مشرف دادگاهی می‌شود

شادی آذری- دادگاه عالی پاکستان رییس‌جمهوری پیشین پاکستان، پرویز مشرف را احضار کرده است تا درباره اخراج ده‌ها تن از قضات مستقل این کشور در سال ۲۰۰۷ توضیح دهد. بر اساس احضاریه دادگاه مشرف حق دارد به جای خود، وکیلش را به دادگاه بفرستد.

این پرونده که بنا به کیفرخواست شکات تنظیم شده است حکومت وضعیت اضطراری مشرف را که بر کشور تحمیل شد و منجر به اخراج قضات در آن سال شد، به چالش می‌کشد و احتمال پیگرد قانونی و حتی طرح دعوی علیه حاکم نظامی پیشین کشور را قوت می‌بخشد.

به علاوه این پرونده می‌تواند صحنه سیاسی پاکستان را آن هم در زمانی که آمریکا می‌خواهد این کشور هسته‌ای بر مبارزه با القاعده و طالبان در مرزهای افغانستان تمرکز کند، دستخوش تغییر کند.

قاضی عالی پاکستان، سردار لطیف خوسا این احضاریه دادگاه را مورد تایید قرار داده و افزوده است دولت فدرال از اقداماتی که توسط مشرف در سوم نوامبر ۲۰۰۷ و در واکنش به چالش‌های پیش‌روی او انجام گرفته است حمایت نخواهد کرد. او در آن روز وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کرد، قانون اساسی را به حال تعلیق در آورد و قضات را اخراج کرد.

مشرف در حال حاضر به همراه خانواده خود در لندن به سر می‌برد و امکان حضور فوری او در دادگاه وجود ندارد. استماع بعدی دادگاه در تاریخ ۲۹ جولای خواهد بود.

واسع ظفر یکی از وزرای دوران حکومت مشرف گفته است که این ژنرال بازنشسته یا می‌تواند از طریق وکیل خود در دادگاه حاضر شود و یا خود شخصا در آن حضور یابد. او گفته است: «اگر مشرف یکی از این دو راه را انتخاب نکند، دادگاه بلافاصله در غیاب وی به پیگیری پرونده علیه وی اقدام خواهد نمود.»

مشرف، این مقام ارشد نظامی پیشین طی یک کودتای نظامی در سال ۱۹۹۹ به قدرت رسید پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به متحد مهم و البته مورد انتقاد آمریکا تبدیل شد. حملات ۱۱ سپتامبر در نهایت به حمله آمریکا به همسایه پاکستان یعنی کشور افغانستان منجر شد.

در اوایل سال ۲۰۰۷ مشرف قاضی ارشد دادگاه عالی یعنی افتخار محمد چودری را اخراج کرد. این اقدام وی موجب بروز اعتراض‌هایی به رهبری وکلا شد که به شدت به محبوبیت مشرف ضربه زد.

پس از حدود شش هفته و در شرایطی که مشرف تحت فشار داخلی بود و از سوی آمریکا ترغیب می‌شد وضعیت فوق‌العاده را لغو کرد و اجازه برگزاری انتخابات پارلمانی را داد. انتخابات نتیجه‌ای نداشت جز روی کار آمدن مخالفان مشرف که او را برای استعفا از مقام ریاست جمهوری در اوت ۲۰۰۸ تحت فشار قرار دادند.

دولت ائتلافی متشکل از آصف علی زرداری از حزب مردم و نواز شریف از حزب مسلم لیگ شاخه نواز تشکیل شد اما نتوانست در روی کار آمدن قضات برکنار شده نقشی ایفا کند. سرانجام با اعتراض‌های پی در پی وکلا، زرداری مجبور شد تنها با بازگشت چودری به کار موافقت کند.

از آن هنگام به بعد شایعات در مورد زمان و چگونگی به دادگاه کشیدن مشرف قدرت گرفت و دادخواست‌ها در مورد این پرونده اوج گرفت.