اقتصاددانان آمریکایی خواستار تغییر سیاست‌های اقتصادی شدند
گروه بین‌الملل- در ماه‌های اخیر به خصوص بعد از ورشکستگی خودروسازان بزرگ آمریکا انتقادهای زیادی به دولتمردان آمریکایی شد. رابرت لوکاس که بسیاری وی را یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانان دنیا می‌دانند بر این باور است برای اصلاح اقتصاد باید بخشی از سیاست‌ها تغییر کند. در یک بحران مالی همه حوادث سریع اتفاق می‌افتد و تحولات منفی بازار مسکن و وام‌های بانکی همیشه جزیی از بحران اقتصادی و مالی بوده است. یکی از دلایل مهم در ایجاد ریسک‌های اقتصادی و بحران‌های سراسری این است که نظام اقتصادی ما از اصول شصت سال قبل پیروی می‌کند. ما باید بپذیریم قوانینی که در سال‌های دهه ۱۹۳۰ میلادی وضع شد و توانست اقتصاد را از رکود خارج نماید، برای فضای حاکم ان زمان مناسب بود و نمی‌تواند مشکلات کنونی یا مشکلات شصت سال آینده را حل کند.
یکی از اصولی که در سال‌های گذشته همواره به آن توجه می‌شد خصوصی بودن نظام مالی کشور آمریکا بود؛ ولی من بر این باورم عدم حضور دولت در نظام مالی خود عاملی مهم در ایجاد این بحران بوده است.
باید دولت سپرده‌های تضمین‌کننده‌ای در نظام مالی کشور داشته باشد و این سپرده‌ها به مردم اطمینان دهد هیچ‌گاه سرمایه کم یا زیاد آنها که نزد بانک‌ها نگهداری می‌شود از بین نخواهد رفت. از طرفی نظام بانکی باید با قانوهای یکپارچه و تازه‌ای کار کنند که این قوانین مشکلات و ضعف‌های قوانین امروزی را نداشته باشد. نظام بانکی کلیدی‌ترین بخش اقتصاد یک کشور است و می‌تواند موجب افول یا رشد اقتصادی شود.
همان طور که سیاست‌های نادرست مراکز مالی یک کشور عامل اصلی بحران اقتصادی محسوب می‌شود تنها و تنها همین بخش است که می‌تواند اقتصاد را از بحران خارج سازد. در روزهای بحران مالی آمریکا صندوق ذخایر ارزی کشور بزرگ‌ترین وظیفه را بر عهده دارند و موظف است با افزایش ذخایر نقدی در کشور زمینه را برای بازسازی اقتصاد بحران زده آماده نماید. مطالعه عملکرد صندوق ذخایر ارزی آمریکا نیز نشان می‌دهد که این ارگان کاملا به وظیفه خود مسلط است. مجموع ذخایر نقدی این مرکز در سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی برابر با ۴۷میلیارد دلار بود و در روز هشتم اکتبر همان سال به ۱۸۰میلیارد دلار و در نهایت در روز بیست و دوم همین ماه به ۳۲۹میلیارد دلار آمریکا رسید.
این روند ادامه پیدا کرد و بانک مرکزی با ابزارهای مختلف زمینه را برای اصلاح اقتصاد فراهم کرد. حال سوال این است که آیا باید عکس‌العمل مردم در شرایط کنونی اقتصادی تغییر کند و هزینه‌های مصرفی مردم ارتقا یابد یا اینکه تا اصلاح اقتصادی باید روند محتاطانه مصرف ادامه داشته باشد؟ از طرف دیگر در سال گذشته یکی از مشکلات اقتصادی تورم بود و این مشکل تورمی در برخی از کشورهای دنیا همچنان وجود دارد. آیا باید تمرکز سیاست‌های اقتصادی برای حل تورم باشد یا اینکه کنترل بحران و ممانعت از رسوخ ان به اقتصاد داخلی باید مد نظر قرار گیرد؟
از نظر من اولویت اصلی دست اندرکاران اقتصادی دنیا کنترل بحران اقتصادی است. آنها باید سیاست‌های خود را در جهت کنترل بحران تدوین و اجرا کنند و حل دیگر معضلات اقتصادی در مراحل بعدی قرار گیرد. مردم باید در نظر داشته باشند که با وجود آغاز روند اصلاح اقتصادی هنوز نمی‌توان شرایط را به‌سامان دانست؛ بنابراین بهتر است هزینه‌های مصرفی با احتیاط انجام شود و آینده‌نگری در مسائل اقتصادی در راس برنامه‌های زندگی مردم قرار گیرد. از طرفی استفاده از ابزارهای مختلف برای کنترل بحران اقتصادی نسبت به کنترل تورم اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا تورم زاییده بحران است و حل شدن بحران اقتصادی خود شوکی مثبت به قیمت‌ها وارد می‌کند.
از نظر من سیاست‌های نادرست بانکی زمینه‌ساز بحران اقتصادی امروز دنیا شد و تا زمانی که این سیاست‌های نادرست اصلاح نشود، نمی‌توان منتظر اصلاح اقتصادی دنیا بود. سیاست‌های وام دهی صندوق ذخایر ارزی که موجب شد تا بحران بازار مسکن ایجاد شود باید اصلاح شود.
از نظر من تنها در صورتی می‌توان اقتصاد اصلاح شده‌ای داشت که نظام قانونی بانک‌ها اصلاح شود. مردم باید از واحد پولی برای مبادله استفاده کنند که ریسک کمی داشته باشد و ارزش آن تحت تاثیر بحران‌های نظام مالی کشور قرار نگیرد. برای ایجاد این واحد پول یا وسیله مبادله بهترین راه ایجاد یک فضای رقابتی در نظام بانکی است که سپرده تضمینی دولت در آن وجود داشته باشد.
اگر بتوان چنین نظام بانکی پویایی ایجاد کنیم، موسساتی که خارج از این نظام یکپارجه قرار می‌گیرند، می‌توانند با نرخ بهره بالاتری سپرده‌ها را جذب کنند و وام‌های بانکی ارائه دهند. افراد و سازمان‌هایی که شرایط ارائه شده توسط این گروه از بانک‌ها را می‌پذیرند باید ریسک کار با آنها را نیز قبول کنند؛ اما اگر کل نظام بانکی خصوصی باشد و یکپارچگی لازم در آن وجود نداشته باشد رسیک کاری آنها بسیار بالا است و شرایطی مشابه وضعیت کنونی رخ دهد.
ارسال نظر