کودتای نظامی هندوراس را درید

گروه بین‌الملل- اکنون هندوراس توسط دو رییس‌جمهوری در هم دریده شده است. یکی از آن دو که توسط سربازان خودش از کشور رانده شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی به صورت قانونی به رسمیت شناخته شده است و دیگری از سوی کنگره مرکزی، دادگاه‌ها و نیروی نظامی آمریکای مرکزی حمایت می‌شود. دیروز رییس‌جمهوری‌های آمریکای لاتین، در نیکاراگوئه گرد هم آمدند تا مشکل مربوط به اولین برکناری نظامی یک دولت آمریکای مرکزی را در ۱۶ سال اخیر حل کنند.

مانوئل زلایا، رییس جمهوری هندوراس، صبح روز یکشنبه با تهدید اسلحه از خواب برخاست و در حالی که هنوز لباس خواب بر تن داشت، بازداشت شد. بازداشت وی چندین ساعت پیش از رفراندوم اصلاح قانون اساسی رخ داد.

زلایا قصد داشت با اصلاح قانون اساسی، محدودیت حضور یک دوره‌ای ریاست‌جمهوری را حذف کند تا به این ترتیب بتواند یک بار دیگر به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نماید. پس از دستگیری، رییس‌جمهوری هندوراس به وسیله هواپیمای نظامی به «کاستاریکا» تبعید شد. بنا به اعلام خبرگزاری آسوشیتدپرس، زلایا در کاستاریکا گفت: «من می‌خواهم به کشورم برگردم، من رییس جمهوری هندوراس هستم.» کنگره هندوراس نیز به نامه‌ای که اعلام کرد نامه استعفای زلایاست، رای موافق داد و حتی متحدان سابق زلایا نیز به وی پشت کردند.روبرتو میچلتی، رییس کنگره نیز سوگند یاد کرد تا ۲۷ ژانویه ۲۰۱۰ که مدت ریاست‌جمهوری زلایا به پایان می‌رسد، به عنوان رییس‌جمهوری امور کشور را در دست گیرد.

میچلتی طی مراسمی در کنگره سوگند یاد کرد و اعضای کنگره نیز با شعار «هندوراس، هندوراس» از وی حمایت نمودند.

وی چندین ساعت پس از یاد کردن سوگند در کنگره، اعلام کرد که به مدت دو روز و از ساعت ۹ شب تا شش صبح، قانون منع آمد و شد حکمفرماست. رییس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای «نگرانی عمیق» خود را درباره این وقایع اعلام کرد و وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون نیز گفت که دستگیری رییس‌جمهوری هندوراس، زلایا باید محکوم شود. در بیانیه اوباما آمده است: «من از فعالان سیاسی و اجتماعی هندوراس می‌خواهم به معیارهای دموکراتیک، حاکمیت قانون و به اصول منشور دموکراتیک قاره آمریکا احترام گذارند.» مقامات آمریکا اعلام کرده‌اند که زلایا باید به قدرت بازگردد.در پی برکناری زلایا برخی از اعضای دولت او، توسط پلیس یا سربازان بازداشت شدند و یک گروه حقوق بشر به نام آزادی بیان اعلام کرد که قانونگذار چپ‌گرای این کشور به نام سزارهم هنگامی‌که سربازان سعی در بازداشت وی داشتند به ضرب گلوله آنها کشته شده است.

این اولین بار است که پس از برکناری جورج سرانو در گوآتمالا توسط نیروهای نظامی در سال ۱۹۹۳ به‌خاطر تلاش وی برای انحلال کنگره و تعلیق قانون اساسی، کودتای نظامی از این دست در آمریکای مرکزی روی می‌دهد.