گروه بین‌الملل- بانک مرکزی انگلیس روز پنج‌شنبه ششم دسامبر، عادت مالوف خود در دو سال اخیر را ترک کرد و نرخ بهره این کشور را از ۷۵/۵درصد به ۵/۵درصد تقلیل داد، این در حالی بود که بانک مرکزی اروپا در بروکسل در همان روز نرخ بهره منطقه یورو را بدون تغییر گذاشت. عملکرد متفاوت دو بانک مرکزی در اروپا در حالی که احتمال قوی وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا نیز در هفته آینده نرخ بهره را باز هم کاهش دهد و این جریان را تا آخر سال حفظ کند، بانک مرکزی اروپا راه جداگانه‌ای در پیش گرفت که نشان‌دهنده دغدغه‌های متفاوت دو منطقه درباره رشد اقتصادی و نیز تورم است.

تصمیم بانک مرکزی انگلیس مبنی‌بر کاهش نرخ بهره با توجه به اینکه معمولا این بانک محافظه‌کارانه تصمیم می‌گیرد، نشان از علامت جدی کسادی اقتصادی است که بانک با این تصمیم سعی در توقف و جلوگیری از آن دارد. آنچه بانک مرکزی اروپا را به کاهش نرخ بهره مصمم ساخت، تنزل قیمت مسکن در این کشور و نیز شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در بریتانیا بود که مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی در هر کشوری است. اقتصاددانان معتقدند، روشن نبودن تاثیرات محدودیت اعتبارات و پول در جامعه و بحران وام‌های اعتباری و از طرفی افزایش قیمت نفت و جهش قیمت غنا در ماه‌های اخیر تاثیر روانی زیادی بر بازار کار داشته است و بنابراین بانک مرکزی انگلیس کاهش نرخ بهره را اقدامی احتیاطی برای جلوگیری از کسادی اقتصادی است.

به هر حال به نظر می‌رسد هر دو بانک، بانک مرکزی انگلیس و اروپا، با یک بحران روانی مواجه هستند. از طرفی بحران اعتبارات در سه ماه گذشته، قطعا بر رشد اقتصادی سال آینده این دو منطقه تاثیر خواهد گذاشت. سازمان توسعه و عمران اروپا احتمال دارد به زودی در پیش‌بینی و برآورد خود را از میزان رشد اقتصادی در بریتانیا و منطقه یورو تجدیدنظر کند. بر این اساس، احتمال دارد نرخ رشد اقتصادی بریتانیا از ۱/۳درصد در سال ۲۰۰۷ به ۲درصد در سال ۲۰۰۸ کاهش یابد. در منطقه نرخ رشد اقتصادی از ۶/۲درصد به ۹/۱درصد تنزل خواهد کرد.

از طرف دیگر، افزایش در قیمت غذا و نفت می‌تواند افزایش جدی در نرخ تورم داشته باشد. بانک مرکزی انگلیس در بیانیه‌ای که به مناسبت کاهش نرخ بهره منتشر کرده است،‌ درباره افزایش تورم در کشور به دلیل ترقی در قیمت نفت و غذا تذکر داده است. نرخ تورمی که حدنصاب بانک مرکزی به شمار می‌رود ۲درصد است و بانک مرکزی انگلیس مجدانه قصد دارد آن را در حد ۲درصد حفظ کند. در‌حال‌حاضر تورم در بریتانیا ۱/۲درصد است. بنابراین کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس درباره ریسک بالارونده تورم داد چرا که بانک براساس نگرانی خود درباره کسادی اقتصادی و به اصطلاح بانک ریسک‌ کاهنده‌ای تصمیم گرفته است که بحران مالی و اعتبارات اخیر بازارهای مالی ایجاد کرده است.

به هر حال هر دو تصمیم اخیر با اینکه متفاوت بوده‌اند، نشانه‌هایی از بروز کسادی اقتصادی را به نمایش می‌گذارند. روز چهارشنبه یک گزارش درباره میزان فعالیت‌های اقتصادی حاکی از تنزل شدید میزان فعالیت در ماه نوامبر دارد که از ماه مه ۲۰۰۳ تاکنون بی‌سابقه است. قیمت مسکن هم در بریتانیا در ماه نوامبر دارد که از ماه مه ۲۰۰۳ تاکنون بی‌سابقه است. قیمت مسکن هم در بریتانیا در ماه نوامبر برای سومین ماه متوالی ۱/۱درصد تنزل داشته است. با این همه و با وجود اخبار متفاوت درباره کسادی اقتصادی بانک مرکزی اروپا تصمیم متفاوتی گرفت. ژان کلودتریشه، رییس بانک مرکزی اروپا گفت: نگرانی اصلی آنها نرخ بالارونده تورم است که در‌حال‌حاضر در منطقه یورو به ۳درصد رسیده است که یک درصد بالاتر از حد نصاب بانک است. به این ترتیب آقای تریشه یک پیام به بازارها فرستاد که آنها نمی‌توانند ریسک ناشی از تورم در اثر کاهش نرخ بهره را تحمل کنند.