تحلیل اکونومیست از آخرین تصمیمات گروه ۲۰
نگار حبیبی - در نشست آوریل سران گروه بیست در لندن وظیفه اجتناب‌ناپذیر آنها بیرون بردن جهان از رکودی مشابه رکود سال‌های دهه۳۰ بود. با فوران کمک‌های بی‌سابقه پولی و مالی و حمایت‌های فراوان، از سقوط غول‌های مالی جهان جلوگیری به عمل آمد، اما اکنون که ثبات به اقتصاد جهانی بازگشته، همچنان نیاز است که اقدامات بیشتری در جهت تقویت پایه‌های اقتصاد و به ویژه استحکام بیشتر سیستم بانکی انجام شود.
به گزارش «اکونومیست» هدف گروه بیست در نشست این هفته در پیتسبورگ این بود که با انجام اصلاحات «به دوران بی‌مسوولیتی پایان داده و بتوانند پاسخگوی نیازهای اقتصاد قرن بیست و یکم باشند.» هر چند که بیانیه پایانی این نشست جای زیادی هم برای بدبینی باقی گذاشت.
حداقل در مورد آنچه نباید انجام داد توافق وجود داشت. رهبران جهان پیمان بستند تا محرک‌های مالی اقتصادی را تا زمان دستیابی اقتصاد جهانی به یک بهبود پایدار قطع نکنند. آنها همچنین بر هماهنگی اقدامات لازم برای خروج از بحران تاکید کردند. البته همراه با توجه به این موضوع که زمان لازم برای خروج از رکود از کشوری به کشور دیگر (با توجه به قدرت اثرگذاری اقدامات صورت گرفته) متفاوت است.
دیگر توافق صورت گرفته بر سر لزوم هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی در راستای جلوگیری از بروز عدم توازن در اقتصاد جهانی بود. این توافق با توجه به این صورت می‌گیرد که به عنوان مثال کسری بودجه فراوان آمریکا در مقابل حجم بالای پس‌انداز در چین از جمله عواملی بود که به تشدید بحران اقتصادی انجامید.
اما به نظر نمی‌رسد تقویت همکاری‌ها تنها با نام‌گذاری‌های پرچاذبه‌ای مانند «چارچوب برای رشد مستحکم، متوازن و پایدار» یا حتی با سر تکان دادن‌های هماهنگ سران صندوق بین‌المللی پول در بحث‌های اجلاس چندان آسان باشد. کشورهای در حال توسعه در ایجاد چنین تغییراتی ( مثل تغییر حجم پس‌انداز) به صورت رسمی چندان تمایلی ندارند. حمایت این کشورها در جمع‌هایی مانند گروه بیست ممکن است تنها به دلیل عدم اطمینان آنها از توانایی خود برای کنترل بحث‌ها باشد.
تغییر توازنی که کشورهای در حال توسعه را خشنود می‌کند، تغییراتی است که منجر به انعکاس واقعی‌تر اقتصاد امروز جهان در نهادهای بین‌المللی شود. از این پس گروه بیست جایگزین گروه هشت خواهد شد.
عضویت دائمی کشورهایی مانند چین، هند و برزیل در این «سخنگوی اقتصاد جهانی» حاصل جایگزینی گروه بیست به جای گروه هشت است، که تنها در بردارنده گروه کوچکی از کشورهای پیشرفته (عموما کشورهای غربی) بود. در مقابل انتظار می‌رود که کشورهای در حال توسعه در اموری چون تغییرات آب و هوایی و تجارت جهانی انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند. (گروه بیست متعهد به حذف یارانه‌های موجود بر سوخت‌های فسیلی البته تنها در میان‌مدت شده‌اند. همچنین در زمینه تجارت تنها توافق ضعیفی برای بازگشت به محورهای دور دوحه صورت گرفت).
ساختار اداری صندوق بین‌المللی پول نیز تغییر خواهد کرد. به طوری که کشورهایی که کمترین سهم را در تصمیم‌گیری‌ها داشتند و اکثرا از کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌‌شدند تا سال ۲۰۱۰ از ۵درصد حق رای بالاتر برخوردار خواهند شد.
اکونومیست می‌افزاید دیگر تغییر نهادی بسیار مهم افزایش تاثیرگذاری هیات ایجاد ثبات مالی (FSB) است. این هیات که متشکل از بانکداران و قانونگذاران مالی است، از این پس کشورهای بزرگ در حال توسعه را نیز در خود جای خواهد داد. از این پس FSB در زمینه ایجاد هماهنگی و نظارت بر قواعد مالی نقش محوری خواهد داشت. این هیات به علاوه در کنار صندوق بین‌المللی پول در مقام هشدار‌دهنده زودهنگام ریسک‌های پیش رو ظاهر خواهد شد.
