گروه بین‌الملل- اقتصاد آمریکا، روزهای بدی را می‌گذراند. بازار سهام وال‌استریت از روز اول کاری در سال ۲۰۰۸ تاکنون نزدیک به ۱۲درصد ضرر داده است و پرزیدنت بوش و کنگره برای رهایی اقتصاد از ورطه کسادی در فکر چاره هستند.

پرزیدنت با آمپول تقویتی برای اقتصاد موافق است و طرح حمایتی را به کنگره برده است. در این طرح که عمدتا بر کاهش مالیات‌ها استوار است، آنها قصد دارند اعتماد مصرف‌کنندگان را به خرج کردن یا کاهش مالیات‌ها افزایش دهند.

میزان خرده‌فروشی در ایالات متحده که میزان تمایل مصرف‌کنندگان را به خرج کردن نمایندگی می‌کند در ماه دسامبر که قاعدتا باید بهترین ماه سال باشد، ۴درصد کاهش یافته است که بسیار ضعیف‌تر از انتظار پیش‌بینی‌کنندگان است؛ اما در همین حال هزینه مصرف‌کنندگان ۳درصد ترقی یافت، به این ترتیب هزینه مصرف‌کنندگان نسبت به سال قبل در مجموع ۱/۴درصد افزایش نشان می‌دهد. تورم واقعی که بدون احتساب هزینه غذا و انرژی محاسبه می‌شود در ماه دسامبر ۲/۰درصد ترقی پیدا کرد که نسبت به سال قبل ۴/۲درصد افزایش نشان می‌دهد. از طرف دیگر کسری تجاری آمریکا در کالاها و خدمات از ۸/۵۷میلیارد دلار در ماه اکتبر به ۱/۶۳میلیارد دلار در ماه نوامبر افزایش پیدا کرد.

در بریتانیا اخبار متناقض وجود دارد. در حالی که بحران اعتبارات ناشی از وام‌های اعتباری بر وضعیت مسکن در بریتانیا تاثیر گذاشته است و در سه ماه اخیر قیمت مسکن در این کشور بیش از ۵درصد تنزل یافته است؛ اما نرخ اشتغال همچنان رو به افزایش است که خود علامتی خوب برای اقتصاد به شمار می‌رود. نرخ اشتغال در ماه نوامبر ۶/۰درصد در سه ماه تا ماه نوامبر افزایش یافته است. به این ترتیب نرخ اشتغال به ۳/۵درصد تنزل یافت. همچنین هزینه مصرف‌کنندگان ۱/۲درصد در سال تا ماه دسامبر افزایش یافت که اندکی از حد نصاب ۲درصدی بانک مرکزی برای تورم بیشتر است. میانگین درآمد مردم در سه ماه سپتامبر، اکتبر و نوامبر ۴درصد نسبت به سال قبل در همین دوره افزایش یافته است که تعادلی با میزان افزایش تورم نشان می‌دهد.

اما در منطقه یورو تولید صنعتی در ماه نوامبر ۵/۰درصد کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه پایان سال که قرار است در ماه آینده اعلام شود تا در این منطقه تنزل داشته باشد، به نظر می‌رسد پیش‌بینی اقتصاددانان و نیز موسسات بین‌المللی اقتصادی درباره کاهش رشد اقتصادی کشورهای ثروتمند، به واقعیت نزدیک می‌شود. در آلمان، رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۷ حدود ۶/۲درصد افزایش داشته است، البته این آمار صرفا براساس میانگین روزهای کاری تهیه شده است. به هر حال این آمار به معنای افزایش ۳درصدی تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماه چهارم سال است.

و اما در بخش اخبار بنگاه‌ها، موسسات بانکی و مالی در زمره بازندگان بزرگ سال ۲۰۰۷ بودند. در روزهای اخیر که انتشار درآمد کمپانی‌ها و موسسات اقتصادی آغاز شده است، بانک‌ها با انتشار گزارش ضرر خود آغاز کردند. غیر از کانتری‌واید که در معرض ورشکستگی قرار داشت و معامله خرید بانک آمریکا آن را نجات داد، بانک مریل دینچ اعلام کرد در سه ماه آخر سال ۸/۹میلیارد خالص ضرر کرده است، هرچند قرار است ۶/۶میلیارد دلار از موسسه سرمایه‌گذاری در آسیا به این بانک تزریق شود. همچنین سود خالص موسسه جی‌پی مورگان اعلام کرد در سال ۲۰۰۷ حدود ۳۴درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

افزایش قیمت کالا عمدتا فلزات و نفت یکی دیگر از تبعات وضعیت نامعلوم اقتصاد ایالات‌متحده است. قیمت طلا برای اولین بار، به بیش از هر اونس ۹۰۰دلار رسید. هر اندازه ارزش دلار کاهش یابد، قیمت نفت و طلا افزایش خواهد یافت.