گروه بین‌الملل- بانک جهانی درجدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی شرق آسیا، چشم‌انداز خود را از رشد اقتصادی این منطقه کاهش داد. در حالی که کشورهای توسعه یافته به دلیل بحران‌ بازار اعتبارات و همچنین افزایش بیکاری با کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۸ روبه‌رو شده‌اند و حتی احتمال ورود اقتصادهای ایالات متحده و اروپا به ورطه رکود وجود دارد، اقتصادهای شرق آسیا که طی یک‌دهه گذشته با خروج از بحران مالی سال ۹۷ میلادی به طور پیوسته به رشد قدرتمند اقتصادی خود ادامه داده‌اند، به نقطه امیدی برای مطلوب نگاه‌داشتن رشد اقتصادی جهان تبدیل شوند. اما گزارش جدید بانک جهانی به این نکته اشاره می‌کند که در تداوم بر هم ریختن نظم اقتصاد جهان، کشورهای شرق آسیا نیز از ریسک کاهش رشد اقتصادی به دور نخواهند بود. بانک جهانی میزان رشد اقتصادی شرق آسیا را در سال ۲۰۰۸ رقم ۳/۷‌درصد عنوان کرده است در حالی که این سازمان پیش از این رقم ۲/۸ درصد را برای میانگین رشد اقتصادی شرق آسیا اعلام کرده بود. این کاهش رشد اقتصادی در صورت عمیق‌تر شدن بحران اعتبارات در ایالات متحده می‌تواند بیشتر نیز بشود. این پایین‌ترین میزان رشد اقتصادی شرق ‌آسیا از سال ۲۰۰۲ به این‌سو خواهد بود.

چین به عنوان پرشتاب‌ترین اقتصاد شرق آسیا که از آن به موتور دوم رشد اقتصادی جهان تعبیر می‌شود، امسال با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو خواهد شد. این کشور که در سال ۲۰۰۷ رشد اقتصادی خیره‌کننده ۴/۱۱‌درصد را تجربه کرد اکنون باید به دلیل تحولات اقتصادی داخلی و جهانی با رشد اقتصادی ۲‌رقمی خداحافظی کند. به گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی چین با شرایط کنونی جهان به ۴/۹‌درصد خواهد رسید. افزایش تورم، کاهش تقاضای خارجی و همچنین بالا رفتن قیمت مواد اولیه از عواملی است که موجب کاهش رشد اقتصادی چین خواهد شد.

گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که هنگ‌کنگ به عنوان آزادترین اقتصاد جهان نیز با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو خواهد شد. پیش‌بینی کنونی بانک جهانی از رشد اقتصادی هنگ‌کنگ ۵/۴‌درصد است که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۶/۰‌درصد کاهش نشان‌ می‌دهد. دیگر کشورهای شرق آسیا به غیر از ژاپن نیز کم و بیش با کاهش رشد اقتصادی روبه‌‌رو خواهند شد.

کاهش رشد اقتصادی کشورهای آسیا موجب خواهد شد تا وضعیت اقتصاد جهان پیچیده‌تر از گذشته شود. کاهش رشد اقتصادی کشورهای شرق آسیا می‌تواند موجب بر هم خوردن نظم بازارهای کالا در جهان شود. به دلیل ضعف دلار و کاهش بازده بازارهای الکترونیک معاملات ارز، اکنون جریانی از سرمایه‌ها به حرکت درآمده است.

تا پیش از این تصور می‌شد که جریان سرمایه ایجاد شده به سمت شرق آسیا حرکت خواهد کرد، اما اکنون تحلیل‌گران در این مورد دچار تردید شده‌اند. چرا که به نظر می‌رسد برخی اقتصادهای شرق آسیا دیگر توان گذشته را برای جذب این سرمایه‌ها ندارند. در این شرایط این سرمایه‌ها به سوی بازارهای کالایی در بورس‌های بزرگ جهان حرکت خواهند کرد.

در گزارش بانک جهانی آمده است: این اشتباه بزرگی است که تصور کنیم بحران بازارهای مالی تنها اختصاص به ایالات متحده دارد، بلکه این بحران می‌تواند به سرعت به دیگر نقاط جهان نیز سرایت کند. از سوی دیگر، کسادی اقتصادی در ایالات متحده کاهش تقاضا را به همراه خواهد داشت. این کاهش تقاضا برای کشورهای شرق آسیا که شرکای بزرگی برای ایالات متحده هستند گران تمام خواهد شد.

از سوی دیگر، بانک توسعه آسیا در گزارشی از کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم به عنوان دو عاملی که موجب توقف پروسه توسعه شرق آسیا خواهند شد یاد کرده است. از ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی تورم در شرق آسیا تحت‌تاثیر عواملی همچون افزایش قیمت مواد اساسی غذایی و سوخت و همچنین آنچه که ورود سرمایه‌های خارجی مدیریت نشده نامیده شده است، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. افزایش تورم می‌تواند شکاف اقتصادی را در بین اقشار مختلف جوامع شرق آسیا گسترش دهد.