گروه بین‌الملل- با اعلام ممنوعیت فعالیت حزب جامعه دموکراتیک ترکیه از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور، ۱۹ نماینده مجلس که از اعضای این حزب هستند، به نشانه اعتراض به این تصمیم، صحن مجلس را ترک کردند. این حزب که یکی از اصلی‌ترین احزاب حامی کردها در ترکیه محسوب می‌شود، دهمین حزب کرد ترکیه است که فعالیت آن غیر قانونی اعلام می‌شود. این حزب دارای ۲۱ نماینده در مجلس است اما دو تن از این نمایندگان به مدت پنج سال از فعالیت‌های سیاسی محروم شده اند. دادستان کل ترکیه مدعی شده است که حزب جامعه دموکراتیک از شورشیان جدایی طلب کرد پ ک ک، حمایت می کند.

اتحادیه اروپا در واکنش به این تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه نگرانی خود را اعلام کرده است و هشدار داده است که این منع فعالیت، حقوق کردها را نقض می‌کند. از سوی دیگر وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که دموکراسی ترکیه باید آزادی سیاسی را برای تمام شهروندان پیش ببرد و باید با اقداماتی که حقوق برخی را محدود می‌کند با احتیاط برخورد کرد. این اقدام دادگاه ترکیه موجب بروز ناآرامی‌هایی جدی در این کشور شده است.

عصر روز شنبه، پلیس ضد شورش ترکیه در شمال شرقی این کشور با تظاهرکنندگان معترض به انحلال این حزب درگیر شد. در یوکسکوا در نزدیکی مرز با ایران و عراق، تظاهرکنندگان به سمت نیروهای پلیس و خودروهای زرهی سنگ و بمب‌های بنزینی پرتاب کردند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ناآرامی‌ها در برخی مناطق کردنشین دیروزهم ادامه یافت. صدها تن از تظاهر کنندگان در شهر هکاری به سوی پلیس کوکتل مولوتف و سنگ پرتاب کردند. تصاویر این درگیری‌ها در وب سایت روزنامه حریت منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس نیز در مقابل برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از ماشین آب پاش و پرتاب گاز اشک‌آور به سوی تظاهرکنندگان استفاده کرد. خبرگزاری رسمی ترکیه، آناتولی، گزارش داد که در درگیری‌های شهر هکاری هنگامی که تظاهرکنندگان به سوی دو پلیس حمله‌ور شدند یک دختر زخمی شده است. همچنین گزارشاتی مبنی بر درگیری در شهر وان و تظاهرات در شهر دیاربکر، بزرگترین شهر جنوب شرقی ترکیه که تنش‌ها همچنان در آن بالا است، وجود دارد. به تازگی دولت ترکیه برای بهبود وضعیت کردهای این کشور تلاش‌هایی انجام داده بود اما این حکم کشور ترکیه را دچار یک ناآرامی سیاسی کرده است که تلاش نخست‌وزیر، رجب طیب اردوغان برای آشتی دادن اقلیت کرد با دولت و پایان دادن به چندین دهه مناقشه در این کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد.

سینکلر وب محقق ترکیه‌ای در دیدبان حقوق بشر طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «ممنوعیت فعالیت حزب جامعه دموکراتیک یک ضربه به تلاش‌ها برای حل مساله کردها و تضمین حقوق اقلیت در ترکیه است.» وی افزود: «دولت باید در یک اقدام فوری قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی را اصلاح کند تا این نوع منع کردن‌ها در آینده امکان نداشته باشد.»

بحران کردهای ترکیه از دهه ۸۰ میلادی و به دنبال تلاش برخی گروه‌های کرد برای تشکیل یک کردستان مستقل آغاز شد. تا کنون حدود ۴۰ هزار نفر در این اختلافات جان سپرده‌اند و صدها تن ناپدید شده‌اند. کردها که بیشتر در نواحی شرقی ترکیه ساکن هستند، حدود بیست درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.