اوضاع اقتصادی ناحیه یورو چگونه است؟

احتمالا بدترین شرایط برای اقتصاد این ناحیه پیش آمده است و پس از این اوضاع به آن وخامت نخواهد رسید

اما انتظار احیای قدرتمند اقتصادی توقعی زیاد است. شادی آذری- در آغاز ماه ژوئن ژان کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اروپا آخرین پیش‌بینی خود را ارائه کرد. او گفت اگر چه بدترین رکود پشت سر گذاشته شده است، به نظر نمی‌رسد که اقتصاد ناحیه یورو تا اواسط سال ۲۰۱۰ رشد کند. اما با گذشت تنها چند هفته تریشه اکنون بیش از حد ناراحت به نظر می‌رسد. احتمالا ارقامی که روز ۱۳ ماه اوت منتشر خواهند شد نشان خواهند داد که تولید ناخالص داخلی این ناحیه در فصل دوم دوباره کاهش یافته است، اما احتمالا از این بیشتر کاهش نخواهد یافت.

شاخص‌های بلند مدت‌تر حکایت از آن دارند که اقتصاد این ناحیه دوباره رشد خود را آغاز کرده است. اهالی کسب‌و‌کار اکنون خوشحال‌ترند. شاخص شرایط کسب‌و‌کار در آلمان که توسط یک موسسه تحقیقاتی در مونیخ به نام ایفو منتشر شد بالاترین افزایش را طی هفت ماه گذشته در ماه جولای نشان می‌دهد. شاخص اعتماد در فرانسه برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت. اما بهترین وضعیت در بخش سفارشات و فروش مشاهده می‌شود. تولیدات ناحیه یورو در ماه مه برای اولین بار از ماه سپتامبر تا کنون افزایش یافت. شاخص دیگری که گسترده‌تر نیز هست مربوط به ثبت سفارشات بخش‌های تولید و خدمات است که در ماه جولای افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته‌است. مصرف‌کنندگان هم دوباره بیدار شده‌اند اگرچه که نسبت به شرکت‌ها کمتر از هزینه‌های خود کاسته بودند. در سال منتهی به اولین فصل یعنی بدترین دوران در کل اقتصاد این ناحیه، هزینه مصرف‌کنندگان ناحیه یورو تا ۲/۱درصد سقوط کرد که این مقدار کمتر از آمریکا و بسیار کمتر از انگلیس بود. امااین ارقام روی دیگری هم داشت. میزان مصرف در آلمان ثابت ماند و در فرانسه رشد داشت. اما در ایتالیا و اسپانیا این رقم به شدت سقوط کرد. در کل هزینه‌ها در ناحیه یورو تقویت شده است؛ هرچند که در شمال و جنوب ناحیه تفاوت‌ها باقی است. در آلمان خرده‌فروشی در ماه‌های آوریل و مه افزایش یافت، اما طی همین ماه‌ها در اسپانیا و ایتالیا ثابت بود. در فرانسه هزینه خانوارها در زمینه کالاهای تولیدی تا ۴/۱ در ماه ژوئن افزایش یافت.

کمک‌های دولتی برای حمایت از فروش خودروهای نو از طریق پرداخت پول نقد برای خودروهای قدیمی خریداران را به نمایشگاه‌های خودرو سوق داد. از سوی دیگر، کاهش قیمت‌های مصرف‌کننده نیز هزینه مصرف‌کنندگان را تقویت کرد.

اما در فرانسه با وجود کاهش سرمایه‌گذاری‌ها هنوز شرکت‌ها بیشتر از درآمدشان هزینه می‌کنند. اقدامات اتخاذ شده برای کاهش این فاصله درآمدی و تامین اعتبارات هنوز آنقدر کافی نیست تا بتواند جلوی از میان رفتن مشاغل را بگیرد. در آلمان هم روند تخصیص کمک‌ها آنقدر کند است که باعث شده است استخدام متوقف شود و از بین رفتن مشاغل ادامه داشته‌باشد. اما همه چیز به تقاضای مصرف‌کنندگان بستگی دارد. اگرچه اروپا نشانه‌هایی از احیای اقتصادی را از خود نشان می‌دهد، هنوز دلایل زیادی برای نگرانی از ضعیف بودن آن وجود دارد.