درسهای تاریخی برای والاستریت
گروه بینالملل - والاستریت در تابستان ۲۰۰۷ تقریبا تمامی بحرانهای دهههای گذشته خود را در مقیاسی کوچکتر تجربه کرد. بحران اعتبارات و وامهای SUB-PRIME روزهای تلخی را برای بازارها در تابستان و نیز زمستان ۲۰۰۷ رقم زد. حال در آستانه آغاز سال ۲۰۰۸ تحلیلگران با تحلیلی خوشبینانه و با مدد از تاریخ، معتقدند که بازارهای سهام آمریکا میتوانند در سال ۲۰۰۸ رونقی فراتر از انتظار را تجربه کنند.
این تحلیل بر این پایه استوار است که مطابق آمارها از سال ۱۹۲۶ تاکنون والاستریت همواره در سال برگزاری انتخابات با میانگین ۸/۸درصد ترقی کرده است. شاید به این دلیل که سیاستمداران همه جسارت و امکانات خود را به کار میگیرند تا در انتخابات پیروز شوند. این ریسک پذیری به بازارها هم سرایت میکند.
با این همه هر چند چنین آماری جالب است و میتواند برای تحلیلگران و حتی فعالان بازار جذاب باشد اما در عین حال میتواند صرفا تاثیری اتفاقی داشته باشد. به ویژه آن که در انتخابات سال ۱۹۳۲ بازارها پس از رکود ۱۹۲۹ وضعیتی اسفناک داشتند.
همچنین بازارها در سالهای ۱۹۴۰، ۱۹۴۸، ۱۹۸۴ و ۲۰۰۰ هم کساد غیرقابل انکاری را تجربه کردند. البته سالهای کسادی، سالهایی بودند که به نظر میرسید حزب حاکم دوباره انتخاب میشود.
اگر قرار باشد سیاست، تاثیری در جریان بازارها داشته باشد احتمال زیادی وجود دارد که این تاثیر تا حد زیادی منفی باشد و باعث نگرانی و تشویش بازارها شود. این اولین انتخابات از سال ۱۹۵۲ در آمریکا است که نه یک رییسجمهوری و نه یک معاون رییس جمهوری در جمع کاندیداهای ریاست جمهوری نیستند. این موضوع خود باعث ابهام و عدم قطعیت میشود چیزی که قطعا مطلوب بازارها نیست.
علاوه بر این تا جایی که به احزاب مربوط میشود به نظر میرسد در انتخابات آینده ریاستجمهوری، دموکراتها شانس بیشتری برای پیروزی دارند حال آن که بازارها به طور سنتی دوستدار جمهوریخواهان هستند و این هم دلیلی دیگر برای نگرانی بازارها ارائه میدهد.
جدای از انتخابات، بازارها نگاه به معاملات و مناسبات اساسی اقتصادی دارند و سوال مهم برای آنها این است که آیا سود کمپانیها در سال آینده ادامه خواهد داشت یا نه.
در ایالات متحده سود حاصل از فعالیت شرکتها و کمپانیها سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد. برخی از استراتژیستها معتقدند به دلیل بحران موجود اعتباری و مالی آنها محکوم به ضرر و کاهش سهم آنها در تولید ناخالص داخلی هستند اما عدهای دیگر معتقدند به دلیل جهانی شدن و تاثیرات حاصل از آن سود شرکتها میتواند پایدار باشد.
ظهور چین و هند موازنه قوا را به نفع سرمایه و به ضرر کار تغییر داده است.
به هر حال این سوال از این جهت که معیار سرمایهگذاران برای ارزیابی ارزش بازار است بسیار اهمیت دارد.
خوشبینان براساس پیشبینی سودها معتقدند سهام به لحاظ استانداردهای تاریخی ارزان است و بدبینان معتقدند که این امر به دلیل بالا بودن چرخه سود است.
به هر حال مهمترین نگرانی این است که جریان کند رشد اقتصادی تحت تاثیر بحران اخیر موسسات مالی میتواند بر درآمد و سود کمپانیها و شرکتها تاثیر منفی بگذارد و اگر بحران اعتباراتی که از اواسط سال ۲۰۰۷ آغاز شده است مهار نشود، شرکتها یکی از منابع حامی خود را از دست خواهند داد؛ زیرا ادغام شرکتهای کوچک با کمپانیهای بزرگ که خود به افزایش سود و کاهش هزینهها میانجامد، در گرو حمایت مالی و اعتباری از سوی بانکها است و وقتی بانکها نتوانند بودجه لازم را در اختیار کمپانیهای بزرگ قرار دهند، چشمانداز سود شرکتها اندکی تیره و مبهم است.
