گام‌های لرزان بازسازی اقتصادی در اروپا

مونا مشهدی رجبی - در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد رشد اقتصادی کشورهای آلمان و فرانسه و خروج اقتصاد این دو کشور بزرگ اروپایی از عمیق‌ترین رکود اقتصادی بعد از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی ارائه شده است. برخی از تحلیل‌گران رشد آمارهای اقتصادی این دو کشور را که در اثر رشد صادرات این کشور به بازارهای در حال گذار به خصوص چین و هند است، نشانه‌ای برای پایان رکود اقتصادی می‌دانند. بحران اقتصادی دنیا که در اثر سیاست‌های اقتصادی نادرست ایالات متحده آمریکا ایجاد شد بر حجم فعالیت‌های اقتصادی کشورهای اروپایی تاثیر منفی بر جای گذاشت. در یک سال گذشته ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی تنزل یافت و شمار زیادی از فرصت‌های شغلی در این کشورها از بین رفتند. اما به نظر می‌رسد مداخله دولت‌ها در اقتصاد و اصلاح اوضاع اقتصادی در کشورهای آسیایی که مصرف‌کنندگان اصلی تولیدات غرب هستند، سبب شد تا این کشور‌ها با سرعت بیشتری از بحران خارج شوند. در سه ماه دوم سال جاری میلادی ارزش رشد اقتصادی کشورهای فرانسه، آلمان، پرتغال و یونان مثبت بود در حالی که اوضاع اقتصادی کشورهایی همچون انگلیس ایتالیا و اسپانیا همچنان نگران‌کننده است.

برخی از تحلیل‌گران رشد اقتصادی کشورهای فرانسه و آلمان را اولین گام‌های جامعه جهانی در خروج از بحران می‌دانند و بر این باورند موفقیت اقتصادی این دو کشور می‌تواند روند بازسازی اقتصاد جهان را تسریع کند، ولی دیگر تحلیل‌گران ضمن خوش‌بینانه دانستن این نظریه بر ضرورت بازسازی اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا تاکید دارند. آنها معتقدند تا آمریکا از رکود خارج نشود و سطح تقاضا در این کشور رشد نکند نمی‌توان انتظار اصلاح اقتصاد دنیا و بازگشت رشد به اقتصاد را داشت. ادیاردنی اقتصاددان مرکز مطالعات استراتژیک سرمایه‌گذاری در نیویورک می‌گوید: «بازسازی اقتصادی دنیا آغاز شده است ولی روند بازسازی بسیار کند است و تا نمایان شدن تاثیرات آن سال‌ها طول می‌کشد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت سه سال زمان لازم است تا اقتصاد دنیا از بحران خارج شود و در صورتی که بخواهیم واقع‌بینانه صحبت کنیم باید برای بازگشت رشد به اقتصاد دنیا پنج سال زمان در نظر بگیریم.» کارشناسان اقتصادی مهمترین دلایل رشد اقتصادی آلمان و فرانسه را رشد صادرات به کشور چین ذکر کردند. بازسازی اقتصاد چین که از ابتدای سال جاری میلادی آغاز شد، زمینه را برای رشد تقاضا برای انواع کالاهای صنعتی فراهم کرد و از آنجا که آلمان و فرانسه بزرگترین تامین‌کننده‌های تجهیزات صنعتی به چین هستند، توانستند از این عرصه به نفع خود استفاده کنند و گام‌های بلند و محکمی ‌در خروج از بحران بردارند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۱۰ میلادی اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا با نرخ ۱/۰‌درصد منقبض شود در حالی که در برآوردهای قبلی نرخ انقباض اقتصادی این منطقه بیشتر از ۵/۱درصد اعلام شده بود. این مرکز نرخ رشد اقتصادی چین را در سال آینده ۵/۸‌درصد و در سال جاری ۵/۷درصد اعلام کرده است و انتظار دارد اقتصاد کشور هند رشد ۵/۶درصدی را در سال جاری تجربه کند. نرخ رشد کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال جاری میلادی برابر با ۱/۴درصد و در سال آینده میلادی ۵‌درصد اعلام شده است. رشد مثبت اقتصادی کشورهای در حال گذار می‌تواند زمینه‌ساز رشد صادرات کشورهای صنعتی شود و زیر ساخت لازم را برای رشد اقتصادی این کشورها و خروج آنها از بحران و رکود فراهم‌آورد.البته رشد هزینه‌های مصرفی دولت و خانوارهای آلمان و فرانسه نیز در این رشد اقتصادی بی‌تاثیر نبوده است.

صندوق بین‌المللی پول با توجه به اوضاع اقتصادی دنیا پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۱۰ میلادی تولید ناخالص داخلی دنیا با نرخ ۵/۲‌درصد رشد کند. این در حالی است که در ماه آوریل سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۰ میلادی برابر با ۹/۱درصد پیش‌بینی شده بود. در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد اقتصادی دنیا برابر با منفی ۶/۲‌درصد خواهد بود. به هر حال انتظار می‌رود رشد اقتصادی کشور فرانسه و آلمان که بزرگترین اقتصادهای اروپایی هستند، سبب شود تا روند بازسازی اقتصادی اروپا سریعتر از آمریکا آغاز شود. اما هنوز یک مشکل بزرگ در اروپا وجود دارد که می‌تواند در این روند اختلال ایجاد کند و این مشکل بزرگ ضعف نظام بانکی اروپا در اثر کاهش حجم اعتبارات است.بنابراین برای نتیجه بخش شدن روند اصلاح اقتصادی باید زیرساخت‌های بانکی این کشورها نیز بازسازی شود در غیر این صورت رشد اقتصادی آلمان و فرانسه نمی‌تواند تاثیر پایداری روی اقتصاد اروپا بر جای بگذارد و زمینه رشد این قاره شود. مشکل دیگری که قاره اروپا با آن روبه‌رو است رشد بیکاری است. پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال جاری میلای نرخ بیکاری در این قاره به مرز ۵/۱۰‌درصد برسد و در صورتی که ابزارهای موجود برای اصلاح اقتصاد کارگر نیافتد در انتهای سال بعد از مرز ۱۲‌درصد بگذرد.