گروه بین‌الملل- بانک جهانی پیش‌بینی کرد، پیشرفت و رونق اقتصادی کشورهای شرق آسیا در سال ۲۰۰۸ در اثر افزایش تقاضای داخلی به حدی خواهد بود که بتواند آسیب‌های ناشی از بحران اعتبارات و افزایش قیمت نفت را جبران کند.

به گزارش بی‌بی‌سی، بانک جهانی در این گزارش اعلام کرد، در سال ۲۰۰۸ اقتصاد چین، رشدی معادل ۸/۱۰درصد خواهد داشت که نسبت به سال ۲۰۰۷ که رشد این کشور حدود ۳/۱۱درصد بوده است کاهش چشمگیری خواهد داشت. همچنین کل کشورهای شرق آسیا به استثنای ژاپن رشدی معادل ۲/۸درصد را تجربه خواهند کرد. بانک همچنین نگرانی چین را درباره آسیب ناشی از بحران مالی اخیر جهان را فرونشاند و گفت آسیب‌ها و ضرر چین محدود خواهد بود. حدوداً چین ۲۶۰میلیارد دلار در بخش اوراقی که به پشتوانه وام‌های بانکی منتشر می‌شوند، در بانک‌های بازرگانی خارجی دارایی دارد. در حالی که بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی در اثر بحران وام‌های sub-prime ضرر زیادی را متحمل شده‌اند، این اوراق در سطح زیادی به وسیله آژانس‌های دولتی آمریکا منتشر شدند. این انتشار ریسک ضرر این دارایی را کاهش داده است و باعث شده است تا ارزش آنها حفظ شود.

میلان بارابات، ‌اقتصاددان منطقه‌ای بانک جهانی می‌گوید،‌ به دلیل اینکه سود بانک‌های چینی خیلی سریع در حال افزایش است، ‌بحران وام‌های sub-prime تاثیر چشمگیری بر سود آنها نخواهد داشت. اما مهمترین تاثیر بحران اخیر اعتبارات در سطح جهان، افزایش بی ثباتی و تزلزل در بازارها است. در گزارش بانک جهانی آمده است که نوسان شدید در ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌ها به عنوان بخشی از شرایط بازار تا مدت زمان زیادی باقی خواهد ماند. تحلیلگران معتقدند، این نوسان و بی ثباتی به احتمال زیاد باعث خواهد شد تا سرمایه‌گذاران کمتر تمایلی برای خرید دارایی‌ها در بازارهای نوظهور داشته باشند.

همچنین در این گزارش نقش کشورهای شرق آسیا در کسادی اقتصادی در ایالات متحده و از طرفی رشد اقتصادی این کشور ناچیز قلمداد شده است. این در حالی است که مقامات اقتصادی ایالات متحده برخی سیاست‌های چین را در افزایش مازاد تجاری و برخی مشکلات اقتصادی دیگر مقصر می‌دانند. در گزارش بانک آمده است، اگر به تاریخ نگاهی بیندازید کاملا آشکار است که پیوستگی و همزمانی میان کسادی اقتصادی آمریکا و رشد اقتصادی در چین تاکنون وجود نداشته است.

وقتی در سال ۲۰۰۱ کشورهای شرق آسیا از کسادی آمریکا تاثیر پذیرفتند، این تاثیر عمدتا ناشی از کاهش شدید تقاضای جهانی برای کالا از جمله کالاهای الکترونیک بود. با این همه بانک جهانی هیچ‌گونه شاهدی برای تکرار آن داستان در سال ۲۰۰۸ نمی‌بیند.

در گزارش بانک همچنین درباره رشد اقتصادی و نیز تبعاتی که ممکن است این ؟ به همراه داشته باشد به کشورهای شرق آسیا هشدار داده است. اقتصاددانان بانک معتقدند در حالی که رشد اقتصادی منطقه شرق آسیا می‌تواند باعث کاهش فقر در منطقه شود اما در عین حال می‌تواند باعث افزایش شکاف میان دو طبقه فقیر و غنی شود.

کشورهای شرق آسیا عبارتند از چین، اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند، ویتنام، هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، کامبوج تی‌مور شرقی و فیجی.