راندن سرمایه‌گذاران خارجی

وزیر نفت عراق با تعلل نخواهد توانست سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب کند

شادی آذری

اگرچه متقاضیان بر در وزارت نفت عراق می‌کوبند، اما آن‌هایی که در داخل این وزارتخانه نشسته‌اند هنوز در گفتن «بفرما» به آنان تعلل می‌ورزند. مجوزهای توسعه مناطق نفت‌خیز با سرعتی لاک‌پشتی صادر می‌شوند. وزارتخانه به شرکت‌هایی که در انتظار قراردادهای اکتشاف و حفاری هستند گفته است پیش از بررسی قراردادهای بلند مدت، باید وام‌هایی که به‌طرزی غیرعادی کلان هستند، پرداخت کنند. پارلمان عراق که هنوز پر است از نمایندگانی که می‌ترسند خارجی‌ها «نفت عراق را بدزدند»، با عدم تصویب قوانین لازم، هرگونه پیشرفتی را در این زمینه با مانع مواجه ساخته‌است. عراق چهارمین ذخایر نفت جهان را پس از کشورهای عربستان سعودی، کانادا و ایران داراست.

هم‌اکنون که نمایندگان پارلمان در تعطیلات پایان تابستان هستند، تکنوکرات‌های وزارت نفت عراق بی‌سروصدا گام‌هایی محتاطانه را به سمت تبدیل عراق به آن غول هیدروکربن جهان که آرزویش را دارد، برمی‌دارند.

مقامات وزارت نفت به تازگی برنامه‌هایی را ارائه داده‌اند تا مزایده‌ای را که مدت‌ها انتظارش می‌رفت و قرار است سرانجام در ماه دسامبر برای تخصیص مجوزها برگزار شود، جذاب‌تر کنند. هر شرکت‌کننده خارجی این مزایده قادر خواهند بود در مزایده‌ای بیش از یک مورد از ده پروژه به مزایده گذاشته شده شرکت کند که از جمله آن‌ها می‌توان به پروژه منطقه مجنون در جنوب‌شرقی عراق اشاره کرد که یکی از دو منطقه بزرگ نفت‌خیز عراق است. مقامات عراق در ماه گذشته با بزرگان نفتی سرتاسر جهان در استانبول ملاقات کردند تا جزئیات این مزایده را مورد بررسی قرار دهند. اغلب شرکت‌کنندگان در این مزایده امیدوارند که شانس برنده شدن یک قرارداد در این مزایده را داشته باشند چون بیش از یک سوم ذخایر نفتی عراق در این مزایده عرضه می‌شوند. یک آژانس آمار در اداره انرژی آمریکا به نام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، اعلام کرده است که میزان ذخایر نفت این ده منطقه توسعه یافته نفتی بالغ بر حدود ۴۱میلیارد بشکه نفت است که ارزش آن با قیمت کنونی نزدیک به ۳‌تریلیون دلار می‌شود.

اما دولت عراق هنوز با اختصاص حداقل قیمت برای استخراج نفت توسط این شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور را دلسرد می‌کند. در ماه ژوئن و در اولین مزایده مناطق نفتی از زمان حمله آمریکا به این کشور، دولت عراق به شرکت‌ها پیشنهاد تنها ۲ دلار را برای استخراج هر بشکه نفت داد در حالی که شرکت‌ها ۴ دلار را مطالبه کردند. نتیجه آنکه تنها یک منطقه نفتی به نام رامیلا واگذار شد.

با وجود این دو شرکت نفتی برنده مناقصه یعنی بریتیش پترولیوم و شرکت ملی نفت چین هنوز منتظر امضای قراردادهایشان هستند که قرار بود در ماه گذشته به امضا رسند. پنج حوزه نفتی دیگر ممکن است دوباره به مزایده گذاشته شوند، اما این اتفاق تا سال آینده میلادی رخ نخواهد داد.

بنابراین دیگر ناامنی، بزرگترین مشکل خارجی‌ها در عراق نیست. بلکه اغلب آن‌ها از فقدان عزم سیاسی در عراق جدید ناراضی‌اند. در شرایطی که تنها چند ماه به انتخابات حیاتی عراق باقی مانده است، سیاستمدارانی که خود را ملزم کرده‌اند بر طبل ملی‌گرایی بکوبند، قادر نیستند به مردم خود بگویند تنها در صورتی درآمد نفتی کشور افزایش خواهد یافت که خارجی‌ها در این امر مشارکت کنند. اگر دومین مزایده نفتی عراق هم به بدی اولی باشد، عراق این خطر را کرده و سرمایه‌گذاران خارجی را برای مدت‌های طولانی از خود رانده است.