اقتصاددانان برجسته: اقتصاد ایالات متحده به سوی رکود عمیق می‌رود
اقتصاد جهان به هم می‌ریزد
IMF پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی جهان را کاهش داد.
یورو به بالاترین تورم تاریخ خود گرفتار شد
IMF پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی جهان را کاهش داد. اقتصاددانان و مفسران اقتصادی عنوان کردند
به هم ریختگی بی‌سابقه در اقتصاد جهان
گروه بین‌الملل - در حالی که اقتصاد ایالات‌متحده همچنان به سمت رکود پیش می‌رود، تحلیل‌گران و کارشناسان برجسته اقتصادی به دنبال یافتن چرایی این موضوع هستند. رکود اقتصادی ایالات‌متحده از آن رو اهمیت دارد که این اقتصاد به تنهایی ۲۵درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد و از آن به موتور رشد اقتصادی جهان تعبیر می‌شود. از سوی دیگر ایالات‌متحده در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به‌رغم مواجهه با رکودهای دوره‌ای، همواره نمونه‌ای از یک اقتصاد رو به جلو و پویا بوده است که جوامع زیادی از آن بهره‌برداری کرده‌اند.
اهمیت اقتصاد ایالات‌متحده برای اقتصاد جهان به‌ویژه کشورهای صنعتی و پیشرفته، تا آن اندازه است که می‌توان گفت در صورت افتادن اقتصاد آمریکا در ورطه رکود، کاهش رشد اقتصادی این کشورها امری اجتناب‌ناپذیر است که به سهم خود کاهش رشد اقتصادی جهان را به دنبال خواهد داشت.
آلن گرین‌اسپن، رییس سابق فدرال رزرو که برای بیش از ۱۸سال این پست حساس را بر عهده داشت، در این مورد عقیده دارد که ایالات‌متحده وارد بحران اقتصادی شده است اما هنوز زود است که نام رکود را برای آن بگذاریم.
به عقیده گرین اسپن احتمال رکود هنوز هم در حد ۵۰درصد است. به عقیده پیر اقتصاد ایالات‌متحده، آمریکا در حال تجربه کردن پیچیده‌ترین شکل بحران اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم است. به عقیده او بحران‌های دهه ۷۰ و ابتدای هزاره سوم میلادی در اقتصاد آمریکا بحران‌هایی با منشا مشخص بودند. اما بحران جدید را نمی‌توان دقیقا به موضوع خاصی ربط داد. به عقیده گرین اسپن به هم‌ریختگی اقتصادی تنها مختص ایالات‌متحده نیست و دیگر نقاط جهان را نیز درگیر کرده است. به گونه‌ای که این به هم ریختگی اقتصاد جهانی بی‌سابقه است.
جرمی برنستن، تحلیل‌گر اقتصادی روزنامه فایننشال تایمز نیز رکود اقتصادی ایالات‌متحده را امری محتمل‌الوقوع می‌داند. به عقیده او آنچه باعث می‌شود راهکارهای وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا نتوانند بر این رکود غلبه کنند، دو ویژگی مهم بحران کنونی اقتصادی ایالات‌متحده است.
این دو ویژگی پیچیدگی و نوظهور بودن هستند. این دو ویژگی معادلات اقتصاد کلان را در ایالات‌متحده و جهان تغییر داده‌اند و باعث شده‌اند تا تعادل اقتصادی در سطح جهانی به هم بریزد. به عقیده این تحلیل‌گر پیچیدگی این بحران باعث شده است تا بانک‌های مرکزی نتوانند سیاست‌های پولی را به درستی به اجرا درآورند که این امر باعث شده تا اقتصاد جهان با تورم روبه‌رو شود.
حوزه یورو یکی از این اقتصادها است. در حالی که اقتصاد این منطقه نیازمند کاهش نرخ بهره است، بانک مرکزی اروپا به دلیل بالا رفتن تورم از کاهش نرخ بهره خودداری می‌ورزد. آنچه جرمی برنستن به آن اشاره می‌کند، در حوزه یورو کاملا قابل لمس است.
