خصوصی‌سازی اقتصاد انگلیس را نجات داد
گروه بین‌الملل- کشور انگلیس دارنده یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا است. این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی پنجمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر بازار ارز و ششمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر سرانه قدرت خرید شناخته شد.
گروه بین‌الملل- کشور انگلیس دارنده یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا است. این کشور در سال 2007 میلادی پنجمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر بازار ارز و ششمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر سرانه قدرت خرید شناخته شد.
این کشور که از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی بیست و دومین اقتصاد جهان محسوب می‌شود بعد از آلمان رتبه دومین اقتصاد بزرگ اروپا را از آن خود کرده است. مهم‌ترین ویژگی اقتصادی این کشور راندمان بالای نیروی کار است. این کشور در عرض بیست سال گذشته توانست راندمان نیروی کار خود را به استانداردهای اروپا برساند و هم اکنون راندمان نیروی کار در این کشور از آلمان هم بالاتر است. همین مساله سبب شد تا اقتصاد کشور انگلیس طی دو دهه گذشته با سرعت بسیار زیادی رشد کند و نقش پررنگ‌تری در عرصه اقتصادی دنیا بر عهده گیرد.
در سال ۲۰۰۷ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی انگلیس بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با ۷۷۲/ ۲ هزار‌میلیارد‌دلار بود.در این سال مجموع درآمد انگلیس برابر با ۹۷/۰هزار‌میلیارد‌دلار آمریکا بود در حالی که هزینه‌های کل کشور از مرز ۰۴/۱هزارر‌میلیارد‌دلار فراتر رفته بود. مجموع بدهی دولت در سال ۲۰۰۷ میلادی برابر با ۸۶۴میلیارد‌دلار بود و این کشور برای اجرای پروژه‌ها خود و تامین مالی بخش‌های مختلف ۸میلیارد‌دلار کمک اقتصادی دریافت کرده بود.
نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی بیشتر از سه‌درصد بود ولی هم اکنون که بحران در جای جای اقتصاد مشاهده می‌شود نرخ رشد اقتصادی آن منفی است. آمارها نشان می‌دهد در سه ماه سوم سال جاری میلادی اقتصاد انگلیس با کاهش ۵/۰درصدی مواجه شده است.در سال گذشته میلادی سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور انگلیس برابر با ۴۵هزار و ۵۷۵دلار آمریکا بود که سهم اعظم آن از بخش خدمات نصیب اقتصاد این کشور شد. مطالعات نشان می‌دهد در سال گذشته ۷۳درصد از اقتصاد وابسته به بخش خدمات است در حالی که ۲۶درصد از اقتصاد به بخش صنعت و یک‌‌درصد به بخش کشاورزی وابسته است. این کشور در مجموع ۳۱میلیون نفر نیروی کار دارد که ۸۱درصد از آنها در بخش خدمات مشغول به کار هستند.
گفته می‌شود اقتصاد انگلیس جهانی ترین اقتصاد دنیا است. پایتخت این کشور یعنی شهر لندن مرکز مالی دنیا محسوب می‌شود و بورس‌های ارزشمند و بزرگ دنیا در این شهر فعالیت می‌کنند. این کشور نیز همچون دیگر کشورهای اروپایی شرایط مختلفی را در عرض یک قرن گذشته تجربه کرده است ولی مهم‌ترین و تاثیرگذارترین سال‌های اقتصادی این کشور در جریان حضور مارگارت تاچر در آن بود. در سال‌های دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی که جنگ جهانی دوم به تازگی پایان یافته بود اقتصاد انگلیس ضعیف‌ترین اقتصاد قاره اروپا بود. این وضعیت تا سال ۱۹۷۰ میلادی ادامه پیدا کرد و در این دهه بود که انگلیس «مرد بیمار اروپا» نام گرفت. در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی با تغییر سیاست‌های اقتصادی در این سرزمین، به یک باره شکوفایی به اقتصاد کشور بازگشت. از آن سال به بعد اوضاع اقتصادی کشور رو به بهبود نهاد و تمامی فاکتورهای اقتصادی با درخشش خاصی نمایان شد. اما اوج درخشش اقتصاد انگلیس در سال‌هایی بود که دولت مارگارت تاچر در این کشور فعالیت می‌کرد.
