اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد
رکود در حال پایان است، ولی آثار آن بر بدنه اقتصاد سال‌ها باقی می‌ماند
مونا مشهدی رجبی- اولیور بلانچارد اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد بازسازی اقتصاد دنیا آغاز شده است و دنیا عمیق‌ترین رکود بعد از جنگ جهانی دوم را پشت سر گذاشته است، ولی آثار ناشی از این رکود تا سال‌ها روی بدنه اقتصادی دنیا به خصوص در بخش تجارت باقی می‌ماند. وی در مقاله‌ای که روز گذشته ارائه داده است نوشت: «روند بازسازی اقتصادی آغاز شده است ولی نمی‌توان از تاثیرات مخرب این بحران روی عرضه و تقاضای کالاهای مختلف صنعتی و تولیدی در اقتصاد غافل شد. کاهش حجم تولید در اثر بحران اقتصادی و ناتوانی شماری از واحدهای تولیدی به ادامه تولید موجب شد تا تعادل بازار بر هم بخورد.»
صندوق بین‌المللی پول که در جریان بحران اقتصادی یک سال گذشته با ارائه وام‌های کم‌بهره به شمار زیادی از کشورهای دنیا مانع از تشدید بحران در آنها شده بود و به دولتمردان کشورهای صنعتی پیشنهاد داده است تا با امید به اصلاح اقتصادی از تزریق به اقتصاد غفلت نکنند. بلانچارد در مقاله خود نوشت:«نشانه‌های اصلاحات اقتصادی کنونی در اثر تزریق میلیارد‌ها‌دلار به اقتصاد اتفاق افتاد و اگر این روند هم اکنون متوقف شود در آینده‌ای نزدیک رشد اندک اقتصادی در برخی از کشورها متوقف خواهد شد و سیر رکودی اقتصاد این بار با سرعت و شدت بیشتر آغاز می‌شود.»
در بخش دیگر ی از این مقاله به افزایش بدهی‌های دولتی در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و نوشت:« با توجه به رشد بدهی‌ها دولت‌ها نمی‌توانند تزریق به اقتصاد را برای مدت طولانی ادامه دهند مگر اینکه مصرف بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خصوصی و جهانی به کمک اقتصاد بیاید و زمینه ساز تسریع رشد اقتصادی شود.»
وی با اشاره به اینکه در جریان بحران اقتصادی و اعتباری دنیا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا کاهش یافته است و نرخ کاهش سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه دنیا بیشتر از دیگر کشورها بوده است نوشت:« در دو سال آینده سرمایه‌گذاری در دنیا به خصوص کشورهای در حال توسعه به وضعیت قبل از بحران باز نمی‌گردد. از طرف دیگر با وجود اینکه در فصل‌های آتی به خصوص فصل‌های سال ۲۰۱۰ میلادی نرخ رشد اقتصادی دنیا مثبت خواهد شد ولی این نرخ آنقدر بالا نیست که موجب کاهش نرخ بیکاری و مشکلات ناشی از آن شود. معضل بیکاری در دنیا در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال ۲۰۱۱ میلادی حل می‌شود و همین سال نیز اقتصاد کشورهای دنیا رشد بیشتر از سه‌درصد را در مقیاس سالانه تجربه می‌کند.»
بلانچارد تاکید کرد مطالعه اوضاع اقتصادی دنیا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نمی‌توان انتظار بازگشت روزهای رونق گذشته را داشت. آغاز رشد در دنیا نیازمند اصلاح اقتصاد تمامی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه است. این کشورها باید ساختار خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که مصرف در داخل رشد کند و این رشد به افزایش تقاضا برای کالاهای تولیدی غرب بیانجامد. این مساله می‌تواند درآمد صادراتی کشورهای صنعتی را افزایش دهد و گام بزرگی در مسیر رشد بردارد. تلاش کشورهای چین و ژاپن و دیگر کشورهای آسیایی برای کاهش مازاد حساب جاری یا تراز تجاری خود با آمریکا می‌تواند در روند بازسازی اقتصاد آمریکا اختلال ایجاد کند و فشارهای زیادی بر دولت آمریکا وارد آورد. زیرا دولت این کشور توانایی تزریق بیشتر را ندارد و از چند ماه آینده باید ابزارهای دیگری برای رشد در اختیار داشته باشد. مساله نگران‌کننده این است که بدهی‌های دولتی در آمریکا گذرا نیست و این رشد بدهی‌ها همچنان بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد و عملکرد این ارگان را کمتر خواهد کرد. انتظار می‌رود در اثر این مشکلات اقتصادی در آمریکا زمینه برای کاهش ارزش دلار در برابر بازارهای جهانی فراهم آید و این کاهش ارزش موجب افزایش بی ثباتی اقتصادی در دنیا شود. زیرا آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیا است و هنوز بیشتر از ۲۳درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص داده است در حالی که چهار کشور بزرگ در حال توسعه دنیا یعنی چهار کشور چین و هند و برزیل و روسیه در مجموع سازنده ۱۵درصد از تولید ناخالص داخلی جهان هستند.صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرد در سال ۲۰۱۰ میلادی نرخ رشد اقتصادی دنیا برابر با ۵/۲درصد خواهد بود در حالی که در گزارش‌های قبلی نرخ رشد اقتصادی جهان برابر با ۹/۱درصد برآورد شده بود. اما روند انقباضی اقتصاد در سال ۲۰۰۹ میلادی ادامه خواهد داشت. گزارش‌ها حاکی از این مطلب است که در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد دنیا با نرخ ۴/۱درصد منقبض می‌شود که نسبت به برآورد قبلی صندوق بین‌المللی پول ۱/۰درصد کاهش داشته است. در گزارش قبلی صندوق نرخ انقباض اقتصادی دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با ۳/۱درصد اعلام شده بود.
ارسال نظر