بانک مرکزی آمریکا نگران است

برنامه احیای بازار مسکن درآمریکا

دنیای اقتصاد- به‌گفته بن برنانکی، رییس کل بانک مرکزی آمریکا، اعطای میلیاردها وام به کسانی که اعتبار کافی نداشتند و در حال حاضر نمی‌توانند اقساط خود را پرداخت کنند، چشم‌انداز وخیم و نگران‌کننده‌ای ایجاد کرده‌است. رییس بانک مرکزی ایالات متحده هشدار داد:

رکود در کمین اقتصاد بزرگ

گروه بین‌الملل- بن برنانکی رییس بانک مرکزی آمریکا در واشنگتن اعلام کرد، چشم‌انداز اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ وخیم‌تر شده است.

به گزارش بی‌بی‌سی، بن برنانکی که پس از هشدار بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکا که می‌گویند آمریکا قدم در راه کسادی اقتصادی گذاشته است، سخن می‌گفت، افزود بانک مرکزی آمریکا آماده است تا اقدامات فوری و جدی برای جلوگیری از کسادی اقتصادی به عمل آورد.

اشاره برنانکی به روند کاهش مجدد نرخ بهره است که از ماه سپتامبر آغاز شده است.

تاکنون بانک مرکزی برای مقابله با کسادی اقتصادی در دو جلسه خود نرخ بهره را ۷۵/۰درصد کاهش داده است و به ۲۵/۴درصد رسانده است. تحلیلگران و اقتصاددانان معتقدند این قوی‌ترین سیگنالی است که بانک مرکزی آمریکا در مورد تصمیم خود در جلسه ماه ژانویه تاکنون نشان داده است.

بن‌برنانکی در این سخنرانی گفت، بانک آماده است تا اقدامات ضروری و بنیادین برای فعال کردن روند رشد اقتصادی و نیز اطمینان بازار برای جلوگیری از ریسک‌های حرکت نزولی اقتصاد اتخاذ کند. وی افزود: آمار و ارقام نشان می‌دهد، خط معیار و پایه‌ای فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۰۸ بدتر شده و نشانه کسادی اقتصادی ظاهر شده است. اقتصاددانان می‌گویند: اقتصاد ایالات متحده با تهدیدهای دوجانبه مواجه است؛ یکی اینکه چگونه می‌تواند بازار مسکن راکد و کند را فعال سازد و دیگر اینکه آیا می‌تواند با توجه به افزایش قیمت نفت که خود خطر افزایش تورم را در بردارد، فشارهای تورمی را کنترل کند، این در حالی است که بانک مرکزی برای تحریک جریان اقتصادی ناگزیر از کاهش نرخ بهره است.

بن برنانکی در سخنرانی تفصیلی خود تحلیل‌های موسسه مریل لینچ درباره ظهور کسادی اقتصادی در ایالات متحده را عنوان کرد و گفت، اعلام وضعیت اقتصادی بدون در دست داشتن و ارزیابی آمار اشتغال، تورم و هزینه مصرف‌کنندگان غیر ممکن است، وی بر تاثیر منفی کسادی بازار مسکن بر کل اقتصاد و به ویژه وام‌های sub-prime تاکید کرد. وی توضیح داد، اعطای میلیاردها وام به کسانی که اعتبار کافی نداشتند و در حال حاضر نمی‌توانند اقساط خود را پرداخت کنند، باعث کمبود پول و اعتبارات در بازار شده است. برنانکی گفت، این عوامل باعث می‌شود که وضعیت مالی و پول همچنان شکننده بماند و بسیاری از بازارهای ضعیف همچنان ضعیف بمانند و این خود عدم قطعیت درباره وضعیت بانک‌های مهم و بحران اعتبارات ایجاد می‌کند.

رییس بانک مرکزی افزود که عواملی مانند افزایش قیمت نفت می‌تواند بر هزینه مصرف‌کنندگان تاثیر بگذارد که خود عامل مهم رشد اقتصادی است. وی با اعلام اینکه وضعیت بازار کار در آمریکا می‌رود که روزهای بدتری را تجربه کند، تحلیل واقع‌بینانه و تلخ خود را کامل کرد، هر چند برای بازار، آن بخش از سخنان وی که مربوط به سیاست بانک در مورد نرخ بهره بود، توجه بیشتری نشان داد و از این سخنان ناامیدکننده درباره وضع اقتصادی نتیجه خوبی گرفت.

اما هرچند سخنان بن‌برنانکی در مورد وضعیت اقتصادی و سرانجام نرخ بهره در ایالات متحده حداقل در روز پنج‌شنبه موجب امیدواری و رونق بازار شد، در سایر بازارهای مهم جهان گرد نگرانی پاشید. در ژاپن که کاهش نرخ بهره می‌تواند موجب تشدید تنزل دلار در مقابل ین شود، نه تنها گرهی از کار صادرکنندگان ژاپنی نمی‌گشاید بلکه افزایش ارزش ین در مقابل دلار، بر سود کمپانی‌های صادرکننده تاثیر منفی می‌گذارد، بازار سهام توکیو در اثر تحلیل موسسه مریل لینچ روز جمعه سقوط کرد.

