هفته پیش رو به روایت اکونومیست - ۲۰ آذر ۸۶
گروه بینالملل- بازپرسان ایالات متحده علاقه زیادی دارند تا کنرادبلک را حداقل برای ۲۴ سال به زندان بفرستند. رییس سابق کمپانی هولینگر که امپراتوری در زمینه رسانهها به شمار میرود به دلیل مانعتراشی در مسیر عدالت و تحقیقات دادگاهی و کلاهبرداری از سهامداران در ماه جولای در دادگاهی در ایالات متحده محاکمه شد. کنرادبلک قطعا نخواهد توانست با ناله و زاری در مورد قوانین سخت ایالات متحده و بیاطلاعی از آنها دادگاه را تحت تاثیر قرار دهد اما در عین حال احتمال زیادی وجود دارد که او به ۴ تا ۱۰سال زندان محکوم شود. به نظر میرسد این تنبیه علاوه بر مجازات جرمهایی که وی مرتکب شده است به دلیل عدم احساس پشیمانی وی است. بانک مرکزی ایالات متحده امروز تشکیل جلسه خواهد داد تا درباره میزان کاهش نرخ بهره در این کشور تصمیمگیری کند. بنبرنانکی و همچنین معاونش هر دو قول دادهاند که سیاست پولی بانک کاملا انعطافپذیر خواهد بود تا بتواند بر عواقب و آسیبهای ناشی از محدودیت اعتبارات پول مقابله کند. اما سوال مهم که سرمایهگذاران از خود و مسوولان بانک دارند، این است که منظور بانک از «انعطافپذیری» چیست؟ آیا بانک به کاهش ۲۵/۰درصدی نرخ بهره «انعطاف» میگوید یا آماده تقلیل نرخ بهره بیش از ۲۵/۰درصد است. آیا بانک مرکزی پس از کاهش نرخ بهره در جلسه امروز در سال آینده هم آماده خواهد بود تا در صورت لزوم این سیاست را ادامه دهد. به نظر میرسد برای سرمایهگذاران والاستریت آنچه بیش از کاهش نرخ بهره اهمیت دارد، بیانیه بانک است که از فحوای آن میتوان سیاست آتی بانک را درباره نرخ بهره دریافت.
و اما قرار است ایهود اولمرت نخستوزیر اسراییل با محمود عباس رهبر فلسطینیها اولین دور مذاکرات صلح خود را در روز چهارشنبه ۱۲ دسامبر شروع کنند. هر دو طرف علاقهمند هستند تا درباره مباحثی مانند وضعیت بیتالمقدس، پناهندگان فلسطینی و مرزهای دو کشور که در کنفرانس صلح خاورمیانه در کنفرانس آناپولیس مریلند توافق شده است، با هم گفتوگو کنند. اما هر دو رهبر در کشور خود وضعیت مناسبی ندارند و از محبوبیت اندکی برخوردار هستند و این وضعیت حتما بر حصول توافق میان دو نفر تاثیر خواهد گذاشت، به ویژه آنکه طرف اسراییلی قصد دارد اقدام به شهرکسازی در مناطق مورد بحث کند که حتی انتقاد کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده را برانگیخته است.
پرویز مشرف رییسجمهور پاکستان قول داده است که وضعیت فوقالعاده در کشور را روز یکشنبه ۱۶دسامبر اعلام کند. پرزیدنت در اوایل ماه نوامبر زمانی که دادگاه عالی وی را به دلیل اشتغال در ارتش واجد صلاحیت برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری ندانست وضع اضطراری اعلام کرد و تظاهرات وکلای معترض را سرکوب کرد. کشورهای غربی حامی وی به قولها و وعدههای او دل بستهاند، همچنان که او به قول خود مبنی بر استعفای از ارتش وفا کرد. پس از این موضوع نوبت به برگزاری انتخابات دموکراتیک پارلمانی در هشتم ژانویه خواهد رسید. به هر حال ژنرال قول برگزاری این انتخابات را داده است اما رهبران اپوزیسیون سخن از تحریم انتخابات کردهاند، به ویژه که رهبران حزبی مخالف با مشرف از جمله نواز شریف اجازه کاندیاتوری نیافته است.
ارسال نظر