بحران در غرب موجب افزایش قدرت اقتصادی آسیا شد

مونا مشهدی رجبی

پاتریک لاو اقتصاددان ارشد سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی کرد بحران اقتصادی امروز دنیا موجب خواهدشد تا کشورهای آسیایی قدرت اقتصادی بیشتری در سطح جهان به دست آورند. وی با اشاره به اینکه بحران اقتصادی موجب تغییر ساختار اقتصادی دنیا شده است گفت: «بازسازی اقتصادی آسیا و خروج اقتصادهای آسیایی از بحران اقتصادی پیش از خروج دیگر کشورهای جهان سبب می‌شود تا نقش این کشورها در عرصه اقتصادی دنیا پررنگ‌تر شود. کشورهای آسیایی که در سال‌های گذشته با نرخ بالایی رشد کردند هم‌اکنون درشرایط بهتری نسبت به دیگر اقتصادهای جهان قرار دارند و انتظار می‌رود این وضعیت بهتر در کشورهای آسیایی سبب بیشتر شدن نقش آنها در عرصه بین‌المللی شود.

اقتصاددان سازمان تجارت جهانی با اشاره به برآوردهای اخیر این سازمان در مورد رشد اقتصادی دنیا گفت: «تاثیر بحران مالی دنیا روی کشورهای آسیایی کمتر از برآوردهای قبلی بود که دلیل این تاثیرپذیری کمتر کشورهای آسیایی، وجود کشورهایی چون چین و هند در این قاره ذکر شده است.اقتصاد کشورهای چین وهند در سال‌های گذشته با نرخ دو رقمی رشد کرد و هم‌اکنون این کشورها در زمره بزر‌گ‌ترین اقتصادهای دنیا قرار دارند. این دو کشور بعد از مواجهه با بحران با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای غربی عکس‌العمل نشان دادند و همین مساله موجب شد تا کشورهای مذکور با بحرانی مشابه کشورهای غربی روبه‌رو نشوند و با سرعت بیشتری از آن عبور کنند. سازمان تجارت جهانی در پیش‌بینی اخیر خود اعلام کرد: اقتصاد دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۱۰‌درصد تقلیل پیدا می‌کند. این در حالی است که بانک جهانی در گزارش قبلی خود نرخ انقباض اقتصادی دنیا را در سال‌جاری میلادی ۹/۲درصد و نرخ انقباض اقتصادی آمریکا را برابر با ۳‌درصد اعلام کرده است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۹ میلادی کشورهای در حال توسعه در مجموع با نرخ ۲/۱درصد رشد کنند؛ ولی اگر رشد اقتصادی هند و چین ر ا در نظر نگیریم متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۰۹ میلادی به منفی ۶/۱درصد می‌رسد. لاو با اشاره به این مطلب ابراز امیدواری کرد که آخرین نشست تجارت آزاد در دوحه در سال ۲۰۰۱ میلادی نتایج خوبی برای اقتصاد دنیا به همراه آورد و تا انتهای سال ۲۰۱۰ میلادی جلسه بعدی این سازمان برای تکمیل مذاکرات در مورد تجارت آزاد نهایی شود. وی در مورد وضع قوانین محدود‌کننده تجاری در برخی از کشورهای صنعتی هشدار داد و گفت: «در سال گذشته برخی دولت‌ها طرح‌هایی برای حمایت از صنایع و تولیدات داخلی اجرا کردند که این طرح‌ها در ابتدا محدود بود و به روند تجارت جهانی آسیبی وارد نمی‌کرد ولی به تدریج این طرح‌ها توسعه پیدا کرد و در برخی از کشورها طرح‌های حمایت بیش از حد از اقتصاد داخلی را اجرا کردند که ضمن تناقض این طرح‌ها با اصول جهانی‌سازی و تجارت آزاد در روند تجارت جهانی نیز اختلال ایجاد کرد.» رییس صندوق بین‌المللی پول و مقامات بانک جهانی نیز بارها در مورد اجرای این قوانین محدود‌کننده تجارت هشدار داده بودند. آنها تاکید کردند تجارت یک عامل کلیدی در رشد اقتصادی کشور است و اگر در روند تجارت در دنیا اختلال ایجاد شود ممکن است بازسازی اقتصاد جهانی و رشد نیز با مشکل روبه‌رو شود. بنابراین حمایت از اقتصاد داخلی تا اندازه‌ای نباشد که اصول اولیه را زیر پا بگذارد.

اقتصاددان ارشد سازمان تجارت جهانی تاکید کرد: اقتصاد آسیا با خطراتی روبه‌رو است که برطرف کردن آنها برای تداوم بخشیدن به رشد اقتصادی این قاره ضرورت دارد. یکی از این خطرات افزایش فشارهای تورمی است که می‌تواند اقتصاد آسیا را با مشکلات زیادی روبه‌رو کند و دست اندرکاران اقتصادی موظف هستند هر چه سریعتر برای مقابله با آن وارد میدان شوند. وی اجرای سیاست‌های تزریقی به اقتصاد کشورهای آسیایی به خصوص چین و هند را عاملی مهم در رشد نقدینگی و به دنبال آن احتمال افزایش تورم ذکر کرد و گفت: استفاده از ابزارهایی که مانع از بیشتر شدن تورم شود از هم‌اکنون باید آغاز شود. این طرح یک ضرورت است و به تعویق انداختن آن تا زمانی‌که اولین نشانه‌های تورم نمایان شود کار نادرستی است.

لاو نگران این مساله است که وقوع شدیدترین رکود اقتصادی در دنیا بعد از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی می‌تواند موجب تغییر دیدگاه‌های دولتمردان در مورد اصول تجارت آزاد شود. وی در این مورد گفت: «من نگران این مساله هستم که رفتار دولتمردان در مقابل تجارت آزاد، جهانی‌سازی، قوانین مالی، رفتار پس‌اندازی در اقتصادهای بزرگ دنیا به گونه‌ای تغییر کند که در روند جهانی‌سازی در اقتصاد جهانی اختلال ایجاد نماید و حتی حرکت در این مسیر را متوقف سازد.