در سال‌هایی که مارگارت تاچر ریاست دولت انگلیس را بر عهده داشت، مهم‌ترین حادثه اقتصادی در کشور اتفاق افتاد و آن هم خصوصی‌سازی در بخش‌های مختلف بود. در این سال‌ها اغلب صنایع به بخش خصوصی واگذار شدند و هم‌اکنون به جز چند صنعت معدود از قبیل پست مابقی توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این بیماری مهلک در اقتصاد انگلیس را نتیجه سیاست ملی‌سازی اقتصاد در دهه ۱۹۴۰ میلادی دانستند و درمان آن را خصوصی‌سازی ذکر کردند. همین طرح در دوران تاچر اجرا شد و نتیجه بسیار خوبی برای اقتصاد انگلیس به همراه آورد.
به هر حال شکوفایی اقتصادی انگلیس آغاز شد و این شکوفایی بیشتر از بیست سال ادامه یافت. در سال‌های آغازین قرن بیست و یکم میلادی وضعیت اقتصادی این کشور همچنان رو به رشد بود ولی با گذشت زمان اوضاع اندکی تغییر کرد. تضعیف بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش بیکاری اولین نشانه‌هایی بود که در اقتصاد نمایان شد ولی دست‌اندرکاران اقتصاد با توجه به عملکرد اقتصاد در سال‌های گذشته آن را بخشی از حرکت طبیعی اقتصاد می‌دانستند و توجهی به آن نمی‌کردند تا اینکه در ماه اوت سال جاری صندوق بین‌المللی پول به دست‌اندرکاران اقتصادی انگلیس هشدار داد که مراقب اوضاع اقتصادی خود باشند. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش رشد قیمت‌ها و بحران مالی جهان را دو عامل اساسی ایجاد اختلال در عملکرد اقتصادی انگلیس ذکر کرد و تاکید کرد که این کشور سومین کشور جهان است که کسری حساب جاری بالایی دارد. شایان ذکر است در سال گذشته اوضاع اقتصادی این کشور تقریبا با ثبات بوده است و آمارها نشانی از اختلالات را ندارد.
بر طبق آمارهای ارائه شده توسط دولت انگلیس در سال ۲۰۰۷ میلادی ارزش صادرات در انگلیس برابر با ۴۷۰میلیارد‌دلار و هزینه واردات معادل ۶۰۰میلیارد‌دلار بوده است. در این سال بیشترین سهم از کالاهای صادراتی انگلیس وارد بازار آمریکا می‌شد. آمریکا ۱۵درصد از کالاهای صادراتی انگلیس را جذب می‌کرد در حالی که آلمان ۱۱درصد، فرانسه ۱۰درصد، ایرلند ۷درصد، هلند ۶درصد، بلژیک ۶درصد، اسپانیا ۵درصد و در نهایت ایتالیا ۴درصد از کالاهای صادراتی انگلیس را جذب کرد.
بر طبق گزارش‌های موجود اقتصاد انگلیس در سال ۲۰۰۷ میلادی ۱/۳درصد نسبت به سال پیش از آن رشد کرد. این در حالی است که خزانه داری انگلیس نرخ رشد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۰۶ میلادی را ۷۵/۲درصد اعلام کرد و پیش‌بینی نمود در سال ۲۰۰۸میلادی اقتصاد انگلیس با رشدی بین ۲ تا ۵/۲درصد روبه‌رو باشد. ولی این پیش‌بینی در آغاز سال ۲۰۰۸ میلادی انجام شد و هم اکنون که بازارهای مالی با بحران مواجه شده‌اند و اوضاع اقتصادی در مسیر نزول است، انتظار می‌رود اقتصاد این کشور اروپایی با نرخی منفی رشد کند.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته بیشتر از ۱۰درصد از ساکنان انگلیس زیر خط فقر زندگی می‌کردند که یکی از دلایل آن افزایش بی‌عدالتی در توزیع درآمد بوده است. انگلیس ناعادلانه‌ترین توزیع درآمد در میان تمامی کشورهای اروپایی را دارد و همین مساله باعث شده است تا بسیاری از سران اروپایی به مخالفت با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی این کشور بپردازند. در جدول زیر ارزش تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال‌های اخیر را می‌بینید:
