تحلیل اکونومیست از روابط چین و تایوان
اتحادی دوباره از راه تجارت
شادی آذری- قراردادهای تجارت آزاد معمولا بحث‌برانگیز هستند؛ اما کمتر قراردادهایی از این دست به اندازه آنچه بین چین و تایوان در جریان است از اهمیت استراتژیک برخوردارند.
حجم انبوه قراردادهای تجارت آزاد، تایوان را به چین نزدیک می‌کند
شادی آذری- قراردادهای تجارت آزاد معمولا بحث‌برانگیز هستند؛ اما کمتر قراردادهایی از این دست به اندازه آنچه بین چین و تایوان در جریان است از اهمیت استراتژیک برخوردارند. روز ۲۹ جولای سال گذشته رییس‌جمهوری تایوان، مایینگ‌جئو با خط مشی آزادسازی محدودیت‌های کسب و کار و کاهش تنش‌های نظامی تایوان با سرزمین اصلی چین انتخاب شد و اعلام کرد که یک معاهده تجاری بین چین و تایوان باید در اسرع وقت به امضا رسد. دو طرف ماه‌ها وقت صرف مذاکرات غیررسمی کردند و وزیر اقتصاد تایوان، ین چی‌مینگ خواستار آغاز مذاکرات رسمی در ماه اکتبر شد. این جزیره عجله زیادی از خود نشان می‌دهد.
رییس‌جمهوری تایوان علاقه‌مند است این خطر سیاسی را به جان بخرد و جزیره مستقل و دموکراتیک خود را به لحاظ اقتصادی با همسایه بزرگ و مستبد خود هم‌پیمان سازد. دلیل آن هم شوق و اشتیاق جهان برای معاملات تجارت آزاد است. تایوان با ۲۳ کشور جهان روابط دیپلماتیک دارد؛ اما اغلب کشورها چین را به رسمیت می‌شناسند و از امضای قراردادهای تجارت آزاد با تایوان هراس دارند که مبادا با این کار خود مورد غضب چین قرار گیرند.
مدیرکل دفتر تجارت خارجی تایوان، هوآنگ چیه‌پنگ می‌گوید هم‌اکنون ۲۳۰ معاهده تجاری دوجانبه یا چندجانبه وجود دارند که اقتصاد وابسته به صادرات این جزیره را مورد تهدید قرار می‌دهند. رییس‌جمهوری تایوان بیشتر نگران سال آینده است؛ چون در آن سال توافق‌های تجاری بین چین و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسه‌آن+۱ اجرایی خواهند شد. صادرات تایوان به چین مشمول تعرفه‌های تجاری ۵ تا ۱۵ درصدی هستند و دولت تایوان بیم آن دارد که در صورت عدم‌کاهش این تعرفه‌ها این جزیره در بازار عظیم چین از مزیت کافی برخوردار نشود. این مشکل زمانی شدیدتر می‌شود که توافقنامه‌های آسه‌آن+۳ که برای آن برنامه‌ریزی شده است، روزی به امضا رسد و کره جنوبی و ژاپن هم به جمع این کشورها افزوده شوند.
منافع اقتصادی، هزینه‌های سیاسی
یک مرکز تحقیقاتی که از طرف دولت تایوان موظف به بررسی این معاهده شده اعلام کرده است که این معاهده می‌تواند تولید ناخالص داخلی تایوان را ۶۵/۱ تا ۷۲/۱درصد افزایش دهد. اگر بخش‌های خدمات و سرمایه‌گذاری را هم به آن بیافزاییم این رقم بیشتر هم خواهد بود. به‌علاوه این مرکز اعلام کرده است که این معاهده قادر خواهد بود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را ظرف سه سال تا ۹/۸ میلیارد دلار افزایش دهد و حدود ۲۶۰،۰۰۰ شغل ایجاد کند. رییس‌جمهوری تایوان تلاش دارد پیش از به اجرا درآمدن قرارداد آسه‌آن+۱ این معاهده را به امضا رساند و جزئیات آن به تدریج پس از آن مورد بررسی قرار گیرد. اما مقامات بر این باورند که در این‌مورد باید روشی تدریجی در پیش گرفته شود و در غیر‌این صورت تبعاتی مخرب در انتظار اقتصاد تایوان خواهد بود.
تبعات مخرب یک پیش‌بینی درست است؛ اما شاید نه برای اقتصاد این کشور. چین هنوز بر این باور است که تایوان بخشی لاینفک از این جمهوری خلق است. بسیاری از تایوانی‌ها از جمله حزب مخالف موسوم به طرفدار استقلال بیم آن را دارند که این دامی از سوی چین باشد که در نهان برای اتحاد این دو سرزمین گسترده شده است.
در واقع تغییرات سیاسی عمده در کوتاه مدت دور از ذهن می‌نماید. رییس‌جمهوری تایوان متعهد شده است که هنگام برگزاری مذاکرات، استقلال سیاسی این جزیره لحاظ شود. ناظران چینی هم بر این باورند که دولت ماهر پکن تمایلی ندارد درصورت روی کار آمدن مجدد رییس‌جمهوری تایوان در انتخابات سال ۲۰۱۲ مطالبات سیاسی را بالا ببرد؛ اما واقعیت این است که چین امیدوار است استقلال اقتصادی و حسن نیت در نهایت منجر به آن شود که جزیره تایوان به سرزمین اصلی باز‌گردد. این معاهده تجاری آزمونی خواهد بود که معلوم می‌کند آیا این آرزو برآورده خواهد شد یا نه؟
ارسال نظر