تغییر موتور رشد اقتصادی جهان
رهام وزیری
از سال ۲۰۰۴ تاکنون و به عبارت بهتر تا ربع دوم سال ۲۰۰۷ میلادی جهان چنان رشد اقتصادی قدرتمندی را تجربه کرد که تنها می‌توان آن را با رشد اقتصادی دهه ۶۰ و ۷۰میلادی تا پیش از رکود گسترده دهه ۷۰ مقایسه کرد. اثرات موثر سیاست‌های تعدیل اقتصادی که از سوی بانک‌ جهانی و صندوق بین‌المللی پول طراحی و اجرا شد به مرور و از آغاز هزاره سوم میلادی اثر مثبت خود را نشان داد و رشد اقتصادی جهان را به سطحی قابل‌قبول و پرثبات رساند.

به یمن اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بود که رفته‌رفته کشورهای در حال توسعه توانستند از مزایای بازارهای آزاد و جریان سرمایه‌های خارجی و تکنولوژ‌های روزآمد شده استفاده کنند و کم‌کم به عرصه تجارت جهانی وارد شوند. سال 2004 سال شکوفایی اقتصادی جهان بود و کشورهای بیشتری درگیر اقتصاد جهانی شدند.
این روند مطلوب ادامه یافت تا آنجا که برای سال ۲۰۰۸ صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی چشمگیری را پیش‌بینی کرد.
اما ناگهان شرایط از اوایل سال 2007 تغییر کرد به گونه‌ای که صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش رشد اقتصادی خود پیش‌بینی رشد اقتصادی را در تمام مناطق جهان کاهش داده است. صندوق بین‌المللی پول پیش از این پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی جهان در سال 2008 میلادی 2/5درصد باشد اما در گزارش جدید این رقم به 8/4درصد کاهش پیدا کرده است. بحران در بازارهای مالی، مشکلات وام‌های اعتباری، کاهش رشد اقتصادی ایالات‌متحده، سقوط ارزش دلار، افزایش قیمت یورو، تغییر جریان سرمایه‌ها و عدم‌توازن تجاری در میان کشورهای بزرگ از اصلی‌ترین عواملی است که موجبات کاهش رشد اقتصادی جهان را فراهم کرده است.
بحران وام‌های اعتباری
در گزارش صندوق بین‌المللی پول از بحران وام‌های اعتباری و رکورد معاملات بخش مسکن در ایالات متحده به عنوان اصلی‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی جهان یادشده است. وام‌های اعتباری به وام‌هایی گفته می‌شود که موسسات اعتباری به افرادی می‌دهند که دارای اعتبار کمتری هستند. این وام‌ها به دلیل ریسک بالاتری که دارند از بهره بیشتری نسبت به وام‌های معمولی مسکن برخوردارند. وام‌های اعتباری اکنون با چالش عدم بازپرداخت روبه‌رو شده‌اند. به دلیل رکود خرید و فروش در بخش مسکن افرادی به قصد تجارت مسکن وام گرفته بودند از بازپرداخت وام‌های خود بازمانده‌اند. این مساله موسسات اعتباری و بانک‌هایی که وام اعتباری داده‌اند را با بحران نقدینگی مواجه کرده است. این بحران از طریق سقوط ارزش سهام بانک‌ها به وال‌استریت منتقل شده است. بحران وام‌های اعتباری تنها مشکل ایالات‌ متحده نیست. از ماه آگوست کم‌کم این بحران به ژاپن و انگلستان هم تسری پیدا کرد. بانک‌های مرکزی ایالات‌متحده، ژاپن و بریتانیا برای نجات بانک‌ها از بحران نقدینگی و تداوم پرداخت وام‌ها اقدام به تزریق میلیاردها دلار پول به شبکه بانکی کردند.
صندوق بین‌المللی پول از این اقدام بانک‌های مرکزی انتقاد کرده است و آن را عملی شتابزده نامید. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول از اقتصادهای ضعیف‌تر درخواست کرده‌اند تا در صورت مواجه شدن با بحران نقدینگی در بانک‌ها و موسسات اعتباری از تزریق پول به شبکه بانکی خودداری کنند. با این وصف صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که بحران بخش مسکن در ایالات متحده همچنان لاینحل باقی‌مانده و وارد سومین سال خود (۲۰۰۸) شود. به این ترتیب ایالات متحده که در ربع اول امسال ۵/۳درصد رشد اقتصادی را ثبت کرد در پایان امسال رشد اقتصادی ۹/۱درصد خواهد داشت.
نفت گران
دو سال است که نفت گران به تهدیدی برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. هفت کشور صنعتی در کنار چین و هند بخش عظیمی از نفت تولیدشده در جهان را وارد می‌کنند. در ایالات متحده که به تنهایی نزدیک به یک‌چهارم نفت جهان را مصرف می‌کند. افزایش قیمت نفت اثر مخربی دوچندان دارد. نفت گران از دو طریق باعث کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی می‌شود که به دنبال خود کاهش رشد اقتصادی جهان را دارد.
