«کسب و کار» در همسایگی ایران
بررسی فضای کسبوکار در خاورمیانه
نگار حبیبی - بانک جهانی طی 6 سال گذشته هر ساله گزارشی از فضای کسبوکار در 183 کشور جهان منتشر کرده است.
در جدیدترین گزارش بانک جهانی، ایران در میان ۱۸۳ کشور در جایگاه ۱۳۷ و در میان ۱۹ کشور خاورمیانه رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.
این شاخص براساس 10 معیار سهولت آغاز فعالیت اقتصادی، مراحل قانونی شروع، شرایط استخدام و تعدیل نیروی کار، مراحل ثبت املاک، کسب اعتبارات بانکی ، میزان حمایت از سرمایه‌گذار، میزان و سهولت پرداخت مالیات، قوانین مربوط به تجارت برون مرزی، واردات و صادرات، زمان لازم جهت رسیدگی به دعواهای بازرگانی و قوانین مربوط به ورشکستگی مشخص می‌شود.
مطلوب‌ترین کشور خاورمیانه از نظر فضای کسبوکار عربستان سعودی است که در طبقه‌بندی جهانی نیز با کسب رتبه ۱۳ از جایگاه ممتازی برخوردار است. در خاورمیانه امارات متحده عربی رتبه چهارم و کویت رتبه ششم را دارا هستند، از جمله کشورهایی که در رتبه‌های پایین‌تر از ایران قرار دارند، سوریه و عراق را می‌توان نام برد.
هرچند اصلاح موانع انجام کسبوکار به تنهایی متضمن گذر از تنگناهای اقتصادی و بازار سرمایه نیست، اما می‌تواند کارایی بنگاه‌های اقتصادی در مواجهه با بحران‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. اهمیت سهولت کسبوکار به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به حدی است که کشورهایی چون چین، کره، مالزی و روسیه، اصلاح این قوانین را در شمار برنامه‌های خود جهت بهبود اوضاع اقتصادی قرار داده‌اند.
شاید به همین دلیل است که بیشترین میزان اصلاح قواعد و قوانین کسبوکار از سال ۲۰۰۴ تا به حال، طی سال گذشته و پس از بروز بحران مالی جهانی اتفاق افتاده است. با توجه به اهمیت این شاخص نگاهی به موقعیت ایران در مقایسه با عربستان به عنوان کشور ممتاز خاورمیانه در سه معیار آغاز کسبوکار، حمایت از سرمایه‌گذاران و ثبت دارایی‌ها جالب توجه خواهد بود.
آغاز کسب و‌کار: این شاخص به بررسی هزینه‌ها و مراحل لازم جهت شروع کسبوکار می‌پردازد. در عربستان سعودی برای آغاز به کار به طور کلی 4 مرحله و در ایران 7 مرحله طی می‌شود. زمان لازم جهت طی مراحل آغاز به کار در عربستان 5 روز است. در ایران این مراحل طی 9 روز انجام می‌شود.
هزینه آغاز کسبوکار در عربستان ۷/۷درصد از درآمد ملی سرانه و در ایران ۹/۳درصد درآمد ملی سرانه است.
ثبت دارایی‌ها: این شاخص در برگیرنده تعداد مراحل، زمان و هزینه لازم برای ثبت دارایی و احراز حق مالکیت است.
در عربستان برای احراز حق مالکیت ۲ مرحله و در ایران ۹ مرحله باید طی شود.
متوسط خاورمیانه در این مورد 1/6 مرحله است. حمایت از سرمایه‌گذاران: در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران معیارهایی نظیر میزان شفافیت مبادلات، میزان توانایی سهامداران در تعقیب قضایی مدیران در صورت تخلف و توانایی حمایت از سرمایه‌گذار است. این شاخص‌ها عددی بین صفر و 10 هستند که عدد بالاتر نشان‌دهنده شرایط بهتر است؛ به عنوان مثال در زمینه توانایی سهامداران برای شکایت از مدیران متخلف عربستان سعودی عدد چهار و ایران عدد صفر را کسب کرده‌اند. میانگین کشورهای خاورمیانه در این مورد 7/3 است.
دیگر نکته حائز اهمیت در این گزارش میزان اصلاحات صورت گرفته در هر کشور جهت بهبود فضای کسبوکار است. طبق معیار بانک جهانی، در صورتی که کشوری در سه معیار از ده معیار نام برده پیشرفت داشته باشد در آن کشور اصلاحات انجام شده است. از آنجایی که عموم ۱۰معیار نام برده جهت سنجش مطلوبیت فضای کسبوکار معطوف به قوانین و کارایی در اجرای آنها است، عزم دولت‌ها برای اصلاح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
گزارش 2010 بانک جهانی (جدول 2) نشان می‌دهد که موفق‌ترین کشور جهان در زمینه اصلاح قوانین و رفع موانع کسبوکار، کشور رواندا بوده است. روند اصلاح قوانین و قواعد بازرگانی در رواندا از سال 2001 آغاز شد.
طی سال گذشته وضع قوانین شرکتی جدید جهت تسهیل شروع کسبوکار ، حمایت از سهامداران خرد، تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی (از طریق پذیرش انواع متنوع‌تری از دارایی‌ها به عنوان وثیقه)، کاهش زمان لازم جهت ثبت املاک و همچنین درخواست مدارک کمتر جهت انجام مبادلات برون‌مرزی منجر به پرش ۷۶ رتبه‌ای رواندا در فهرست بانک جهانی شده است.
همان‌طور که جدول (2) نشان می‌دهد دیگر کشورهای پیشرو در زمینه اصلاح قوانین و مقررات جهت بهبود فضای کسبوکار نیز از میان کشورهای با درآمد ملی پایین یا متوسط هستند.
در این میان حضور امارات متحده عربی و مصر قابل توجه است (هر دو این کشورهای واقع در خاورمیانه از درآمد ملی پایین‌تری نسبت به ایران برخوردار بوده‌اند.)
از آنجایی که شاخص‌هایی نظیر شاخص سهولت کسبوکار، می‌توانند معیاری برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گیرند، لذا توجه به اصلاح این قوانین حائز اهمیت بسیار است.
ارسال نظر