گروه بین‌الملل- اولین هفته‌های سال جدید در حالی آغاز شد که بازارها و سرمایه‌گذاران به اخبار خوب و برطرف شدن بحران‌ها و مشکلاتی را که سال گذشته با آن درگیر بودند، انتظار داشتند، اما آنچه روی داد خلاف انتظارات بود. در اولین روز کاری ماه ژانویه قیمت نفت به ۹/۱۰۰دلار جهش پیدا کرد و شوک جدی به بازار از حیث تاثیری که می‌تواند بر هزینه مصرف‌کنندگان بگذارد، وارد کرد. پس از افزایش قیمت نفت، سرمایه‌گذاران به گزارش اشتغال در ماه دسامبر دل بستند که می‌توانست در صورت افزایش تعداد مشاغل، چشم‌انداز روشنی از بهبود وضعیت درآمد خانواده و نیز تقویت اراده آنها به خرج کردن در هنگامه بحران اعتبارات در ایالات متحده ترسیم کند، اما گزارش اشتغال افزایش بیکاری در ایالات متحده را از ۷/۴درصد تا ۵درصد در ماه دسامبر نشان می‌داد. کارفرمایان آمریکایی به استثنای بخش کشاورزی فقط توانسته بودند حدود ۱۸هزار کار در ماه دسامبر ایجاد کنند که از ماه اوت ۲۰۰۳ تاکنون پایین‌ترین رقم ایجاد شغل در آمریکا بود. در این میان بخش دولتی بیش از میزان پیش‌بینی کارمند استخدام کرده بود و بخش‌خصوصی فقط ۱۳هزار شغل ایجاد کرده بود.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد بحران مسکن در ایالات متحده همچنان به قوت خود باقی است. در بازار نگرانی از سرایت رکود بازار مسکن به سایر بخش اقتصاد با توجه به بحران مالی و اعتباری جدید وجود دارد.

با این که دولت سعی کرده است به وام گیرندگان کمک کنند، تا بتوانند اقساط خود را پرداخت کند. این امر نتوانسته است کمکی به تخفیف نگرانی‌ها و نیز محدود کردن بحران کنونی کرده، بکند.

میزان فروش خانه‌های موجود در ماه نوامبر ۶/۲درصد کاهش یافته است، این در حالی است که در ماه اکتبر ۷/۳درصد رشد یافته است.

پس از انتشار این اخبار و تنزل وال‌استریت، بن برنانکی، رییس بانک مرکزی اعلام کرد که بانک هر اقدامی را که لازم باشد برای جلوگیری از وسعت کسادی و نیز تشنج در بازار انجام خواهد داد.

بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی آمریکا در جلسه آخر ماه ژانویه، نرخ بهره این کشور را بار دیگر تنزل دهد.

اما در منطقه یورو، ریسک تورم همچنان سرجای خود باقی است. براساس آمار و ارقام اولیه که تاکنون منتشر شده است، تورم واقعی در سال تا ماه دسامبر ۱/۳درصد افزایش یافته است. این درحالی است که میانگین تورم در سال ۲۰۰۷ در منطقه یورو ۱/۲درصد بوده است که فقط ۱/۰درصد بالاتر از حدنصابی است که بانک مرکزی اروپا برای منطقه یورو در نظر گرفته است. نرخ بیکاری در منطقه یورو در ماه نوامبر ۲/۷درصد بود که تفاوت زیادی با ماه‌های قبل نشان نمی‌دهد. علاوه بر این نرخ تولید ناخالص ملی منطقه یورو ۸/۰درصد در سه ماه سوم سال افزایش داشته است، در حالی که پیش‌بینی‌ها، رشدی کمتر از این را انتظار داشتند.

در بریتانیا، تعداد وام‌هایی که برای خرید خانه اعطا می‌شود در ماه نوامبر ۸۳۰۰۰ فقره کاهش یافته است که پایین‌ترین میزان از ژانویه ۲۰۰۵ تاکنون است. رونق خرید و فروش مسکن در بریتانیا در سال‌های اخیر سبب افزایش قیمت مسکن در این کشور و به ویژه لندن شده بود. بحران وام‌های اعتباری که در تابستان ۲۰۰۷ رخ داد، موجب شده تا معاملات مسکن در سال ۲۰۰۷، نسبت به سال قبل بیش از یک سوم تنزل داشته باشد.

اما در تازه‌ترین نظرسنجی اکونومیست درباره وضعیت اقتصاد در سال ۲۰۰۸، پیش‌بینی‌کنندگان تصویر تیره و مبهمی از این سال و رشد تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده و منطقه یورو ارائه داده‌اند. حتی سازمان ملل متحد هم در این باره هشدار داده است.