در درجه اول قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی افزایش پیدا خواهد کرد. صنایع موتور رشد اقتصادی کشورهای صنعتی هستند و نفت موتور صنایع به حساب می‌آید. افزایش قیمت تمام شده و گران شدن کالاهای صنعتی باعث کاهش صادرات کشورهای صنعتی خواهد شد. صادرات یکی از پایه‌های رشد اقتصادی است که با تضعیف آن رشد اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد.
دومین تاثیر منفی نفت گران بر اقتصادهای بزرگ از جانب افزایش بهای انرژی است که به تورمی شدن فضای اقتصاد کمک می‌کنند. انرژی و غذا دو عامل تعیین‌کننده در محاسبه تورم کشورهای صنعتی هستند. در صورت تداوم نفت گران بانک‌های مرکزی ناگزیر از افزایش نرخ بهره هستند. افزایش نرخ بهره سبب بی‌تحرکی اقتصاد این کشورها شده و زمینه کاهش رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. براساس یافته‌های صندوق بین‌المللی پول ایالات متحده امسال کاهش یک‌درصدی رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد. در سال ۲۰۰۶ رشد اقتصادی آمریکا ۹/۲درصد بود که امسال به ۹/۱درصد خواهد رسید.
تغییر جریان سرمایه
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از تغییر جریان سرمایه‌ها به سوی اقتصادهای نوظهور ابراز نگرانی کرده است.
بازارهای نوظهور در آسیا و آمریکای لاتین (برزیل) چشم‌انداز طلایی را پیش‌روی صاحبان سرمایه ترسیم کرده‌اند. به گونه‌ای که اکنون شاهد حرکت بخش زیادی از سرمایه‌ها به سوی اقتصادهای نوظهور هستیم. صندوق بین‌المللی پول سرعت این تغییر را که نام فشارهای جریان سرمایه بر آن نهاده است، زیاد از توان این اقتصادها دانسته است.
که می‌تواند به رشد اقتصادی آنها آسیب برساند. این فشارهای سرمایه‌ای می‌تواند بازارهای مالی کشورهای هدف را دچار آشفتگی کند. همچنین می‌تواند نظم بازارهای داخلی آنها را نیز برهم بزند. صندوق بین‌المللی پول از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور خواسته است تا با اتخاذ سیاست‌های پولی درست از آسیب فشارهای جریان سرمایه جلوگیری کنند.
تغییر موتور رشد اقتصادی
اگر تاکنون ایالات‌متحده به عنوان موتور رشد اقتصادی جهان شناخته می‌شد، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود با اختصاص بخش ویژه‌ای صراحتا اعلام کرده است در حال حاضر اقتصادهای نوظهور موتور اصلی رشد اقتصادی جهان هستند.
براساس گزارش ماه اکتبر طی سال‌های 2006 و 2007 چین بیشترین سهم را در رشد اقتصادی جهان داشته است. از مجموع هفت اقتصادی که بیشترین نقش را در افزایش رشد اقتصادی جهان در این دو سال داشته‌اند چهار اقتصاد در ردیف اقتصادهای نوظهور قرار می‌گیرند. چین در سال 2006 میلادی با نقش 30درصدی در رتبه اول بوده که این جایگاه را در سال 2007 با سهم 33درصدی تکرار خواهد کرد. پس از این کشور هند دیگر اقتصاد نوظهور آسیایی قرار دارد.نقش هند در رشد اقتصادی جهان در سال 2006 میلادی 11درصد بوده که امسال نیز بدون تغییر خواهد بود. در اینجا است که تازه به ایالات‌متحده می‌رسیم. بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سال 2006 نقشی هم‌پایه هند در رشد اقتصادی جهان داشته است.
اما برخلاف هند آمریکا نتوانسته این سهم را حفظ کند و نقشش در رشد اقتصادی جهان امسال به ۸درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اقتصاد حوزه یورو نیز نقش ۵/۸درصدی پارسال را با ۵/۷درصد امسال عوض خواهد کرد. ژاپن نیز با کاهش مواجه است. در مقابل روسیه و برزیل دو اقتصاد نوظهور دیگر جهان امسال با رشد ۵/۰درصدی در ایفای نقش برای رشد اقتصادی جهان روبه‌رو هستند. بنابر تحلیل صندوق بین‌المللی پول هند و روسیه هنوز نتوانسته‌اند درهای اقتصاد خود را به طور کامل و آنگونه که ظرفیت دارند به روی سرمایه‌‌های خارجی باز کنند. در آن صورت به طور حتم سهم اقتصادهای نوظهور در رشد اقتصادی جهان از این نیز افزون‌تر خواهد شد.