ایسنا- رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به منظور بهبود روند تصمیم‌گیری در این اتحادیه معاهده‌ای را به امضا رساندند که گفته می‌شود جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا که در همه پرسی سال ۲۰۰۵ از سوی مردم فرانسه و هلند رد شده بود، شده است. با تلاش پیگیر پرتغال، رییس دوره‌ای اتحادیه اروپا، متن معاهده لیسبون در اجلاسی یک روزه با حضور سران و مقامات بلندپایه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در روز ۱۳ دسامبر ۲۰۰۷ در صومعه تاریخی ژرنیموش لیسبون امضا شد.

خوزه سوکراتس، نخست وزیر پرتغال و رییس دوره‌‌ای اتحادیه اروپا طی سخنانی در مراسم گشایش اظهار داشت: ما در این روز تاریخی و فراموش نشدنی معاهده اصلاحی لیسبون را امضا خواهیم کرد که سرنوشت و آینده اروپا در قرن بیست و یکم را رقم می‌زند و تحولی نوین در اتحادیه اروپا است.

اتحادیه اروپا و معاهده نوین

کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعهد کرده‌‌اند معاهده لیسبون که به معاهده اصلاحات نیز شناخته می‌شود را در سال ۲۰۰۸ براساس صلاحدید داخلی و عموما از طریق پارلمان‌های ملی خود مورد تایید قرار دهند تا از اول ژانویه ۲۰۰۹ و پیش از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا آن را به مرحله اجرا بگذارند.

در این میان تنها ایرلند بر اساس قانون اساسی ناگزیر است از طریق برگزاری همه پرسی معاهده را تصویب کند. نگرانی مقامات اروپایی این است که در صورت رای منفی مردم ایرلند به این معاهده‌ اروپا بار دیگر با مشکل تازه‌ای روبه‌رو شود چرا که بر اساس قوانین جاری معاهدات، این معاهده باید با اجماع به تصویب برسد.

هر چند نظرسنجی‌های عمومی در ایرلند نشان داده اکثریت مردم نظر مثبتی به این معاهده دارند.

در پرتغال بر خلاف تصمیم دولت برای تصویب معاهده در پارلمان، حزب کمونیست طرح برگزاری همه‌پرسی برای تصویب معاهده را در پارلمان ارائه کرده است.

اگر این امر محقق شود انتظار می‌رود اتحادیه اروپا از نظر ساختاری دچار تحول عمیقی شود و به عنوان یک بازیگر قدرتمند نوین در عرصه بین‌الملل ظاهر شود.

راه طی شده

اتحادیه اروپا با توجه به تحولاتی که درعرصه‌های بین‌المللی بویژه پس از فروپاشی اردوگاه کمونیسم، پایان جنگ سرد و تغییر چهره سیاسی اروپا رخ داده بود، نیازمند تغییر و انجام اصلاحاتی در ساختار خود برای هماهنگی بیشتر با این تحولات و شرایط جدید بود. بویژه الحاق اعضای جدید به اتحادیه اروپا و گسترش آن این ضرورت را هر چه بیشتر تقویت می‌‌کرد. با توجه به مسائل مذکور، بنیان اولیه تدوین یک «قانون اساسی واحد اروپا» در بیانیه موسوم به معاهده نیس۲۰۰۱ که الحاق ۱۰ کشور جدید به اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۰۴ را پیش بینی می‌‌کرد، آمد. متن اولیه قانون اساسی اروپایی چارچوب‌های حقوقی و حاکمیتی کشوری واحد از جمله پرچم و سرود ملی را در بر داشت.

این متن در اجلاس سران ۲۴۵ کشور عضو وقت در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴ در رم امضا و برای طی مراحل تصویب توسط اعضا به جریان افتاد. بیشتر کشورها از طریق همه پرسی یا پارلمان این متن را تایید کردند تا این که مردم هلند و فرانسه در ۲۰۰۵ با رای منفی خود موجب توقف فرآیند و ایجاد بن بست شدند و در عمل راهی جز تغییر و اصلاح متن در پیش رو نماند.

با شروع ریاست دوره‌ای آلمان بر اتحادیه (نیمه اول ۲۰۰۷) به عنوان عضوی قدرتمند همچنان که انتظار می‌رفت رهبران این کشور توانستند در شش ماه با مذاکراتی سخت و تامین نظرات اکثریت اعضا در ژوئن ۲۰۰۷ پیمان اصلاحی جدیدی را به‌جای قانون اساسی ارائه کنند و به پرتغال ماموریت داده شد متن جدید را در طول دوره ریاست شش ماهه به سرانجام برساند.

پیامدهای اجرای معاهده اصلاحی لیسبون

- کاهش تعداد نمایندگان پارلمان اروپا به ۷۵۰ نفر و تقویت نقش این پارلمان و پارلمان‌های ملی در تصمیمات جمعی اتحادیه.

- منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا جدا از معاهده با اعتبار قضایی خود باقی خواهد ماند.

- نظام ریاست دوره‌ای شش ماهه اتحادیه اروپا تبدیل به یک ریاست دو و نیم ساله قابل تمدید برای دور دوم خواهد شد. بدین ترتیب نقش اروپا در روابط بین‌المللی هماهنگ و قوی‌تر خواهد شد.

- به منظور تقویت روابط و سیاست خارجی اروپا یک پست نماینده‌ عالی امور خارجه با کارکردهای وزیر خارجه به‌وجود می‌آید.

- امکان خروج کشورهای عضو از اتحادیه به‌وجود می‌آید.

- همکاری‌های دفاعی و نظامی اعضای اتحادیه کاراتر و قویتر از گذشته می‌شود.

- با قدرت گرفتن اجماع، کشورهای عضو در ۳۰ مورد از جمله انرژی حق وتو مصوبات را نخواهند داشت.

- تصویب هر نوع تصمیمی با اکثریت کیفی ۵۵درصد اعضای اتحادیه‌ یعنی ۱۵ کشور و رد آن حداقل با ۴۵درصد اعضا یعنی ۱۳ کشور ممکن خواهد شد.

- یک‌میلیون نفر از شهروندان اروپا می‌توانند بازبینی یا اصلاح قانونی را درخواست کنند. از این نظر شهروندان اروپایی فرصت و امکان بیشتر و بهتری برای اعمال نظرات خود خواهند داشت.

- تعداد نمایندگان در شورای اتحادیه از یک نماینده‌ برای هر کشور عضو در حال حاضر، به دو سوم کاهش و نمایندگی اعضای شورا گردشی خواهد شد.