صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد
کشورهای در حال توسعه در مقابله با بحران موفق‌تر بودند
مونا مشهدی رجبی - صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد اقتصاد مالزی در اثر بحران اقتصادی دنیا آسیب بزرگی متحمل شد، ولی سیاست‌های درست اقتصادی این کشور سبب شد تا اقتصاد این کشور آسیایی مسلمان به سرعت ازرکود خارج شود. این مرکز با اشاره به خروج اقتصاد کشورهای هند و چین از رکود اقتصادی و وضعیت مناسب اقتصادی اندونزی نوشت: «در جریان بحران اقتصادی دنیا، کشورهای در حال توسعه بهتر عمل کردند و به همین دلیل آسیب کمتری متحمل شدند. آنها سریع‌تر وارد عرصه شدند و میزان تزریق‌ها نسبت به وسعت بحران اقتصادی آنها بیشتر بود.»
یکی از سیاست‌هایی که تمامی کشورهای دنیا برای مقابله با بیشتر شدن بحران استفاده کردند، تزریق دولت به اقتصاد بود که در تمامی دنیا اجرا شد، ولی تنها کشورهایی که به موقع از این ابزار استفاده کردند توانستند به نتیجه مطلوب برسند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود نوشت: مبلغ تزریق دولت مالزی به اقتصاد بیشتر از دو‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود ولی با توجه به ابعاد وسیع بحران اقتصادی هنوز امکان بیشتر کردن میزان تزریق وجود دارد. البته تنها در صورتی دولت مجبور به بیشتر کردن مبلغ تزریق خواهد شد که بحران اقتصادی دنیا ادامه پیدا کند و بخش‌های دیگری از اقتصاد این کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. مهم‌ترین دلیل تاثیرپذیر اقتصاد مالزی از بحران دنیا کاهش درآمد صادراتی در این کشور بود.
کاهش درآمد صادراتی این کشور به دلیل تنزل سطح تقاضا در کشورهای صنعتی در کنار تنزل درآمد توریست در این سرزمین سبب شد تا اقتصاد مالزی با بیشترین نرخ طی ده سال اخیر منقبض شود. پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال‌جاری میلادی روند کاهش درآمد صادراتی در این کشور ادامه داشته باشد ولی از سال ۲۰۱۰ میلادی دوباره اوضاع اقتصادی به شرایط عادی باز گردد. این مرکز پیش‌بینی می‌کند اقتصاد مالزی در سال‌جاری میلادی با نرخ ۵/۴درصد منقبض شود ولی در سال بعد رشد ۵/۲درصدی را تجربه کند. صندوق بین‌المللی پول با اشاره به این مطلب که تزریق به اقتصاد مهم‌ترین ابزاری بود که جامعه جهانی در مقابله با بحران کنونی از آن استفاده کرد نوشت: مبلغی که هر یک از کشورهای جهان برای تزریق به اقتصاد خود در نظر می‌گیرند بسته به بزرگی بحران در این کشورها دارد.
هرچه اقتصاد کشور بیشتر تحت‌تاثیر بحران قرار گرفته باشد و آسیب‌های بیشتری متحمل شده باشد نیاز بیشتری به تزریق ﭘول دارد تا مانع از ویران شدن زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی خود شود.
طبق برآورد صندوق بین‌المللی ﭘول در سال ۲۰۰۹ میلادی در مجموع ۸۲۰میلیارد دلار در کشورهای گروه بیست به اقتصاد تزریق می‌شود. این در حالی‌است که در ماه مارس سال‌جاری میلادی ﭘیش‌بینی شده بود مجموع مبلغ تزریق شده به اقتصاد این کشورها در سال ۲۰۰۹ معادل ۷۸۰میلیارد دلار آمریکا باشد و در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۶۶۰میلیارد دلار تنزل یابد. در ابتدای بحران اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول به تمامی کشورها تاکید کرد تا برای ممانعت از تشدید بحران از ابزار تزریق به اقتصاد استفاده کنند. این مرکز از دولت‌ها خواسته بود تا مبلغی معادل ۲درصد تولید ناخالص داخلی کشورشان به اقتصاد تزریق کنند. البته بخشی از این تزریق می‌توانست از طریق کاهش نرخ مالیات یا افزایش پرداخت‌های انتقالی به مردم باشد. به هر حال این طرح تقریبا در تمامی دنیا اجرا شد، ولی هم‌اکنون مشکل دیگری در پیش روی اقتصاد دنیا وجود دارد که آن افزایش تورم ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه است.
یکی از تبعات این تزریق‌ها به اقتصاد افزایش کسری بودجه دولت‌ها است. صندوق بین‌المللی پول در این مورد نوشت: در سال‌جاری متوسط کسری بودجه کشورهای گروه بیست به ۶/۶درصد از تولید ناخالص داخلی آنها می‌رسد و در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۵/۶درصد از تولید ناخالص داخلی تنزل می‌یابد. در سال گذشته کسری بودجه کشورهای گروه بیست برابر با ۳/۲درصد از تولید ناخالص داخلی آنها بود.
در سال ۲۰۱۰ میلادی بیشترین کسری بودجه در میان کشورهای گروه بیست به کشور انگلیس اختصاص خواهد داشت. این کشور که در سال ۲۰۰۹ میلادی کسری ۸/۹درصدی بودجه را تجربه می‌کند در سال ﭘیش رو شاهد رسیدن کسری بودجه خود به مرز ۹/۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود. کسری بودجه ژاپن در سال‌جاری ۴/۹درصد و در سال آینده ۶/۹درصد تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه کشورهای فرانسه و آلمان در سال آینده بیشتر از ۶درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. کسری بودجه آمریکا که در سال‌جاری برابر با ۱/۹درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است، در سال آینده به ۸/۸درصد از تولید ناخالص داخلی تنزل ﭘیدا می‌کند.
ارسال نظر