اجلاس در سایه بحران اقتصادی

رابرت زولیک

گروه بین‌الملل - بزرگ‌ترین گردهمایی اقتصادی سالانه جهان تحت عنوان اجلاس مشترک بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن کار خود را آغاز کرد. این گردهمایی هر ساله با حضور وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی اعضای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برگزار می‌شود و هدف آن ترسیم وضعیت اقتصاد جهان و آنچه پیش روی آن قرار دارد، است.

اجلاس امسال در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که ریسک کاهش سرعت رشد اقتصادی جهان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

ابهام در وضعیت اقتصادی ایالات متحده و خطر ورود بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به ورطه رکود اقتصادی خطر دیگری است.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در اجلاس ۲۰۰۸ به آن خواهند پرداخت.

رابرت زولیک رییس بانک جهانی که برای اولین‌بار به عنوان رییس این سازمان اجلاس بهاره سخن می‌گفت با بیان این که جهان در حالی تجربه شرایط جدیدی است، گفت: رشد اقتصادی جهان تا سطح ۷/۳درصد در سال ۲۰۰۸ کاهش پیدا خواهد کرد.

اما وضعیت به گونه‌ای است که در صورت تداوم وضعیت بحرانی کنونی رشد اقتصادی سال ۲۰۰۹ میلادی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

رابرت زولیک افزود: وضعیت و شراط اقتصادی در کشورهای ما متفاوت است؛ اما همه این اقتصادها آمادگی ورود به این بحران را دارند.

دومینک استراوس کان رییس صندوق بین‌المللی پول نیز پیش از آغاز اجلاس در جمع خبرنگاران بر تداوم اصلاحات در صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد و گفت: با وجود بحران در اقتصاد جهانی و خطر رکود اقتصادی اصلاحات صندوق بین‌المللی پول با قدرت پیگیری می‌شود.

افزایش حق رای کشورهای در حال توسعه و تعیین گردش کار جدیدی برای اعطای وام به اعضا از مهم‌ترین اصلاحات صندوق بین‌المللی پول است.دومینک استراوس کان همچنین از کشورهای در حال توسعه خواست که برنامه‌های اصلاحی صندوق بین‌المللی پول را با دقت بیشتری به اجرا درآورند.به گفته کارشناسان، سخنرانی بن برنانکی رییس بانک مرکزی ایالات متحده مهم‌ترین سخنرانی اجلاس ۲۰۰۸ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خواهد بود که می‌تواند تصویری از آینده بحران در اقتصاد ایالات متحده را به دست بدهد.همچنین در حاشیه این اجلاس و درحالی‌ که روز به روز نگرانی‌ها در مورد اقتصاد جهان افزایش پیدا می‌کند، وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت با طرحی موافقت کردند که هدف آن کاهش فشار بحران اعتبار مالی در جهان اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقامات این کشورها تعهد کردند تا نظارت بیشتری بر شرکت‌های مالی اعمال شود و در معاملات بین‌المللی شفافیت بیشتری ایجاد شود. برنامه مورد توافق کشورهای صنعتی جهان همچنین بر بهبود عملکرد سازمان‌های اعتباری تاکید کرده است.

تصمیم مقامات هفت کشور صنعتی جهان پس از دیدار مقامات ارشد این کشورها در واشنگتن اعلام شد. در بیانیه‌ای که پس از این دیدار منتشر شد، آمده است: ما به انعطاف‌پذیری دراز مدت اقتصادمان خوش‌بین هستیم؛ اما چشم‌انداز اقتصاد جهانی در آینده نزدیک ضعیف شده است.

براساس برنامه اعلام شده از سوی مقامات گروه هفت، همچنین بر تقویت واکنش مقامات مالی به خطرات مالی و ترتیباتی برای مقابله با فشارهای نظام مالی، تاکید شد.

پیش‌تر رییس صندوق بین‌المللی پول گفته بود که برای مقابله با معضل کمبود اعتبار در بازارهای مالی جهان لازم است که دولت‌ها مداخله کنند. با این حال هنری پالسون وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده در نشست وزرای دارایی گروه هفت نسبت به میزان دخالت دولت‌ها در اقتصاد هشدار داده و گفت: پول‌هایی که از سوی بانک‌های مرکزی به اقتصاد برای ایجاد تحرک تزریق می‌شوند، باید حساب شده و متناسب باشند.

