نرخ بیکاری به رکورد دوران پس از جنگ می‌رسد

شادی آذری- تازه‌ترین گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که دیروز چهارشنبه منتشر شد، حاکی از آن است که همزمان با آماده شدن اقتصاد جهان برای یک احیای جزیی در سال ۲۰۱۰، نرخ بیکاری در کشورهای عمده صنعتی در سال آینده رکورد تازه‌ای را برای دوران پس از جنگ به ثبت خواهد رساند. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از چشم‌انداز اشتغال، نرخ بیکاری در ۳۰ کشور عضو این سازمان در نیمه دوم سال ۲۰۱۰ به ۱۰ درصد خواهد رسید که معنای آن بیکاری ۵۷‌میلیون نفر خواهد بود. این رقم از بالاترین نرخ بیکاری در کشورهای عضو این سازمان که رقم ۳/۸‌ درصد و مربوط به ماه ژوئن گذشته بود، بالاتر است.

این سازمان که مرکز آن در لندن واقع شده است، با «تیره‌وتار» خواندن چشم‌انداز کوتاه مدت اشتغال اعلام کرده است این خطر وجود دارد که افزایش بیکاری به تدوام سطح بالاتر بیکاری منتج شود و سال‌ها طول بکشد تا آن سطح بالای بیکاران دوباره به سطح اولیه بازگردانده شود.

در گزارش جدید سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه آمده است: «این پدیده ناخوشایند در تعدادی از کشورهای عضو طی رکودهای پیشین هم مشاهده شد که حتی پس از بازگشت رشد اقتصادی نرخ بیکاری نسبت به پیش از بحران، تا سال‌ها و حتی گاهی برای همیشه در حد بالاتری باقی ماند و برای بازگرداندن دوباره سطح آن به پیش از بحران، سال‌ها زمان لازم بوده است.»

بر اساس ارقام منتشر شده از سوی این سازمان در ماه ژوئن، نرخ بیکاری در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه متفاوت است و طیف وسیعی را از رقم پایین ۳/۳ درصد در هلند تا رقم بالای ۱/۱۸ درصد در اسپانیا در بر می‌گیرد. نرخ بیکاری ایالات متحده در ماه ژوئن بالغ بر ۵/۹ درصد بود که بالاتر از نرخ بیکاری ۹/۸ درصدی اتحادیه اروپا بوده است.بر اساس اعلام سازمان نزدیک به ۱۵ میلیون نفر از پایان سال ۲۰۰۷ میلادی تا کنون به خیل بیکاران پیوسته‌اند.

سازمان با اعلام اینکه «تردیدهای بسیاری در نگاه به آینده وجود دارد اما به نظر می‌رسد شرایط بازار کار طی ماه‌های آینده وخیم‌تر خواهد شد.» افزود که پیش‌بینی‌های این سازمان «درمورد احیای اقتصادی نسبتا ضعیفی است که تنها در نیمه اول سال ۲۰۱۰ مشاهده خواهد شد.»این گزارش می‌افزاید: بر اساس این سناریو، تعداد بیکاران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ظرف کمتر از سه سال نسبت به دوره ده ساله اوایل دهه ۸۰ میلادی تا بیش از ۲۵ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

این سازمان از دولت‌های عضو خواسته است هزینه‌هایشان را بر سیاست‌های فعالانه بازار کار از جمله حمایت از جویندگان کار، ارایه آموزش و خدمات کاریابی که به جویندگان کار در یافتن مشاغل کمک می‌کند، افزایش دهند.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه افزود: افزایش هزینه برای این راهکارها مقرون به صرفه است و توجیه اقتصادی دارد، حتی در کشورهایی که بودجه‌های بخش دولتیشان به مسیر برنامه‌های محرک اقتصادی هدایت شده‌اند تا با رکود جهانی مقابله کنند.