بحران کسری بودجه اروپا

کمیسیونر اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا

گروه بین‌الملل- اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اقدام به فاش کردن اسامی آن دسته از کشورهای عضو خود کرد که از محدوده کسری بودجه این اتحادیه تجاوز کرده‌اند. این اقدام همزمان با تعمیق اختلافات اعضا بر سر زمان و نحوه توقف حمایت‌های مالی دوره بحران اقتصادی انجام شد. همزمان با اینکه مجادلات بر سر توقف هزینه‌های محرک اقتصادی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالا گرفته است، این اتحادیه اعلام کرد که بیست کشور از ۲۷ کشور عضو آن هم‌اکنون با خطر مجازات بخاطر کسری بودجه بیش از حد مواجهند.

استرالیا، بلژیک، جمهوری چک، آلمان، ایتالیا، اسلوواکی، اسلوونی، هلند و پرتغال به‌خاطر نقض تعهداتشان مبنی‌بر حفظ کسری بودجه خود در محدوده ۳ درصد تولید ناخالص داخلی متهم شده‌اند.

تنها در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، اطلاعات فاش شده حاکی از آن است که کسری بودجه این کشور می‌باید طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ تا ۴۰ میلیارد یورو (۵۶‌میلیارد دلار) کاهش یابد. کمیسیونر اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا، یوآخین آلمونیا هشدار داد: «اکنون زمان آن فرا رسیده است طوری استراتژی‌های خروج از بحران را هماهنگ کنیم که وقتی اوضاع به حال عادی بازگشت بتوانیم میزان روزافزون بدهی‌ها را کاهش دهیم.»

بر اساس اطلاعاتی که روز چهارشنبه منتشر شد اروپا در احیای اقتصاد خود با مانع مواجه شده است و اقتصاد ناحیه یورو بیش از انتظارات کوچک شده است و این گواهی است بر این هشدار که طرح موضوع احیای سریع اقتصاد جهانی افراط‌کاری است.

بروکسل در ماه جولای علیه لتونی، لیتوانی، مالتا، لهستان و رومانی اقداماتی را آغاز کرد و پیش از آن نیز با فرانسه، یونان، ایرلند و اسپانیا بخاطر کسری بودجه‌شان مقابله کرد. وزرای دارایی ۱۶ کشوری که از پول واحد اتحادیه اروپا، یورو، استفاده می‌کنند، هفته گذشته در اجلاسی که در سوئد تشکیل شد توافق کردند که کشورها باید اقدامات خود را برای مقابله با بدهی‌ها و کسری بودجه‌هایشان از سال ۲۰۱۱ آغاز کنند. اما وزرای هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نتوانستند به چنین توافقی دست یابند. در اجلاسی که متعاقب اجلاس ۱۶ کشور یورو و با حضور وزرای ۲۷ کشور اتحادیه اروپا تشکیل شد، آلیستر دارلینگ، صدراعظم بریتانیا اظهار داشت که آن تاریخ برای اجرای استراتژی‌های خروج از بدهکاری بسیار زود است.

از زمانی که دولت‌های اروپایی بخاطر محرک‌های اقتصادی مقابله با بحران و برنامه‌های رفاه اجتماعی هزینه‌های گزاف کردند، بدهی‌های درازمدت آنان به شدت افزایش یافته است.