کسری بودجه آمریکا رکورد 42/1‌تریلیون دلاری را زد

گروه بین‌الملل- ۴۲/۱‌تریلیون دلار یعنی چقدر پول؟ این مقدار بیش از کل اقتصاد هندوستان، تقریبا به اندازه اقتصاد کانادا و بیش از ۴۷۰۰ دلار به ازای هر مرد، زن و کودک در آمریکاست. این رقم کسری بودجه فدرال ایالات متحده در سال ۲۰۰۹ میلادی است که خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد. این میزان بیش از سه برابر بیشترین کسری بودجه‌ای است که تا کنون طی یک سال ایجاد شده است.

برخی از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اگر دولت ایالات متحده تصمیمات دشواری در زمینه کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات اتخاذ نکند، بذر یک بحران اقتصادی دیگر کاشته خواهد شد.

آمار و ارقامی که خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه منتشر کرد، حکایت از این دارد که دولت آمریکا در ماه سپتامبر ۶/۴۶ میلیارد دلار بیش از درآمدش هزینه کرده است.

در حالی که در شرایط عادی این ماه معمولا با مازاد بودجه مواجه بود. همین امر موجب رسیدن کسری بودجه آمریکا به ۴۲/۱ تریلیون دلار در سال مالی منتهی به ۳۰ سپتامبر شد. کسری تجاری سال گذشته آمریکا ۴۵۹ میلیارد دلار بود.

اگر به لحاظ‌درصدی از بازده اقتصادی کشور بسنجیم، این بیشترین کسری تجاری آمریکا از جنگ جهانی دوم تاکنون است.

کنت راگاف، استاد دانشگاه هاروارد و اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «سیاست مالی بی‌کنترل ایالات متحده بزرگترین خطری است که در دراز مدت اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند. وقتی ما بدهی خود را فزون‌تر می‌کنیم، خود را بسیار آسیب‌پذیرتر می‌سازیم.»

پیش‌بینی‌ها از کسری بودجه بیشتر آمریکا حکایت دارد و این بدان معناست که دولت این کشور به سوی مسیری پیش می‌رود که تا سال ۲۰۱۹ باید ۱۵‌درصد از پول خود را صرف بهره بدهی‌هایش کند. این رقم در سال مالی جاری ۵‌درصد است.

از زمان پایان بحران رکود و کاهش نرخ بیکاری باراک اوباما خواستار کاهش کسری بودجه شد اما اقتصاددانان بیم آن دارند که دولت برای اتخاذ تصمیمات دشوار و کنترل کسری تجاری از عزم لازم برخوردار نباشد.

گزارش روز جمعه نشان داد که دولت ظرف ۱۲ ماه گذشته ۱۹۰ میلیارد دلار صرف بهره اوراق بهاداری کرده است که برای تامین بودجه بدهی دولت فروخته است. کارشناسان می‌گویند این هزینه ظرف یک دهه چهار برابر خواهد شد چون اندازه کل بدهی دولت تا سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۱/۱۷تریلیون دلار خواهد شد.

بنا به پیش‌بینی دولت آمریکا بدهی دولت این کشور در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۵/۷۶‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور یعنی ارزش همه کالاها و خدمات آن خواهد رسید. این رقم سال پیش ۴۱‌درصد تولید ناخالص داخلی بود. رکورد پیشین ۱۱۳‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۴۵ میلادی بود.

بخش اعظم این بدهی‌ها در دست خارجیان است. چین بیشترین میزان یعنی بیش از ۸۰۰‌میلیارد دلار را در اختیار دارد. مارک زندی اقتصاددان ارشد مرکز مودیز می‌گوید: «بی شک ما باید به‌خاطر بدهی‌ای به این میزان نگران باشیم. دشواری‌های اقتصادی زودتر از آنچه مردم تصور می‌کنند از راه خواهد رسید؛ شاید به شکل نرخ بهره‌های بسیار بالا و نرخ تورم بسیار بالاتر.»