همزمان با نشست گروه بیست، FSB دو گزارش منتشر کرد که انعکاس‌دهنده نظرات آنان در پاره‌ای از مسائل مربوط به قانونگذاری بود.
تیموتی گیتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا به گزارشگران گفت که به نظر وی FSB در کنار صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی چهارمین رکن اقتصاد مدرن جهانی خواهد بود.
FSB همچنین وظیفه دارد تا از تناسب قوانین اداره‌کننده بانک‌ها با هزینه ناشی از ضعف عملکرد آنها اطمینان حاصل کند. همه اعضا بر سر اینکه بانک‌ها نیاز به نگهداری سرمایه بیشتری دارند و اینکه سهم بزرگتری از سرمایه آنها را باید دارایی‌های خالص (که قوی‌ترین سپر دفاعی در مقابل زیان است) تشکیل دهد، توافق داشتند. گروه بیست همچنین از ملزم کردن بانک‌ها به نگهداری وجوه بیشتر در زمان‌های رونق، جهت داشتن آمادگی بالاتر برای مواجهه با دوران‌های رکود، حمایت کرد. هر چند این گروه از پیشنهاد آمریکا در زمینه لزوم نگهداری وجوه بیشتر توسط بانک‌های بزرگ‌تر نسبت به بانک‌های کوچک‌تر حمایت نکرد.
اما منازعات زیادی بر سر زمان انجام تعهدات و میزان آنها وجود خواهد داشت. گروه بیست سال ۲۰۱۲ را به عنوان آخرین مهلت برای انطباق کشورها با استانداردهای جدید تعیین کرده است، ارقام دقیق نیز تا پایان سال آینده تعیین خواهد شد. اروپایی‌ها مخالفتی با این امر نشان نداده‌اند، اما به نظر نمی‌رسد قادر به اجرای چنین تعهدی باشند، چرا که بانک‌های اروپایی با ذخیره سرمایه‌ای بسیار ضعیف‌تری نسبت به رقبای آمریکایی خود وارد بحران شدند. سرمایه بانک‌های اروپایی به تدریج تقویت شده است، اما با استفاده از ابزارهایی که دارایی خالص محسوب نمی‌شوند.
آلمان و فرانسه نیز از عدم تصمیم‌گیری در مورد دستمزد بانکداران خشنود نخواهند شد. این کشورها با طرح ایجاد محدودیت‌های عددی شدید بر میزان پاداش‌ها به عنوان درصدی از درآمد یا سرمایه وارد نشست شدند. اما لحن گروه بیست بیشتر به موضع آمریکا نزدیک بود. براساس این گزارش تلاش خواهد شد که از این پس دستمزدها ارتباط تنگاتنگی با ارزش خلق شده در بلندمدت داشته باشند، بیشتر به صورت سهم‌های محدود پرداخت شوند و کارفرمایان این توانایی را داشته باشند که در صورت بروز زیان در اثر خرید و فروش‌ها میزانی از دستمزد پرداخت شده به بانکداران را تصاحب کنند. همچنین پاداش‌های چند ساله تضمین شده از میان برداشته خواهد شد. البته محدودیت پاداش‌ها به درصدی از درآمدها تنها در صورتی اجرایی می‌شود که سرمایه بانک به طرز خطرناکی پایین باشد یا اینکه دستمزدهای بالا وضعیت مطلوب سرمایه بانک را تهدید می‌کنند. نیکلا سارکوزی که کمتر شکست را می‌پذیرد از توافقات صورت گرفته در زمینه قواعد بازار مالی به عنوان «انقلاب» یاد کرد. این توافقات مسلما اقتصاد جهان را به جلو حرکت می‌دهند، اما بزرگ‌ترین مساله در این میان این نیست که توافقات صورت گرفته در پیتسبورگ چندان اساسی نیستند، بلکه نگرانی اصلی از انحراف از همین توافقات صورت گرفته است.
با توجه به هزینه‌های سیاسی مساله پرداخت‌‌ها در سیستم بانکی این خطر وجود دارد که کشورهایی مانند فرانسه شیوه خود را در پیش گیرند. در زمینه تغییر تعادلات اقتصادی، آنچه در بیانیه گروه بیست وجود دارد، تنها توجیه ضعیفی برای عدم وجود ضمانت اجرایی کارآمد است. آنچه در پیتسبورگ مورد توافق قرار گرفت گامی در جهت درست است، هر چند ممکن است به زودی منحرف شود.
ارسال نظر