وضعیت اقتصاد ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، تاثیر زیادی بر روند رشد اقتصاد جهان دارد، هر چند تحلیل‌گران معتقدند کسادی اقتصادی آمریکا را شکوفایی و رشد سریع اقتصاد چین در سال‌های اخیر جبران کرده است، اما واقعیت آن است که ایالات متحده بزرگ‌‌ترین بازار مصرف کالاهای تولیدی جهان است و هر چند بخش اندکی از کالاهای چینی راهی ایالات متحده می‌شود و این موضوع چین را در مقابل کسادی اقتصادی آمریکا مصون نگه می‌دارد، اما درباره ژاپن دومین اقتصاد بزرگ جهان وضعیت فرق می‌کند و عطسه اقتصادی آمریکا، اقتصاد ژاپن رابه سرماخوردگی مبتلا می‌کند.

براساس تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد از «وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۸»، اقتصاد جهان در سال آینده با چالش‌‌های جدی مواجه است. در این گزارش آمده است، پیش‌بینی خط مبنای سازمان ملل متحد برای رشد اقتصادی جهان در سال‌جاری میلادی ۴/۳درصد است در حالی که در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۶ به ترتیب ۴/۳درصد و ۹/۳درصد بوده است. در این گزارش آمده است که خطر مشخص و روشنی برای ابتلای اقتصاد جهان به رکود وجود دارد و آن کسادی شدید بازار مسکن در ایالات متحده و نیز بحران اعتبارات است که اغتشاش و ناامنی در بازارهای مالی سراسر جهان ایجاد کرده است. علاوه بر این کاهش ارزش دلار و مشکل لاینحل عدم توازن شدید اقتصاد جهان می‌تواند با عوامل بحران‌زا و فعال در اقتصاد آمریکا ترکیب شود و باعث رکود اقتصاد جهان شود.

کارشناسان سازمان ملل متحد برای جلوگیری از بروز رکود اقتصادی در سراسر جهان پیشنهادی داده‌اند که محور آن عزت و سیاست جمعی و بین‌المللی برای حل عدم موازنه در اقتصاد جهان و آرام کردن تنش‌های موجود در بازارهای پولی و مالی است. گزارش سازمان ملل متحد هشدار داده است که در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ اقتصاد جهان بر مدار رشد می‌چرخید، کشورهای در حال توسعه رشدی حدود ۷درصد را تجربه کردند، کشورهای آفریقایی هم رشدی نزدیک به ۶درصد و اقتصادهای نوظهور و در راس آنها چین و هند رشد غیرقابل تصوری یافتند؛ اما این جریان اقتصادی با توجه به ازدیاد و افزایش عوامل منفی و ریسک‌های کسادی می‌تواند باژگونه شود.

به‌ویژه آن که عوامل منفی و بازدارنده رشد اقتصادی در ایالات متحده تقویت شده است و چشم‌انداز رشد را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

نتیجه منفی این جریان بیش از کشورهای ثروتمند یا اقتصادهای نوظهور متوجه کشورهای فقیر است که محدود شدن تجارت جهانی می‌تواند جریان نوخاسته رشد را در این کشورها متوقف کند و هزینه رشد را برای آنها افزایش دهد.

گزارش سازمان ملل درباره اقداماتی که تاکنون بانک‌های مرکزی برای حل بحران اعتباری و مالی کرده‌اند ناکافی و نیز عاجز از معالجه و قطع عوامل ریشه‌ای ایجاد کننده بحران عدم موازنه میان مازاد پولی میان کشورها مانند چین، ژاپن و کشورهای تولید کننده نفت و آمریکا بوده است.

اقتصاددانان سازمان ملل پیشنهاد می‌کنند در وهله اول این عدم موازنه باید از طریق ایجاد محرک اقتصادی در کشورهایی که مازاد دارند برای جبران کسادی مصرف یا تقاضایی که در حال حاضر در ایالات متحده وجود دارد، برطرف شود.

بهبود هزینه مصرف کنندگان مهم‌ترین عاملی است که سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان در ایالات متحده منتظر آن هستند، به اعتقاد آنها اعتماد مردم و آغاز به خرید عامل اصلی رشد اقتصادی است.

بنابراین در روند کنونی اگر پرمصرف‌ترین مردم جهان دست از مصرف بردارند، باید بازار بزرگ مصرف چین، هند و سایر کشورهایی که در سال‌های اخیر درآمد خوبی جمع‌ کرده‌اند با افزایش مصرف کالاهای تولیدی جبران امساک آمریکایی‌ها را بکنند.

به همین دلیل جورج بوش در سفر خود به چین در آخرین ماه‌های سال ۲۰۰۷ از مردم چین خواست که اندکی بیشتر از درآمد خود را خرج کنند.

سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که اگر کشورهای در حال توسعه، سال ۲۰۰۸ را نیز با رشد قوی تجربه کنند، این چهارمین سال پیاپی رشد برای این اقتصادها با میانگین رشد ۷درصد است.

تقاضای قوی، شغل ایجاد کرده است و موجب کاهش بیکاری شده است، البته در آفریقا روند کاهش بیکاری اندکی کندتر بوده است.

تورم در بسیاری از این کشورها مهار شده است و وزن و نقش آنها در اقتصاد جهان افزایش یافته است.