جرمی برنستن در ادامه به تشکیل حباب قیمتی در بخش مسکن ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی اشاره کرد و گفت: دارایی‌های عظیم که به بخش مسکن به دلیل ضعف دیگر بخش‌ها منتقل شده است، اکنون به تشکیل حباب منجر شده است که در نهایت کاهش قیمت مسکن و رکود معاملات را به همراه داشته است.
همچنین این بحران آشفتگی بزرگی را در خود نظام‌های اقتصادی ایجاد کرده است که این خود بر پیچیدگی بحران اقتصادی افزوده است.
عاقبت دلار یکی دیگر از چالش‌های پیش روی اقتصاد جهان است. هر بار که فدرال رزرو نرخ بهره را به منظور احیای اقتصاد آمریکا پایین می‌آورد، دلار در مقابل ارزهای عمده جهان سقوط می‌کند. آنگاه سرمایه‌گذاران خارجی بازده کمتری از سرمایه‌گذاری خود به دست می‌آورند.
در این شرایط ممکن است کشورها به فکر تبدیل ذخایر دلاری خود بیفتند که به سهم خود کاهش بیشتر ارزش دلار را به همراه خواهد داشت.
جرمی برنستن در این مورد می‌گوید: هیچ‌کس دقیقا نمی‌تواند بگوید که میزان دارایی‌های دلاری کشورهای خارجی چقدر است، اما آمارهای کلی این رقم را در حدود ۴هزار میلیارد دلار برآورد می‌کنند.
مسلما اگر همه این کشورها تصمیم بگیرند همزمان دلارهای خود را تبدیل کنند، آنگاه ارزش دلار به شدت سقوط خواهد کرد.
حتی احساس این اتفاق نیز می‌تواند اطمینان بخش‌خصوصی را بیش از همیشه از بین ببرد.
اما تاکنون ما با چنین مساله‌ای روبه‌رو نبوده‌ایم و برای کشورهایی مانند ژاپن یا چین که میزان دارایی‌هایشان بالا است و روی هم رفته تقریبا ۴۰درصد ذخایر پولی جهان را دارا هستند، چنین امری دشوار است.
اگر آنها ناگهان نوع ذخایر ارزی را تغییر دهند، خود مستقیما از این تغییر ضربه خواهند خورد و یک چنین اقدامی برای هر دو کشور بحران اقتصادی عظیمی به بار خواهد آورد؛ زیرا یک چنین حرکتی از جانب آنها برای آمریکا به عنوان نوعی حمله به ایالات متحده آمریکا تلقی خواهد شد.
من فکر نمی کنم هیچ یک از این دو کشور بخواهند خود را در چنین موقعیتی قرار دهند. بنابراین من این طور حدس می‌زنم که «گوناگون کردن ذخیره‌های ارزی» از سوی کشورهای خارجی که سرمایه‌های بزرگ دلار دارند، صورت خواهد گرفت اما این تغییر به آرامی انجام خواهد شد.
نهایتا در رابطه با چین تا زمانی که این مساله به این شکل ادامه دارد، دولت چین برای میزان دلاری که می‌تواند بفروشد، با محددیت‌هایی روبه‌رو است؛ زیرا با این خطر مواجه است که ارزش یوان واحد پول ملی خود را بالا ببرد و چین مایل به چنین کاری نیست.
بنابراین بدون تردید خطراتی وجود دارد و این موضوعی است که دولت فدرال باید نسبت به آن به ویژه در رابطه با بخش‌خصوصی چه در داخل و چه در خارج از کشور توجه کند.
اما من فکر می‌کنم روی گرداندن از دلار توسط دولت‌های خارجی امری غیرمحتمل باشد.
مارتین ولف، مفسر ارشد اقتصادی روزنامه فایننشال‌تایمز نیز در این مورد عقیده دارد که اقتصاد آمریکا با یک بحران عمیق و دامنه‌دار مواجه است که برون‌رفت از آن نیازمند یک دوره زمانی طولانی خواهد بود. با این وجود نوظهور بودن این بحران باعث می‌شود تا نتوان این فرضیه را نیز قطعی دانست و ممکن است عکس آن اتفاق بیافتد و همه چیز خیلی زود به حالت عادی بازگردد.
