اوضاع اقتصادی کره‌جنوبی به مرحله با ثبات رسید

مونا مشهدی رجبی

موسسه رتبه بندی اعتباری fitch اعلام کرد، اوضاع اقتصادی کشور کره‌جنوبی از مرحله منفی به مرحله با ثبات وارد شده است. این موسسه که در برآورد خود عملکرد موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها را مد نظر قرار داده است در گزارش خود در مورد کره‌جنوبی نوشت: «رتبه سرمایه‌گذاری در کشور کره‌جنوبی همچون دو کشور تایوان و چین مثبت A است که نشان می‌دهد در جریان بحران اقتصادی دنیا نه تنها سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور تغییر نکرده است، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی نیز توانایی خود را از دست نداده‌اند. این کشور در ماه نوامبر سال ۲۰۰۸ میلادی توسط موسسه فیچ در وضعیت منفی قرار گرفته بود که دلیل آن کاهش ذخایر ارزی کشور کره‌جنوبی و بی‌ثبات شدن اوضاع بازارهای مالی در اثر افزایش کسری بودجه ذکر شد . اما در برآوردهای اخیر این موسسه ساختار مالی بانک‌ها ارتقا یافته است و از سطح بدهی‌های بانکی کاسته شده است و همین مساله سبب تغییر جایگاه کره‌جنوبی شد.

موسسه فیچ که یک موسسه رتبه‌بندی اعتباری است و وضعیت ۳۲۰۰ بانک و ۲۲۰۰ شرکت بیمه را مورد مطالعه قرار داده است، وضعیت اقتصادی و بانکی کشور کره‌جنوبی را با ثبات اعلام کرد. فیچ نوشت: «کره‌جنوبی اولین کشوری است که بعد از رکود اقتصادی دنیا وارد مرحله ثبات شده است و دلیل این موفقیت هم ابزارهایی است که در دولت این کشور در جریان بحران استفاده کرد.»

موسسه فیچ در انتهای گزارش اخیر خود نوشت: «مطالعه بازار سبب می‌شود تا تمامی تحلیل‌گران اقتصادی و فعالان بازار اعتماد بیشتری نسبت به اوضاع اقتصادی کره‌جنوبی داشته باشند. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی نرخ رشد اقتصادی کره‌جنوبی رشد کند و ارزش پول این کشور در برابر دیگر واحدهای پولی دنیا ارتقا یابد. در سال آینده میلادی اقتصاد کره‌جنوبی با نرخ بیشتر از ۴درصد رشد می‌کند و صنایع تولیدی آن می‌توانند سودآوری گذشته را به‌دست آورند. افزایش اعتماد به اوضاع اقتصادی کره‌جنوبی سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری وارد این کشور شوند و از فرصت‌های موجود در بخش‌های مختلف صنعت و تکنولوژی آن کشور استفاده کنند.

در سه ماه اول سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور کره‌جنوبی که چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا است ۳/۲درصد رشد کرد و در سه ماه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد ارزش تولید ناخالص داخلی این سرزمین به بیشتر از ۶/۲درصد رسید. این بالاترین نرخ رشد فصلی طی شش سال گذشته بوده است و بسیاری از تحلیل گران اقتصادی را نسبت به خروج کامل اقتصاد از رکود امیدوار کرد. در ماه اوت سال جاری ارزش ذخایر ارزی این کشور آسیایی برای ششمین ماه متوالی رشد کرد و به دنبال آن کره‌جنوبی با مازاد حساب جاری روبه‌رو شد. صندوق بین‌المللی پول در ماه اوت سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش ذخایر ارزی کره را برابر با ۵/۲۴۵میلیارد دلار اعلام کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴درصد رشد کرده است.

تایوسورا کیم، رییس مرکز مطالعات اقتصادی کره‌جنوبی می‌گوید: «در جریان بحران اقتصادی دنیا و رکود در اغلب کشورهای صنعتی اقتصاد کره‌جنوبی آسیب چندانی ندید. در این بازه دو ساله اقتصاد کره‌جنوبی رشد صفر درصدی را تجربه کرد و نشان داد که می‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی خارجی مقابله کند. دلیل مقاومت بالای کره‌جنوبی رشد صادرات و درآمد صادراتی بود. این کشور در یک سال گذشته سرمایه‌گذاری زیادی در توسعه تکنولوژیکی کرد که نتیجه آن افزایش قدرت رقابت آن در سطح دنیا و کاهش آسیب پذیری آن در برابر ضعف‌های جهانی بود.»

طبق گزارش دبیرخانه سازمان جهانی تجارت، دولت کره جنوبی اصلاحات ساختاری خود را مخصوصا در بخش های مالی و بنگاهی حفظ کرده است. تلاش برای بهبود محیط اقتصاد داخلی همراه با گسترش رقابت‌پذیری اقتصادی از طریق نظام تجاری چند جانبه قانونمند و مبتنی بر آزادی سرمایه‌گذاری خارجی مورد حمایت قرار گرفته و ثمربخش‌تر شده است. دولت در برابر فشارهای حمایت‌خواهانه مقاومت کرده است و حرکت به سمت تجارت خارجی محصولات غیرکشاورزی و جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار خود گذاشته است. با رشد بیشتر پس‌انداز ناخالص ملی نسبت به سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی، مازاد حساب جاری در این کشور در حال رشد است. نشریه بیزینس مانیتور نوشت، انتظار می‌رود کره‌جنوبی در سال ۲۰۰۹ میلادی با مازاد حساب جاری معادل ۶/۴میلیارد دلار روبه‌رو شود که این مازاد کلان می‌تواند کمک بزرگی در تداوم روند رشد اقتصادی در این کشور داشته باشد. البته هنوز سطح بدهی‌های دولتی در کشور زیاد است و با توجه به اینکه دولت اعلام کرده است تزریق خود را به اقتصاد متوقف نخواهد کرد. انتظار می‌رود روند رشد بدهی‌ها ادامه داشته باشد، ولی این یک روی سکه است و در روی دیگر آن زیرساخت‌های قدرتمند اقتصادی کره قرار دارد که زمینه را برای توسعه این کشور فراهم می‌آورد.