گروه بین‌الملل- بحران کمبود پول و اعتبارات در بازارها باعث شد تا بانک مرکزی انگلیس برای تحریک اقتصاد نرخ بهره را کاهش دهد، اما بانک مرکزی اروپا به دلیل دچار بودن به بحران تورم فزاینده نتوانست نرخ بهره را تغییر دهد. به گزارش بی‌بی‌سی، رشد تورم در منطقه یورو در ماه‌های اخیر سرعت زیادی گرفته است، چنان که در ماه مارس نرخ تورم در این منطقه به تقریبا دو برابر حد نصاب؛ یعنی ۵/۳درصد رسید. حدنصاب تورم در منطقه یورو توسط بانک مرکزی اروپا ۲درصد تعیین شده است. به همین دلیل، با وجود کسادی اقتصادی که فعلا دامنگیر اقتصادهای بزرگ جهان شده است و کاهش نرخ رشد اقتصادی بنابر ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بانک مرکزی اروپا نتوانست برای تقویت رشد اقتصادی نرخ بهره ۴درصدی این منطقه را کاهش دهد.

با این همه منتقدان از سیاست بانک مرکزی اروپا در کاهش ندادن نرخ بهره انتقاد می‌کنند و معتقدند که این اقدام بانک ممکن است رشد اقتصادی را کاملا متوقف کند. تصمیم بانک مرکزی در عدم تغییر نرخ بهره باعث تقویت یورو در مقابل دلار و پوند شد، به ویژه آنکه بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره خود را کاهش داده بود. اقتصاددانان معتقدند بیانیه بانک مرکزی اروپا حاکی از آن است که این بانک درها را برای کاهش نرخ بهره در آینده باز گذاشته است، هرچند سیاست محتاطانه ژان کلود تریشه در کاهش نرخ بهره و اساسا وضع سیاست‌های پولی، هرگونه کاهشی را در کوتاه‌مدت بعید می‌نماید.

اما بانک مرکزی انگلیس به نظر از بانک مرکزی اروپا شجا‌ع‌تر آمده است و به جنگ بحران کندی رشد اقتصاد با کاهش نرخ ۲۵/۰درصدی نرخ بهره رفته است. به این ترتیب، نرخ بهره در انگلیس به ۵درصد رسید. از اوایل دسامبر تاکنون این سومین بار است که بانک مرکزی انگلیس اقدام به کاهش نرخ بهره در این کشور می‌کند. بانک معتقد است که بحران بازارهای مالی و نیز شرایط دشوار و سخت برای دسترسی به اعتبارات و پول می‌تواند باعث کاهش رشد اقتصادی شود. موسسات و بانک‌های بزرگ وام‌دهنده اعلام کرده‌اند که آنها شرایط خود را برای اعطای وام تغییر خواهند داد.

گروه‌ها و موسسات اقتصادی از این تصمیم بانک مرکزی استقبال کردند. دیوید کرن یکی از تحلیل‌گران بازار می‌گوید، خیلی ضروری و لازم است که به مشکلات و مسائل بازارهای مالی و نیز بخش مسکن توجه کرد؛ به نحوی که به سایر بخش اقتصادی لطمه وارد نیاورد.