رشد اقتصادی آمریکا کاهش می‌یابد

گروه بین‌الملل- رشد اقتصادی ایالات متحده تا پایان سال بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد کاهش خواهد یافت. بن‌برنانکی رییس بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو، در سخنرانی خود در کمیته اقتصادی کنگره با ذکر این مطلب گفت که بحران وام‌های اعتباری اکنون به پاشنه‌ آشیل اقتصاد ایالات متحده تبدیل شده است. سخنرانی رییس بانک مرکزی آمریکا در کمیته اقتصادی کنگره همواره مهمترین سخنرانی اقتصادی ایالات متحده است و کنگره با آن به مانند یک شهادت قضایی برخورد می‌کند. به این ترتیب که رییس بانک مرکزی پیش ا‌ز آغاز سخنانش سوگند یاد می‌کند که حقایق اقتصادی را بیان کند. بن‌برنانکی در برابر اعضای این کمیته گفت: تضعیف بازار اعتبارات وام گرفتن را چه برای افراد و چه برای بانک‌ها دشوار کرده است. این اصلی‌ترین عامل کاهش رشد اقتصاد است. احتمال اینکه شرایط از وضعیت کنونی نیز دشوارتر شود وجود دارد به این ترتیب مهار مالی بیشتری برای رشد اقتصادی به وجود خواهد آمد. رییس فدرال رزرو در ادامه افزود: ریسک پرداخت وام‌های اعتباری افزایش یافته و به همین دلیل سرمایه‌گذاران نیز خواستار بهره‌های بیشتر به دلیل این خطرات هستند. بحران وام‌های اعتباری که در پی ناتوانی بسیاری از وام‌گیرندگان در بازپرداخت وام‌هایشان به وجود آمده است موجب شده تا بانک‌ها و موسسات اعتباری دیگر به سهولت به افراد وام ندهند. بن برنانکی اعتراف کرد که این وضعیت به رکود بیشتر بخش مسکن در آمریکا دامن خواهد زد.

به عقیده تحلیلگران این اظهارات بن برنانکی ناشی از وضعیت نگران‌کننده و نگرانی شدید مقامات اقتصادی از آینده بخش مسکن است. کریستوفرلو، مدیر موسسه مالی و سرمایه‌گذاری اف‌تی‌ان فایننشال در نیویورک عقیده دارد که آنها نگران تورم و اقتصاد هستند و این یک نگرانی جدی است. برنانکی در تنگنایی است که روز به روز تنگ‌تر می‌شود. هری آردن تحلیلگر موسسه سنجش ریسک مکنزی نیز در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس گفت: اظهارات بن برنانکی نشانگر آن است که بانک مرکزی قصد دارد در آینده باز هم نرخ بهره را کاهش دهد. آنها علاوه بر این با خطر افزایش بهای سوخت در زمستان نیز روبه‌رو هستند که می‌تواند به افزایش تورم منجر شود.

این سخنان برنانکی در شرایطی عنوان می‌شود که دولت بوش آخرین تیر خود را نیز برای احیای بازارهای وام اعتباری‌ رها کردند. تزریق پول به شبکه بانکی راه کاری بود که بانک مرکزی برای جلوگیری از زیان بانک‌ها و موسسات اعتباری برگزید اما با وجود این راهکار باز هم زیان‌ها تداوم پیدا کرد. زیان ۵/۷میلیارد دلاری موسسه مریل لینچ و ۱۱میلیارد دلاری موسسه سیتی گروپ که به استعفای مدیران آنها منجر شد نشان داد که وضع وام‌های اعتباری بسیار وخیم‌تر از چیزی است که تصور می‌شد.