چه کسی بی‌نظیر بوتو را کشت؟

گروه بین‌الملل- به دنبال انتشار خبر ترور بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر اسبق پاکستان نخستین سوالی که در ذهن تحلیل‌گران نقش بست این بود که چه کسی مسوول این حادثه تروریستی است. تحلیل‌گران سه گروه را بیش از دیگر گروه‌ها در این حادثه دخیل می‌دانند. نخستین فرضیه که دولت پاکستان نیز آن را تایید کرده است، به دست داشتن شبه‌نظامیان القاعده اشاره می‌کند. بی‌نظیر بوتو پس از بازگشت به پاکستان در ماه اکتبر پی‌درپی در سخنرانی‌های خود بر برخورد با شبه‌نظامیان القاعده و مبارزه با تروریسم تاکید می‌کرد. از این رو، می‌توان تصور کرد که القاعده پیش‌دستی کرده و از طریق تندروهای نزدیک به خود این ترور را طراحی کرده است. با این وجود، برخی کارشناسان این فرضیه را رد می‌کنند، چرا که به اعتقاد آنها، نزدیکی حزب مردم به رهبری خانم بوتو با مدارس علوم دینی و طیف معتدل اسلامگرایان در پاکستان می‌تواند مانعی برای موضع‌گیری القاعده در برابر او باشد. به خصوص که طالبان محلی پاکستان و القاعده بیشتر اهدافی رو به خارج پاکستان دارند و هم‌اکنون مواضعشان با حزب مردم در مخالفت با دولت پرویز مشرف تقریبا یکسان است.

فرضیه دوم در مورد قتل خانم بی‌نظیر بوتو به دولت پاکستان اشاره می‌کند. بوتو سرسخت‌ترین مخالف پرویز مشرف در تمام سال‌هایی بود که با تکیه بر قوای نظامی در پاکستان حکومت کرده است. به اعتقاد تحلیل‌گران، تحمل بی‌نظیر بوتو برای پرویز مشرف در آینده غیر ممکن بود، چرا که او چه در مجلس و چه در پست نخست‌وزیری تلاش می‌کرد تا قدرت و اختیارات رییس‌جمهوری را کاهش دهد. اختیاراتی که پرویز مشرف در طول چند سال حکومت نظامی اندک‌اندک از نخست‌وزیر به رییس‌جمهوری منتقل کرده بود.

قانون اساسی کنونی پاکستان مصوب سال ۱۹۷۳ است. هرگاه نظامیان در این کشور به قدرت رسیده‌اند با ایجاد اصلاحاتی آن را تغییر داده و از قدرت نخست‌وزیر کاسته و بر قدرت ریاست‌جمهوری افزوده‌اند. در مقابل هر گاه احزاب به قدرت رسیده‌اند تلاش کرده‌اند تا قدرت را به نخست‌وزیر بازگردانده و قانون اساسی مصوب ۱۹۷۳ را احیا کنند. به همین دلیل برخی عقیده دارند که پرویز مشرف با قبول هزینه این حذف فیزیکی رقیب، آینده را به سود خود رقم زده است.

حزب مردم در بیانیه‌های خود انگشت اتهام را به سوی دولت پاکستان نشانه رفت و دولت را به عدم حفاظت کافی از بی‌نظیر بوتو متهم کرده است. به همین دلیل نظامیان طرفدار پرویز مشرف، یکی از متهمان حادثه ترور در راولپندی هستند. آنچه این فرضیه را تقویت می‌کند، این است که راولپندی یکی از مراکز فرماندهی ارتش پاکستان است و این شهر تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. به گفته شاهدان عینی فردی که اقدام به تیراندازی و سپس انفجار انتحاری کرده است نیز لباس نظامی به تن داشته است. برخی نیز لباس او را لباس پلیس عنوان کرده‌اند.

سومین فرضیه این است که این حمله تروریستی از سوی بازماندگان و نظامیان دولت ژنرال ضیاءالحق انجام شده باشد. ژنرال ضیاءالحق، رییس‌جمهوری نظامی پاکستان در سال ۱۹۷۷ میلادی دولت ذوالفقار علی بوتو پدر بی‌نظیر بوتو را سرنگون کرده و سرانجام او را در سال ۱۹۷۹ اعدام کرد. بی‌نظیر بوتو در مراجعت خود به پاکستان اعلام کرد که در صورتی که بار دیگر به قدرت برسد افرادی را که در قتل پدرش سهم داشته‌اند دستگیر کرده و به دست عدالت خواهد سپرد. این مساله می‌توانست بار دیگر ماجراهای دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی را در پاکستان زنده کرده و پای بسیاری را به میان بکشد. به همین دلیل برخی تحلیلگران عقیده دارند بازماندگان دولت ژنرال ضیاءالحق از بیم برملا شدن اسرار آن سال‌ها این حمله تروریستی را ترتیب داده‌اند. در عین حال از میان تمامی فرضیات مطرح شده حزب مردم پاکستان بیش از هر گروه دیگری به نظامیان مشکوک است.