مشکلات اقتصادی جشن پیروزی حزب دموکرات ژاپن را ناتمام می‌گذارد

یوکیو هاتویاما رهبر حزب دموکرات

مونا مشهدی رجبی

در انتخابات روز سی‌ام اوت سال ۲۰۰۹ میلادی حزب دموکرات ژاپن به رهبری یوکیو‌هاتویاما پیروز شد و بعد از ۵۴ سال حکومت را از دست حزب لیبرال‌‌دموکرات خارج کرد. بر اساس نتایج اعلام شده، حزب دموکرات توانست از مجموع ۴۸۰ کرسی مجلس نمایندگان ۳۰۸ کرسی را به خود اختصاص دهد که بیشتر از نیمی‌از کرسی‌های مجلس نمایندگان بود.

این حزب در انتخابات پیشین مجلس نمایندگان که در سال ۲۰۰۵ میلادی برگزار شده و به پیروزی حزب لیبرال دموکرات منجر شد، توانسته بود فقط ۱۱۵ کرسی را به خود اختصاص دهد و هم‌اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در کشور و نارضایتی مردم از عملکرد حزب حاکم در کنترل بحران اقتصادی با حداکثر آرا روی کار آمد. حال سوال این است که این حزب روی کار آمده تا کجا می‌تواند به تعهداتش عمل کند و اقتصاد را اصلاح کند؟ آیا دموکرات‌ها می‌توانند اقتصاد را اصلاح کنند و جشن پیروزی خود را تداوم بخشند یا اینکه ناتوانی در کنترل بحران سبب اتمام زودهنگام پایکوبی آنها برای پیروزی در انتخابات می‌شود؟

یوکیو‌هاتویاما رهبر تازه روی کار آمده در کشور ژاپن با چالش‌های اقتصادی بزرگی روبه‌رو است و بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند نمی‌تواند با فراغ بال این پیروزی را جشن بگیرد. رشد بیکاری در کشور ژاپن در کنار وقوع شدیدترین رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم در این کشور از مسائلی است که می‌تواند جشن و پایکوبی حزب دموکرات را خراب کند.

در سال‌های گذشته برای تامین مالی نیازهای دولت مهمترین سیاست استفاده شده در کشور ژاپن فروش اوراق قرضه دولتی بود. اما‌ هاتویاما در تبلیغات انتخاباتی خود تاکید کرده است که مانع از فروش بیشتر اوراق قرضه برای تامین نیاز مالی دولت خواهد شد. ‌هاتویاما در مصاحبه تلویزیونی خود پیش از برگزاری انتخابات اعلام کرده بود اجازه نمی‌دهد در سال مالی جاری فروش اوراق قرضه دولتی از سال گذشته بیشتر شود.

در سال مالی قبلی ۱/۴۴هزار میلیارد ین اوراق قرضه فروخته شد تا منابع مالی لازم برای دولت تامین شود. البته در این مورد اختلاف نظراتی در میان افراد حزب وجود دارد. به عنوان مثال ماسایوکی نایوشیما رییس سیاستگذاری حزب دموکرات گفته است که فروش اوراق قرضه در کشور اجتناب‌‌ناپذیر است و علاوه بر آن باید مبلغ بیشتری به اقتصاد تزریق شود تا زمینه برای رشد اقتصادی در کشور فراهم آید.

اگر قرار باشد فروش اوراق قرضه در کشور متوقف شود باید برنامه‌های تازه‌ای برای کاهش هزینه‌های دولتی در دولت جدید تدوین شود. کارشناسان اقتصادی و سیاسی می‌گویند: «هزینه‌های جدید در ژاپن وابسته به موفقیت حزب تازه روی کار آمده در کاهش حجم بوروکراسی و هزینه‌های برنامه‌های اجتماعی دارد برنامه‌هایی که محور اصلی سیاست‌های حزب لیبرال دموکرات بود.»

اقتصاد کشور ژاپن در سه ماه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی از رکود خارج شد. اما این گام‌های لرزان و متزلزل اقتصاد ژاپن در خروج از بحران همچنان در خطر سقوطی دوباره قرار دارد و اگر سیاست‌های درستی اتخاذ نشود احتمال رکود مجدد آن وجود دارد. بر طبق آمارهای ارائه شده توسط وزارت اقتصاد ژاپن در ماه جولای سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ بیکاری در این کشور به ۷/۵درصد رسید و هزینه‌های مصرفی خانوارهای ژاپنی به کمترین سطح طی یک سال گذشته تقلیل یافت.

تولید در کارخانه‌های صنعتی این کشور کاهش پیدا کرد و اقتصاد این کشور بیشتر از قبل وابسته به درآمد صادراتی شد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باروند که سخت‌ترین روزهای اقتصادی ژاپن تا یک سال آینده نمایان می‌شود ولی آیا حزبی که روی کار آمده است می‌تواند مانع از وقوع آن شود؟

نایوکی ایزوکا اقتصاددان مرکز مطالعات اقتصادی میزوهو پیش‌بینی می‌کند حزب دموکرات از اکتبر سال ۲۰۰۹ میلادی بودجه بیشتری برای ایجاد شغل در کشور اختصاص خواهد داد.

زیرا ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری مهمترین اولویت دولت جدید است. حزب دموکرات در نظر دارد هزینه‌های دولت برای حمایت از کودکان را افزایش دهد و از نرخ مالیات بر سوخت در کشور بکاهد. این حزب اعلام کرده بود عوارض بزرگراه‌های کشور را کاملا قطع می‌کند و ماهانه ۱۰۰‌هزار ین به افراد جویای کاری که در کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کنند می‌دهد. افزایش حداقل حقوق در کشور ژاپن و افزایش مبلغ بیمه کارگران از دیگر برنامه‌هایی است که حزب دموکرات ارائه داده است.

اما در مورد اینکه حزب حاکم به این تعهدات عمل کند تردیدهای زیادی وجود دارد. ادوارد لینکولن، اقتصاددان مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا-ژاپن در نیویورک می‌گوید:«حزب دموکرات در جریان مبارزات انتخاباتی قول‌هایی به مردم داد که فراتر از توانش است و امکان اجرای آن را ندارد. اما اگر به این قول‌ها عمل نکند و اوضاع اقتصادی کشور ر ا اصلاح نکند روزهای بسیار سختی در انتظار این حزب تازه روی کار آمده در ژاپن خواهد بود.»