به عقیده این اقتصاددان و مفسر اقتصادی، آنچه بسیار اهمیت دارد و کسی از آن باخبر نیست، میزان سقوط قیمت مسکن در آمریکا است. دومین مساله این است که چه بخشی از افرادی که از طریق دریافت وام خانه خریده‌اند، توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را دارند.
اقتصاددانان در این مورد اختلاف نظر دارند، اما برآورد می‌شود ۹ یا ۱۰میلیون صاحب خانه نتوانند بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند. ادامه بحران اقتصادی می‌تواند به کاهش میزان تقاضا در بخش‌های مختلف منجر شود. تقاضای داخلی تقریبا ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد و هیچ چیزی نمی‌تواند آن را جایگزین کند.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که مردم ایالات متحده ۱۰ سال است که پولی پس‌انداز نکرده و بیش از درآمد خود هزینه کرده‌اند.
اگر ناگهان به دلیل بیم از آینده تصمیم بگیرند که بگویند «ما باید مانند گذشته پول پس‌انداز کنیم»، آنگاه این اقدام تاثیری منفی بر بحران اقتصادی گذاشته و ریسک ورود به رکود را بالا می‌برد. کاهش تقاضای داخلی در آمریکا موجب متوقف شدن سرمایه‌گذاری بنگاه‌های تولیدی و افزایش بیکاری خواهد شد.
میل به پس‌انداز، بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی را نیز درگیر کرده است. نسبتا روشن است که بسیاری از نهادهای اقتصادی آمریکا مایل به دادوستد با یکدیگر نیستند و شدیدا گرایش به پس‌انداز دارایی‌های خود دارند.
بنابراین بازارهای بانکداری بین‌المللی و دیگر بازارهای پول همگی متوقف شده‌اند و این چیزی است که مشخص نیست تا چه هنگام ادامه خواهد یافت. بانک‌های مرکزی در شش ماه گذشته برای احیای مجدد بازارها دست به اقدامات جدی زده‌اند، بدون اینکه در این زمینه به موفقیتی دست یافته باشند. مارتین ولف در پایان با ابراز نگرانی از آینده اقتصاد جهان گفت: من فکر می‌کنم ما نهایتا در دنیای متفاوتی زندگی خواهیم کرد و مسلما چگونگی این تغییر و تحول به شدت بحران اقتصادی بستگی خواهد داشت. همان‌طور که قبلا گفتم، ما واقعا نمی‌دانیم که عمق و شدت این بحران تا چه اندازه خواهد بود. احتمالات بسیار گسترده‌اند. در رابطه با بخش اقتصادی دو مساله وجود دارد.
نخست اینکه مشخصا درس بسیار دردناکی خواهیم گرفت. بخش اقتصادی دوران سختی را پشت سر خواهد گذاشت و من حدس می‌زنم این مساله درازمدت خواهد بود و به خودی خود تغییر رویه خواهد داد. ما در چند ماه آینده شاهد نتایج آن خواهیم بود. آنگاه من فکر می‌کنم قوانین و مقررات جدیدی به اشکال مختلف شکل خواهند گرفت.
کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان
گروه بین‌الملل- صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود چشم‌انداز خود از رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۰۸ میلادی کاهش داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نهاد اقتصادی بین‌المللی چشم‌انداز جدید خود از رشد اقتصادی جهان را ۷/۳درصد عنوان کرده است که ۴/۰درصد پایین‌تر از گزارش قبلی است.
این سومین بار در طول چهارماه اخیر است که صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز خود را از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی کاهش می‌دهد. کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده، افزایش تورم جهانی و همچنین قیمت بالای نفت خام اصلی‌ترین عوامل موثر بر کاهش رشد اقتصادی جهان عنوان شده‌اند.
ارسال نظر