تصمیم ۲۰ قدرت اقتصادی برای تداوم تزریق پول
صحنه‌ای از اعتراض تظاهرات‌کنندگان مقابل محل اجلاس وزرای اقتصاد گروه۲۰ - عکس: AFP در روز پایانی اجلاس وزرای اقتصاد گروه بیست مطرح شد:
ضرورت تداوم تزریق به اقتصاد جهان
گروه بین‌الملل- وزرای اقتصاد کشورهای گروه بیست در روزهای چهارم و پنجم ماه سپتامبر سال ۲۰۰۹ میلادی در لندن گردهم آمدند تا در مورد اوضاع اقتصادی دنیا با یکدیگر به بحث و گفت‌وگو بنشینند. هدف اصلی این اجلاس دو روزه تعیین سر فصل‌های مورد بحث در اجلاس پیتسبورگ آمریکا است که سه هفته دیگر یعنی در اواخر ماه سپتامبر برگزار می‌شود.
در این اجلاس دو روزه وزرای اقتصاد کشورهای گروه بیست به ضرورت تداوم تزریق به اقتصاد جهان تا حصول اطمینان از بازسازی نسبی اقتصاد رای دادند. الیستار دارلینگ وزیر اقتصاد انگلیس و پیر اشتنبرگ وزیر اقتصاد آلمان در سخنرانی اولیه خود گفتند هم‌اکنون برای توقف برنامه‌های حمایتی از اقتصاد بسیار زود است. هم‌اکنون خطرناک‌ترین مساله این است که تصور کنیم مشکلات اقتصادی دنیا حل شده است و دیگر نیازی به حمایت دولت‌ها از اقتصاد نیست.
کشورهای گروه بیست در شرایطی در لندن گرد هم جمع شدند که دولت آمریکا اعلام کرده است روند بازسازی اقتصادی بسیار تدریجی و کند خواهد بود. در ماه اوت سال جاری دولت آمریکا گزارشی در مورد نرخ بیکاری در کشور ارائه داد که بر مبنای آن نرخ بیکاری در آمریکا به ۷/۹درصد رسیده است. این بالاترین نرخ بیکاری در آمریکا طی ۲۶ سال گذشته است و انتظار می‌رود روند رشد بیکاری تا انتهای سال جاری میلادی نیز ادامه داشته باشد. این آمارهای نا امید کننده به آمریکا اجازه نمی‌دهد که با استناد به رشد اندک اقتصادی دم از بازسازی بزند. شایان ذکر است ایالات متحده آمریکا در جریان بحران اقتصادی نرخ بهره بانکی را به کمتر از یک درصد تقلیل داد و بیشتر از ۲هزار میلیارد دلار به اقتصاد کشورش تزریق کرد.
وزیر اقتصاد کشور کانادا در روز آخر اجلاس دو روزه گروه بیست گفت: هم اکنون هر رشدی در اقتصاد بسیار شکننده است و می‌تواند در اثر کوچکترین مشکل اقتصادی از بین برود. با وجود اینکه کشورهای صنعتی و در حال توسعه در سال گذشته میلیاردها دلار به اقتصاد خود تزریق کردند و از ابزارهای مختلف برای مقابله با بحران استفاده کردند، ولی ما فاصله زیادی تا اصلاح کامل و همه جانبه اقتصاد داریم.
به هر حال بعد از اینکه کشورهای صنعتی خبر از رشد اقتصادی در سه ماه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی دادند سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه هم پیش‌بینی خود را در مورد رشد اقتصادی در سال جاری و سال آینده میلادی تغییر داد. طبق پیش‌بینی تازه این مرکز در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد کشورهای صنعتی با نرخ ۷/۳درصد منقبض می‌شود در حالی‌که در برآورد قبلی نرخ انقباض اقتصادی کشورهای صنعتی در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با ۱/۴درصد اعلام شده بود.
الکسی کوردین وزیر اقتصاد کشور روسیه در این اجلاس بر ضرورت تداوم استفاده از ابزارهای مقابله با بحران تاکید کرد. وی در سخنرانی خود گفت: «دنیا باید خود را برای روزهایی که بحران به پایان می‌رسد و نظام مالی و اقتصادی عملکرد عادی خود را از سر می‌گیرد آماده شود. ما نمی‌توانیم زمان دقیقی برای خروج از بحران اعلام کنیم، ولی می‌دانیم ظرف دو سال آینده این رکود شدید و عمیق اقتصادی از بین می‌رود و رونق به اقتصاد جهان باز می‌گردد.» وی ادامه داد: «برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دیگر استفاده از ابزارهای روزهای بحران ضرورت ندارد ولی من بر این باورم که حداقل تا شش ماه آینده این ابزارها با شدت کنونی باید اجرا شود.»
رییس صندوق بین‌المللی پول نیز بر ضرورت ادامه تزریق به اقتصاد تاکید کرد. وی با اشاره به این مطلب که زیرساخت‌های اقتصادی دنیا بسیار ضعیف است از بانک‌های مرکزی خواست تا نرخ بهره بانکی خود را افزایش ندهند و در مسیر قبلی مبارزه با بحران باقی بمانند. وزیر اقتصاد کشور آلمان در انتهای اجلاس به ضرورت مطالعه روی راهکارهای خروج از مخمصه افزایش نقدینگی در دنیا تاکید کرد و گفت: در دو سال گذشته هزاران میلیارد دلار به اقتصاد دنیا تزریق شد و در نتیجه آن حجم نقدینگی در دنیا رشد کرد. رشد نقدینگی زمینه را برای افزایش نرخ تورم در دنیا فراهم می‌کند و زمینه ساز مشکلات اقتصادی دیگری می‌شود. بنابراین اقتصاددانان دنیا باید از هم اکنون به فکر یافتن راهی برای کاهش تاثیرات منفی این افزایش نقدینگی روی اقتصاد باشند. در غیر این صورت بحران دیگری را شاهد خواهند بود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه خود اعلام کرده است اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۰ میلادی با نرخ ۳درصد رشد می‌کند در حالی‌که در گزارش قبلی خود نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۰ میلادی را برابر با ۵/۲درصد اعلام کرده بود. این مرکز که در برآوردهای قبلی نرخ انقباض اقتصادی در سال ۲۰۰۹ میلادی را برابر با ۴/۱درصد اعلام کرده بود در برآورد تازه خود نرخ انقباض اقتصادی را برابر با ۳/۱درصد اعلام کرده است.
ارسال نظر