دبی؛ آغاز عملیات نجات

گروه بین‌الملل- امید ایران‌مهر: بحران در بازارهای مالی دبی همان‌طور که انتظار می‌رفت، طی روزهای اخیر به بمبی خبری تبدیل شد که نگرانی‌های بسیاری را در محافل اقتصادی برانگیخت. موجی که با واکنش سریع مقامات اماراتی روبه‌رو شد که تصمیم گرفته‌اند به کمک این اقتصاد بحران‌زده بشتابند و اقتصاد دبی را از سقوط نجات دهند.

دولت امارات در تلاش است تا به منظور جلوگیری از گسترش بحران بدهی‌ها در دبی و ابوظبی و سرایت آن به سایر مناطق جهان، با اعطای وام و تزریق نقدینگی به سیستم بانکی، بازارهای مالی آسیا و جهان را آرام کند.

در همین ارتباط بانک مرکزی امارات متحده عربی به بانک‌هایی که به دلیل مشکلات بازپرداخت بدهی‌های شرکت دولتی دبی ورلد، به مخاطره افتاده‌اند، پیشنهاد کمک داده است.

بانک مرکزی امارات متحده عربی که در ابوظبی قرار دارد اعلام کرده است که از بانک‌های داخلی و خارجی که در امارات فعالیت می‌کنند حمایت خواهد کرد و تسهیلات نقدینگی ویژه‌ای را برای آنان فراهم خواهد آورد.

رکود اقتصادی جهانی بر اقتصاد دبی، که دومین شیخ نشین بزرگ عضو امارات متحده عربی است، تاثیر عمیق گذاشته به خصوص اینکه این شیخ نشین سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را در بخش ساختمان صورت داده است و به یکی از قطب‌های عمده سرمایه‌گذاری بین‌المللی در این بخش تبدیل شده بود. اما اکنون قیمت املاک و مستغلات در دبی نسبت به قیمت‌های دو سال پیش بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.

بحران مالی اخیر هرچند ماه‌هاست بازارهای امارات و به‌ویژه دبی را تحت تاثیر قرار داده است، اما به طور مشخص روز پنجشنبه بود که تیتر اول بسیاری از رسانه‌های منطقه و جهان به این بحران اختصاص یافت که امیرنشین دبی از طلبکاران شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمان‌سازی دبی ورلد، که یک شرکت متعلق به دولت است، درخواست کرد مطالبات خود از این شرکت را به مدت شش ماه به تعویق اندازند. مسوولان اماراتی در نخستین عکس‌العمل پس از بازتاب گسترده بحران مالی دبی در رسانه‌های بین‌المللی اعلام کردند که دبی قادر است که با بحران مالی مبارزه کند.

این تصمیم دولت دبی به منظور جلوگیری از اقدام طلبکاران در پیگیری حقوقی مطالبات خود از شرکت دبی ورلد اتخاذ شد که می‌تواند به ورشکستگی شرکت و توقیف تمامی دارایی‌های آن منجر شود. انتشار خبر درخواست دولت دبی باعث شد تا نرخ بیمه خطرات مالی در دبی و سایر بخش های امارات به شدت افزایش یابد و به افزایش هزینه دریافت وام و عقد قراردادهای بین‌المللی شرکت‌ها و موسسات مالی این منطقه منجر شود.

در ماه دسامبر زمان بازپرداخت بخش قابل توجهی از بدهی‌های یکی از شرکت‌های عمده وابسته به دبی ورلد فرا می‌رسد و برخی کارشناسان مالی در مورد امکان طرح شکایت حقوقی توسط برخی از طلبکاران و درخواست اعلام ورشکستگی شرکت خبر داده بودند.

کاهش شدید شاخص سهام در بازار دبی

همزمان با این تحولات شاخص سهام در بازارهای مالی دبی و ابوظبی روز دوشنبه بار دیگر به شدت کاهش یافت. بازار بورس دبی و ابوظبی که همزمان با عید سعید قربان چهار روز تعطیل بوده است و روز دوشنبه نخستین روز کاری خود را پس از اعلام بحران بدهی شرکت دبی ورلد تجربه می‌کرد با کاهشی شدید مواجه شد که بازخوردی از کاهش شاخص سهام در آسیا و اروپا طی روزهای پنجشنبه و جمعه به شمار می‌رود. برخی کارشناسان مالی بر این باورند که شاخص دبی تا بیش از ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

عبدالوهاب ابودهش، کارشناس ارشد عربستانی در این باره گفته است که بورس‌های عربی با شرایطی مانند شرایط بازارهای مالی غرب پس از ورشکستگی موسسه لمن برادرز روبه‌رو خواهند شد. گرچه بانک مرکزی امارات حمایت کامل خود را از سیستم پولی و مالی دبی و ابوظبی اعلام کرده است ولی به نظر می‌رسد این اقدامات به هیچ وجه کافی نخواهد بود. مقام‌های ابوظبی که ۹۵ درصد درآمدهای نفتی امارات را در اختیار دارند، آمادگی خود را برای حل بحران بدهی‌های دبی اعلام کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول نیز از تصمیم بانک مرکزی امارات برای تزریق نقدینگی به بخش بانکی این کشور استقبال کرده است.

وعده اچ‌اس‌بی‌سی برای کمک

در همین حال بانک اچ‌اس‌بی‌سی نیز اعلام کرده است که این بانک از امیرنشین دبی در برابر بحران مالی پشتیبانی خواهد کرد. مایکل گایگان، مدیراجرایی بانک اچ‌اس‌بی‌سی در کنفرانسی مطبوعاتی با حمایت از امیرنشین دبی تاکید کرد: مجموعه بانک ما افتخار می‌کند که در خاورمیانه به عنوان یکی از قدرتمندترین بانک‌ها است و تاکنون فقط دو درصد از سرمایه خود را در کشورهای منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.

گایگان در مورد بحران مالی دبی گفت: این بانک با تمام قدرت به امیرنشین دبی کمک و از آن حمایت خواهد کرد و نمی‌گذارد که بحران مالی ضررهای فراوان به دولت امارات وارد کند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که بدهی‌های دبی اکنون بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی حجم بدهی‌های این امیرنشین حاشیه خلیج‌فارس از مرز ۱۸۴ میلیارد دلار هم بگذرد.