گروه بین‌الملل- پس از ماه‌ها مذاکره بین برخی دولت‌های عضو اتحادیه اروپا با ایالات متحده برای لغو مقررات روادید سفر، و بی نتیجه ماندن آن به دلایل مختلف، عاقبت وزیران کشور و دادگستری کشورهای اروپایی از کمیسیون اتحادیه در بروکسل خواستند که مسوولیت مذاکرات با آمریکا را مستقیما به عهده گیرد. به گزارش بی‌بی‌سی اگر چه سفر به ایالات متحده همواره دشوار بوده است، اما پس از حملات انتحاری سال ۲۰۰۱ و ظهور تهدیدی جدید به‌نام خطر حملات‌تروریستی، دولت و کنگره آمریکا با تصویب قوانینی اضطراری، هم در جدول بندی «اتباع خارجی بالقوه نامطلوب و خطرناک» تجدید نظر کرد و هم محدودیت‌های فیزیکی تازه‌ای را در مرزهای خود به اجرا گذاشت.

آنچه که به اتحادیه اروپا مربوط می‌شود، درباره اتباع یونان و ۱۱ کشور اروپای شرقی است که در سال ۲۰۰۴ به عضویت اتحادیه درآمدند. مقررات روادید بین کشورهای غرب اروپا و آمریکا سال‌ها پیش ملغی شد با این وجود، مقررات جدید بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، انگشت نگاری در مرز را اجباری کرد.

اختلافات جاری بر سر روش جدیدتری است موسوم به «سیستم الکترونیکی تایید سفر» که بر اساس آن، اتباع بیشتر کشورهای دنیا موظف خواهند بود که قبل از آغاز سفر بدون روادید به ایالات متحده آمریکا، برای حداکثر ۳ ماه اقامت، جزئیات برنامه سفر و محل سکونت خود در هر شهر یا ایالتی در آمریکا را بوسیله اینترنت به مرزبانی این کشور اطلاع دهند.

یک دیپلمات اهل اسلووانی، کشوری که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپایی را به عهده دارد در این باره گفت: سیستم الکترونیکی تایید سفر می‌تواند همان مقررات روادید باشد و ما در انتظاردریافت توضیحات کامل‌تر مقامات آمریکایی درباره این سیستم امنیتی هستیم که ظاهرا به حقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان اتحادیه مربوط می‌شود.

موضوع حساس دیگر، که به اختلاف و تنش در میان خود اروپاییان منجر شده، تصمیم دولت‌های جمهوری چک، لیتوانی، استونی، لتونی، مجارستان و مالت به انجام مذاکراتی جداگانه با آمریکا است که به بستن قراردادهایی دو جانبه و مستقل از خط مشی واحد کمیسیون اتحادیه اروپا برای حل مشکل روادید با آمریکا منجرشده است. به عبارت دیگر، دولت‌های نامبرده، ظاهرا بی اعتنا به مواضع بروکسل، شرایط آمریکا را پذیرفته‌اند.

ژاک بارو، معاون رییس کمیسیون اتحادیه، که به وضوح از تک روی ۶ کشور نامبرده ناخشنود است، پس از آخرین دور مذاکرات بدون نتیجه بین وزیران کشور و دادگستری کشورهای عضو گفت، هدف مشترک و مشخص اتحادیه، لغو مقررات روادید سفر به آمریکا برای تمام ۲۷ کشور عضو است. برای کمیسیون اروپا در بروکسل، مشکل اصلی درمذاکراتش با مقامات آمریکایی، نامشخص ماندن مقدار و حدود اطلاعاتی است که دایره امنیت ملی ایالات متحده، قبل ازآغاز سفر اتباع خارجی بسوی آمریکا، طلب خواهد کرد. هفته پیش، میشل آلیو ماری، وزیر کشور فرانسه گفت، ما حاضر به قبول بعضی از شرایط آمریکایی‌ها هستیم، اما رفتاری مشابه هم طلب می‌کنیم.

تاکنون، پاسخ دولت آمریکا به انتقادات و نگرانی‌های اروپائیان این بوده است که برای عملی شدن لغو روادید، تمام ۲۷ کشورعضو اتحادیه اروپایی باید شرایط سیستم الکترونیکی تائید سفر را بپذیرند.

بعضی از مقامات اروپایی می‌گویند: اطلاعاتی را که آمریکایی‌ها درباره هر مسافر طلب می‌کنند، در اسم و رسم آنها و محل اقامتشان در خاک آمریکا محدود نمی‌شود، بلکه خواسته اصلی آنها دسترسی به بایگانی اطلاعات ذخیره شده مربوط به رفت و آمد‌های اتباع اتحادیه اروپا است که سهیم کردن آمریکا در آن می‌تواند نقض حریم خصوصی شهروندان محسوب شده و عواقب حقوقی داشته باشد.

در حالی که دولت آمریکا مقررات جدید را صرفا روشی الکترونیکی برای سرعت بخشیدن به سیستم قدیمی ‌تکمیل پرسش‌هایی روی یک فرم کاغذی توصیف می‌کند، ولی در پرسشنامه‌های الکترونیکی، از هر مسافر خواسته می‌شود درباره عقاید سیاسی، عضویت در احزاب یا فعالیت‌های سیاسی احتمالی توضیح بدهد.

سوال‌های دیگر شامل سابقه اعمال غیرقانونی مانند محکومیت جرایم جنگی است. اروپاییان می‌گویند: حاضر به بررسی قانون جدید هستند، ولی اگر آن را سرپوشی برای حفظ مقررات روادید تشخیص دهند، شاید راه و چاره ای نماند به جز مقابله به مثل با اتباع آمریکا در هنگام ورود به اتحادیه اروپا.

سیستم الکترونیکی تایید سفر، تنها مشکل در اختلافات بین آمریکا و اتحادیه اروپایی نیست.

به‌عنوان بخشی از شرایط برچیدن مقررات روادید با ۲۷ کشور اروپایی، دولت آمریکا خواستار تجدید نظر در تدابیر امنیتی در سفرهای هوایی بین دو قاره است. از جمله، اصرار برگماردن ماموران حفاظت پرواز در هر هواپیمای مسافری.

ولی تصمیماتی از این گونه از حیطه اختیارات کمیسیون اروپایی خارج بوده و فقط در قالب توافق‌های دو جانبه بین دولت‌ها عملی است. قانون جدید کنترل ورود به خاک آمریکا که سال گذشته از تصویب کنگره گذشت، تصمیم نهایی درباره لغو یا حفظ مقررات روادید با هر کشور را در اختیار کنگره گذاشته است و در شرایط فعلی که وزارت امنیت ملی و نهاد‌های امنیتی ایالات متحده وقوع اقدامات‌تروریستی را محتمل می‌دانند، بعید به‌نظر می‌رسد که کنگره یا رییس جمهوری فعلی و بعدی آمریکا در این زمینه حاضر به امتیازدهی زیادی باشند.