گروه بین‌الملل- ایالات متحده و مالزی مذاکرات خود را برای رسیدن به قرارداد تجارت آزاد از دیروز آغاز کردند. این مذاکرات نزدیک به یک سال پیش متوقف شده بود. مذاکرات تجارت آزاد بین مالزی و ایالات متحده به این دلیل متوقف شد که نظر یکسانی در خصوص این مذاکرات در درون دولت مالزی وجود نداشت. گروهی آن را به سود صادرکنندگان می‌دانستند و دسته‌ای دیگر عقیده داشتند که این قرارداد موجب زیان تولیدکنندگان خواهد شد. از سوی دیگر ایالات متحده سال گذشته به شدت درگیر مذاکرات عقد قرارداد تجارت آزاد با کره جنوبی بود و به همین دلیل مقامات تجاری این کشور تلاش چندانی برای نگاه داشتن مالزی در پای میز مذاکره به خرج ندادند. با این حال دو طرف ابراز امیدواری کردند که دور جدید مذاکرات بر طبق جدول زمانی پیش رفته و در زمان مقرر به امضا برسد.

بر اساس جدول زمانی این مذاکرات در شش دور انجام خواهد شد. کاترین تایلور سخنگوی سفارت ایالات متحده در کوالالامپور گفت: ایالات متحده تمایل فراوانی برای عقد قرارداد تجارت آزاد با کشورهای جنوب شرق آسیا دارد و این کشورها شرکای تجاری خوبی برای آمریکا هستند. سخنگوی سفارت ایالات متحده با اشاره به پیش زمینه خوب مذاکرات گفت: ما امیدواریم این مذاکرات با جدول زمانی اعلام شده به انجام رسیده و قرارداد تجارت آزاد بین دو طرف پیش از تابستان به امضا برسد.

اگر چه این مذاکرات رسما از فوریه سال ۲۰۰۷قطع شد، اما مذاکرات غیررسمی در سطح کارشناسان بازرگانی دو طرف جریان داشته و آن‌گونه که گزارش شده نتایج مثبتی نیز دربر داشته است. به همین منظور تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند مذاکرات بین واشنگتن و کوالالامپور در خصوص تجارت آزاد در زمان مورد نظر به انجام برسد.

مهم‌ترین مسائلی که دو طرف در جریان مذاکرات در مورد آن گفت‌وگو خواهند کرد، شفافیت بازارهای مالزی است. همچنین باید وضعیت بانکداری، مالکیت معنوی و کپی رایت و همچنین تعرفه‌های حداقلی بخش کشاورزی در ابتدای اجرای قرارداد مشخص شود. ایالات متحده بزرگ‌ترین شریک تجاری مالزی است. هم‌اکنون حجم مبادلات مالزی و ایالات متحده سالانه بیش از ۴۴ میلیون دلار است که پیش‌بینی می‌شود پس از عقد قرارداد تجارت آزاد تا سال ۲۰۱۰میلادی به دو برابر رقم کنونی برسد. این افزایش مبادله با ایالات متحده می‌تواند یک جهش تجاری بزرگ برای مالزی در عرصه تجارت جهانی باشد. در همین حال مقامات ایالات متحده اعلام کرده‌اند که شرایط آزاد اقتصادی در برخی بخش‌های خدماتی و صنعتی مالزی مطلوب نیست و آمادگی عقد قرارداد تجارت آزاد را نداده است. در بخش صنعت، اتومبیل‌سازی مالزی به شدت مورد حمایت دولت قرار دارد و این در حالی است که خودرو یکی از بخش‌هایی است که ایالات متحده روی آن همواره حساب ویژه‌ای باز کرده است. همچنین قوانین کار و مسائل محیط زیستی نیز باید به دقت مورد بررسی و توافق قرار گیرند.

در همین حال گروهی از مردم مالزی که عمده آنها را کشاورزان و ماهیگیران تشکیل می‌دادند، دیروز دست به تظاهرات‌های اعتراض‌آمیز علیه قرارداد تجارت آزاد با ایالات متحده زدند. اما خبرگزاری‌ها میزان اعتراض مردمی را به نسبت کره جنوبی بسیار کمتر توصیف کردند. به نظر می‌رسد تردید این بار بیشتر در درون دولت باشد تا مردم!