اکونومیست برداشت صندوق بین‌المللی پول از بهبود اقتصادی جهان را بررسی کرد
سرعت حلزونی
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد خروج از رکود اقتصادی احتمالا سال‌ها طول خواهد کشید. رفیعه هراتی
زمانی که رییس فدرال رزرو بن برنانکه در ماه جاری به مجمع محققان واشنگتن گفت «به احتمال بسیار زیاد رکود اقتصادی در این نقطه به پایان رسیده است» محتاطانه افزود: اقتصاد آمریکا تا مدتی ضعیف باقی خواهد ماند. تحلیلی که توسط اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول در مورد پیامد ۸۸ بحران بانکی طی چهار دهه گذشته منتشر شده است، این سخن محتاطانه برنانکه را تایید می‌کند. درحالی که اغلب بحث‌ها در مورد بدترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ تاکنون بلافاصله مشکلاتی چون از دست دادن شغل و بسته شدن فروشگاه‌ها را مطرح می‌کند، تحلیل صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تاثیر این رکود حتی پس از پایان تکنیکی رکود تا مد‌ت‌ها احساس خواهد شد.
تعجب‌آور نیست که مشکلات بانک‌ها به کاهش بزرگ تولید ناخالص داخلی منجر شود: صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه رسیده است که پس از یک بحران بانکی تولید سرانه بی‌وقفه به مدت سه سال سقوط می‌کند. حتی پس از بازگشت به نرخ رشد اقتصادی پیش از بحران، خروج از این وضع زمان زیادی می‌برد. صندوق بین‌المللی پول همچنین دریافت رکودهای اقتصادی (مثل رکود فعلی) که با بحران بانکی همراه هستند چنان منجر به کاهش تولید می‌شوند که در میان مدت سه برابر تبعات بحران ارزی را در پی خواهد داشت.
هیچ‌کدام از این‌ها نشانه خوبی برای بهبود اقتصادی جهان نیست. بخشی از مساله این است که اصلاح نظام بانکی کاری دشوار و طولانی است. درحالی که این کار صورت می‌گیرد بسیاری از مردم شغل‌هایشان را از دست می‌دهند و به کلی از نیروی کار خارج می‌شوند. برای مثال در آمریکا مرکز آمار نیروی کار اعلام کرد در ماه اوت ۷۵۸،۰۰۰ نفر «کارگر مایوس» وجود داشته است. این افراد دیگر به دنبال کار نمی‌گردند زیرا براین باورند که شغلی برای آنها وجود ندارد. این رقم تقریبا دو برابر رقم سال گذشته است. حتی آنهایی که همچنان به دنبال کار می‌گردند در پایان رکود متوجه می‌شوند مهارت‌هایشان قدیمی شده است که این امر یافتن شغل جدید را دشوار می‌کند.
میزان سود نیز طی بحران مالی کاهش می‌یابد چراکه اعتبارات بسیار گران‌تر می‌شود، این امر نیز به نوبه خود به معنی آن است زمانی که بحران پایان می‌یابد شرکت‌ها پول کمتری برای سرمایه‌گذاری در اختیار خواهند داشت. اگر شرکت‌ها طی دوران رکود هزینه تحقیق و توسعه را کاهش دهند این امر در آینده موجب کندی رشد بهره‌وری می‌شود و به دلیل کمبود اعتبارات شرکت‌های مولد نخواهند توانست رونق یابند. صندوق بین‌المللی پول نتیجه‌گیری می‌کند کاهش بهره‌وری، نرخ بیکاری و میزان ماشین‌آلات و تجهیزاتی که برای کارگران موجود است هر کدام در حدود یک سوم کاهش تولید میان مدت به شمار می‌رود.
همه این‌ها اتفاقاتی است که در بحران به نوعی رخ می‌دهد. شرایط و کارایی سیاست در موارد خاص متفاوت است. در مورد رکود فعلی یافته‌های اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول خوشایند نیست. اقتصاددانان تخمین‌می‌زنند کشورهایی که در آنها مبالغ زیادی از درآمد قبل از بحران سرمایه‌گذاری شده است (برای مثال با وام‌گیری از خارج برای خطر کردن در دارایی‌هایی مثل مسکن سرمایه‌گذاری شده است) در میان مدت وضع بدتری خواهند داشت. از آنجایی که اکثر کشورهای ثروتمند پیش از بحران بانکی در بخش مستغلات شکوفایی داشتند، باید طی سال‌های آتی در انتظار مشکلات بیشتری باشند.
ازطرف دیگر دولت‌ها ممکن است از تحلیل صندوق بین‌المللی پول دلگرم شوند. اقتصاددانان صندوق تاثیرات سیاست‌های اقتصادی کلان را نیز بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که افزایش هزینه توسط دولت به محدود کردن آسیب‌های میان مدت ناشی از رکود اقتصادی کمک می‌کند. بنابراین به‌رغم افزایش فراوان بدهی دولت‌های کشورهای ثروتمند، تصمیمات گرفته شده مبنی بر تزریق‌های مالی طی بحران کنونی تصمیماتی درست بوده‌اند.
اما تصمیم‌گیری در مورد زمان پایان دادن به محرک‌های پولی و مالی دشوار است. توقف زودهنگام محرک‌های اقتصادی، این احیای اقتصادی نوپا را متزلزل می‌کند و تداوم طولانی‌مدت محرک‌ها به معنی بدهی‌های بیشتر است. وظیفه دشواری بر عهده دولت‌ها و بانک‌های مرکزی است آنها باید اطمینان حاصل کنند اقدامات آنها به بهبود اقتصادی آسیب وارد نخواهد کرد.
ارسال نظر