زیان یک تریلیون دلاری اقتصاد جهان از بحران اعتبارات

گروه بین‌الملل- صندوق بین‌المللی پول در آستانه اجلاس بهاره خود در واشنگتن با انتشار گزارشی در خصوص بحران بازارهای مالی در ایالات متحده و گسترش آن به دیگر کشورهای جهان هشدار جدی داد. به گزارش صندوق بین‌المللی پول این بحران نه تنها برطرف نشده است بلکه در حال گسترش در بخش‌های دیگر اقتصادی است. بنابراین گزارش بحران وام‌های اعتباری که در پی رکود اقتصادی ایالات متحده به وجود آمد اکنون در حال سرایت کردن به دیگر بخش‌های اقتصادی این کشور است. اعتبارات بازرگانی، اعتبارات مصرفی و نیز بدهی شرکت‌های تولیدی و خدماتی از دیگر بخش‌هایی هستند که اندک‌اندک بحران مالی در حال سرایت به آنها است.

به عقیده کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در صورتی که بحران به این بخش‌ها از اقتصاد ایالات متحده برسد، با سرعت بیشتر به دیگر کشورها نفوذ می‌کند. به نوشته این گزارش صندوق بین‌المللی پول میزان زیان‌های مالی ناشی از بحران وام مسکن در ایالات متحده با کشیده شدن اثرات آن به سراسر جهان به نزدیکی یک تریلیون دلار خواهد رسید. رقم دقیق این زیان مالی ۹۴۵میلیارد دلار گزارش شده است. به این ترتیب بزرگ‌ترین بحران بازارهای مالی جهان رخ داده است.

به عقیده تحلیل‌گران صندوق بین‌المللی پول، بحران اقتصادی که به زودی از آمریکا به دیگر کشورها صادر خواهد شد، در ابتدا کشورهای پیشرفته صنعتی را به عنوان شرکای اصلی اقتصادی و تجاری ایالات متحده گرفتار خواهد کرد و سپس به سمت کشورهای در حال توسعه پیشروی می‌کند. این بحران اقتصادی موجب دخالت بی‌سابقه بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه و ایالات متحده در اقتصاد جهان شده است. به گونه‌ای که از جولای ۲۰۰۷ تاکنون نزدیک به ۴۵۰میلیارد دلار از سوی بانک‌های مرکزی به اقتصاد تزریق صورت گرفته است، اما همچنان وضعیت بحران رو به پیشرفت است.

در این گزارش که نسخه کامل آن در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ارائه خواهد شد، آمده است: چشم‌انداز اقتصاد جهانی با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو شده است و دلیل آن کاهش واضح سرعت رشد اقتصادی در ایالات متحده است. دامنه بحران اقتصادی در ایالات متحده به گونه‌ای است که سیستم‌های سنجش و کنترل ریسک توانایی خود را در مقابل آن تا حد زیادی از دست داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول که همواره اقتصاد جهان و تغییرات آن را زیر نظر دارد ضعف مقررات و نظارت را عامل اصلی شروع این بحران‌های مالی می‌داند.

مقررات ساده دولت‌ها و عدم نظارت کافی بر کار بانک‌ها و موسسات اعتباری موجب به وجود آمدن وضعیت کنونی شده است. وضعیت شش ماه گذشته اقتصاد جهان نشان می‌دهد که نظام مالی جهانی دچار ضعف و شکنندگی شده است. اگر چه ایالات متحده کانون بحران مالی در اقتصاد جهان معرفی شده است، اما کشورهای دیگر صنعتی نیز در به وجود آمدن این بحران نقش داشته‌اند. صندوق بین‌المللی پول با اشاره به مصون ماندن اقتصادهای در حال توسعه می‌گوید: اگر چه بحران به کشورهای در حال توسعه به خصوص اقتصادهای نوظهور هم رسیده است، اما آنها تاکنون در برابر این بحران انعطاف‌پذیری نشان داده‌اند. اما در صورت تداوم بحران و گسترش آن به دیگر بخش‌ها به خصوص اعتبارات بازرگانی آن وقت، کشورهای در حال توسعه نیز از اثرات مخرب این بحران بی‌نصیب نخواهند ماند.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول عملکرد ضعیف بانک‌های مرکزی در طول یک دهه گذشته می‌تواند یکی از دلایل به وجود آمدن بحران کنونی در بازار وام‌ها باشد. پایین نگه داشتن طولانی نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی موجب تشویق مردم به اخذ وام بدون داشتن برنامه مشخص شده است. بحران اعتبارات در ایالات متحده و اثرات آن بر اقتصاد جهان دستور اصلی اجلاس بهاره صندوق پول خواهد بود که در تعطیلات آخر هفته در واشنگتن برگزار می‌شود.