البته امیدواریهایی وجود دارد که اگر بانک مرکزی سیاست کاهش نرخ بهره را همچنان ادامه دهد و در بازار معاملات خارجی مهمترین موضوع، دوام سبد تجاری است که معمولا جریان آن به شکل قرض گرفتن با پولهای ارزان و سرمایهگذاری آن در سرمایهها و پولهای گرانتر است.
فشار مهمی که در سال آینده بر سبد تجاری قابل تصور است ناشی از ترکیب کاهش نرخ بهره در ایالات متحده که موجب کاهش ارزش دلار میشود و از طرفی افزایش نرخ بهره در ژاپن است.
خطر این است که سرمایهگذاران (از قبیل ژاپنیهایی که معمولا پول خود را به آن سوی آبها منتقل میکنند) خسته از کاهش سود، دیون خود را کم کنند که خود باعث افزایش در ارزش ین میشود.
با این همه خبر خوب این است که ترکیب دلار ضعیف و رشد اقتصادی کند ایالات متحده به کاهش کسری تجاری آمریکا خواهد انجامید که کاهشدهنده بزرگترین عدم موازنه در اقتصاد جهان است. همچنین سرمایهگذاران در سال آینده بیصبرانه منتظرند که ببینند آیا بحران وامهای SUB-PRIME بر وامهای کمپانیها هم تاثیر خواهد گذاشت یا خیر؟
در ایالات متحده در بخش مسکن بسیاری از وام گیرندگان و بخش مسکن نتوانستند اقساط خود را پرداخت کنند چنان که دولت ناگزیر از کمک به آنها شده است.
اگر چنین اتفاقی در بخش شرکتها هم بیفتد به این معنا است که خطر محدودیت اعتبارات و پول در بازار جدی و زیاد است. این خیلی موضوع مهمی است. به ویژه که به لحاظ تاریخی هجوم سرمایه به سوی اوراق قرضه و بهادار که سود کوتاه مدت و بیخطری دارد دسترسی کمپانیها به پول و اعتبارات را بسیار محدود میسازد.
از طرف دیگر چند رسوایی مالی بزرگ وجود دارد که درحالحاضر طشت آن از بام فرو افتاده است، وارن بافت در این خصوص گفته است: وقتی همه چیز در حال پایان است، تازه شما میفهمید چه کسی کاملا برهنه شنا کرده است.
اما بخش دیگری که احتمالا با ورشکستگی در سال ۲۰۰۸ مواجه شود در بخش مالکیت تجاری و بازرگانی است. درست مانند ملک و زمین. این بخش هم در برابر افزایش هزینه وامها و نیز رشد کند اقتصادی آسیبپذیر است.
سرمایهگذاران در سالهای اخیر به دلیل جذابیت سود و افزایش قیمت املاک خیلی به سرمایهگذاری در این بخش روی آوردند؛ اما دیگر سرمایهگذاری در این بخش مقرون به صرفه نیست؛ زیرا نه تنها سود حاصل از آن جبران هزینههای دیگر را نمیکند، بلکه خود با تنزل و ضرر مواجه است.
ارزش دفاتر تجاری و کاری در لندن و نیویورک در صورتی که بحران اعتبارات صنعت مالی و بانکی را تحت شعاع قرار دهد و باعث کاهش اشتغال شود، میتواند تاثیر بیشتری از وضعیت بهم ریختگی اقتصادی بپذیرد.
خلاصه آن که سرمایهگذاران در سالجاری منتظر یکی از قویهای سیاه نیم طالب هستند (حادثه نامترقبه و شدید) هر چند که هنوز رخداد چنین حادثهای محتمل نیست. یک حمله نظامی علیه ایران هر چند احتمال آن تقریبا صفر است، میتواند در تعریف «قوی سیاه» بگنجد.
اقتصاد جهان تاکنون به طرز تحسینبرانگیزی توانسته خود را با نفت ۷۰ و ۸۰ دلار برای هر بشکه انطباق دهد ولی آیا میتواند نفت ۱۰۰ دلار را هم برتابد یا خیر این موضوعی است که هنوز مبهم است.
ارسال نظر