دومینیک استراوس‌کان گفت: کمبود اعتبار یک پدیده جهانی است که در اقتصادهای پیشرفته جهان تاثیر گذاشته و نهایتا دامنه آن گریبانگیر کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند نیز خواهد شد.

رییس صندوق بین‌المللی پول همچنین هشدار داد که کمبود اعتبار بر رشد اقتصاد جهان تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت و با این که دولت‌ها با تزریق پول به نظام‌های بانکی خود تلاش کرده‌اند با این معضل مقابله کنند نتوانسته‌اند نقاط ضعف در سایر بخش‌های نظام مالی، مانند بازار بورس و بازار مسکن را مرتفع کنند.

مقامات بلند پایه گروه هفت در حالی با یکدیگر دیدار کردند که پیش‌بینی‌ها درباره اقتصاد آمریکا در سال‌جاری میلادی چندان خوش آیند نیست. بحران در بخش وام مسکن که از مرداد ماه گذشته در اقتصاد آمریکا رخ داد اکنون به بخش‌های دیگر اقتصاد این کشور راه پیدا کرده و ورای مرزهای آمریکا، اقتصاد جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است.

پیش‌بینی‌ها درباره رکود اقتصادی آمریکا با گفته‌های اخیر بن برنانکی، رییس بانک مرکزی آمریکا، به حقیقت نزدیک‌تر شده است. وی گفته است: اکنون به نظر می‌رسد که در نیمه اول سال ۲۰۰۸ میلادی تولید ناخالص ملی اگر رشدی داشته باشد، این میزان رشد زیادی نخواهد بود و حتی شاید شاهد اندکی کاهش باشیم.

آنچه برنانکی می‌گوید، اعتراف مستقیم به رکود اقتصادی نیست؛ اما او در پاسخ به سوال نمایندگان کنگره احتمال بروز اقتصادی را مردود نمی‌داند.

او می‌گوید: احتمال رکود اقتصادی وجود دارد؛ اما رکود اقتصادی یک مفهوم تکنیکی است که توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی با توجه به آماری که در ماه‌های آینده جمع‌آوری خواهد شد، اعلام می‌شود. بنابراین من هنوز نمی‌توانم بگویم که آیا اقتصاد آمریکا با چنین وضعیتی روبه‌رو است، یا خیر. رکود در تعریف اقتصادی؛ یعنی اقتصاد یک کشور در دو دوره پیاپی سه ماهه رشد منفی داشته باشد. برنانکی با تکیه بر نبودن آمار کافی این احتمال را رد می‌کند. اما همین اظهار نظر محافظه کارانه هم نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی را تایید می‌کند. از جمله کریستوفر لو، ‌اقتصاددان ارشد از شرکت مالی اف تی ان در نیویورک می‌گوید: کاملا واضح است که خوش‌بینی برنانکی یک حرکت سیاسی و حرفه‌ای است و نکته‌ای که به نظر من جالب است این است که بانک مرکزی هیچ وقت احتمال بروز رکود اقتصادی را مطرح نمی‌کند؛ مگر اینکه مطمئن باشد که اقتصاد دچار رکود می‌شود. جالب است که برنانکی تئوری و علم اقتصاد را بهانه کرد تا از اعتراف به رکود طفره برود؛ اما چرا تعارف می‌کنیم. مصرف‌کنندگان آمریکایی که ۲۰ سال است بار این اقتصاد را به دوش کشیده‌اند، الان به در بسته خورده‌اند. دو سوم اقتصاد آمریکا وابسته به مصرف داخلی است. اگر مصرف‌کنندگان داخلی در مصرف تردید کنند، اقتصاد آمریکا قطعا با مشکل روبه‌رو خواهد بود. این در حالی است که نظرسنجی‌های چند ماه گذشته نشان داده است که ۷۰درصد آمریکایی‌ها نسبت به آینده خود تردید دارند. به گفته یک اقتصاددان در آمریکا، برگرداندن اعتماد مصرف کنندگان هدف اول برنامه‌های برنانکی در بانک مرکزی است.