گروه بین‌الملل - صندوق بین‌المللی پول قرار بود، نهادی اقتصادی باشد که بر اقتصاد جهان نظارت کند، اما تاکنون چنین نبوده است.

به گزارش بی‌بی‌سی، این صندوق که از بدو تشکیل تاکنون توسط آمریکا و اروپا اداره شده است، به کشورهای در حال توسعه که گرفتار مشکلات اقتصادی بودند، مشاوره و کمک مالی ارائه داده است. اما به نظر می‌رسد دیگر در بر پاشنه سابق نچرخد و پای دیگر این کفش را به پا کند، به ویژه پس از بحران اعتبارات مالی که بازارهای مالی آمریکا و اروپا را دچار را دچار چنان گرفتگی کرد که هنوز برخی از بازارها نتوانستند کمر راست کند، این در حالی بود که اقتصادهای نوظهور و بزرگ چین و هند از این بحران قسر در رفتند و به جز نسیمی، چیزی از این بحران نصیبشان نشد.

در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بانکداران و فعالان اقتصادی هم مباحث حول محور نفوذ و قدرت رو به رشد اقتصادهای نوظهور دور می‌زد. در واقع احتمال زیادی وجود دارد که رشد اقتصاد جهان در سال آینده هم بیشتر از ایالات‌متحده متکی بر رشد اقتصاد چین باشد. این در حالی است که کسادی اقتصاد ایالات متحده که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در حال حاضر به شمار می‌رود می‌تواند روند رشد اقتصادی جهان را کند سازد. طبیعی است که این موضوع به چینی‌ها قدرت می‌بخشد.

هنری پائولسون، وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده گفت، در شرایط دشوار و بحرانی حاضر ما باید درباره بازارهای مالی خیلی هشیار و گوش به زنگ باشیم، زیرا آنها خوب و نرمال کار نمی‌کنند. این موضوع بهانه خوبی به وزرای اقتصادهای نوظهور داد که با کینه به کوزه شکسته کوزه‌گران جهان اول اشاره کنند و استهزایشان کنند که کسانی که خود برای کشورهای دیگرکدها و دستورالعمل‌های اقتصادی می‌پیچند و در واقع نمونه و الگوی مدیریت مناسب اقتصادی هستند، خود در شرایطی گرفتار آمده‌اند که راه‌حلی تاکنون بر آن نیافته‌اند و بیم آن می‌رود که مشکلات و بحران مالی آنها، رشد اقتصاد جهان را نیز به مخاطره افکند.

عده‌ای دیگر هم از صندوق بین‌المللی پول انتقاد می‌کنند که چرا قبل از بروز بحران نسبت به آن هشدار نداده است و چرا چنین سیستم نامنظم و بی‌قاعده‌ای را برای اعطای وام‌ها اجازه داده است.

در این نشست همچنین برخی این سوال را مطرح کردند که چه وقت صندوق بین‌المللی پول اقداماتی را برای کاهش کسری هنگفت تجاری آمریکا آغاز خواهد کرد.

اما در حقیقت منتقدان جدید صندوق بین‌المللی پول می‌دانند که دستان صندوق در این باره بسته است. صندوق حتی نمی‌تواند کمی به ایالات متحده که بزرگ‌ترین سهامدار این صندوق است و حق وتو در مورد مصوبات و تصمیمات آن دارد فشار بیاورد.

این موضوع درباره چین هم حقیقت دارد و صندوق بین‌المللی پول به عنوان ناظر اقتصاد جهان نمی‌تواند به این کشور فشار بیاورد تا ارزش پول خود را افزایش دهد تا به این ترتیب بخشی از مازاد تجاری هنگفت این کشور با ایالات متحده که در سال آینده به ۴۰۰میلیارد دلار افزایش خواهد یافت را کاهش دهد.

موضوعی که اخیر هنری پائولسون وزیر خزانه‌داری آمریکا مجددا از چنین درخواست کرده و توضیح داده است و تعیین نرخ ارز چین در بازار باعث پیشرفت و بهبود اقتصاد چین و رهایی این کشور از بحران رشد شتابنده خواهد داشت و به بقیه جهان کمک خواهد کرد.

اما چینی بیمناک از تاثیر مخرب این تغییر بر صادرات و واردات از پذیرفتن آن امتناع کرده‌است و سیاست تدریجی را در این موضوع پیشه کرده‌اند.

لاری سامر، وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا در توضیح این که چرا صندوق نمی‌تواند اقتدار خود را بر چین تحمیل کند، چنین می‌گوید: واضح است که خیلی دشوار است به کشوری که اقتصاد آن رشد ۱۱درصدی در هر سال دارد و رشد اقتصاد شما (آمریکا) به زحمت ۳درصد می‌رسد، درس مدیریت اقتصادی داد.

سامر می‌گوید: علاوه بر این این که کشورهای غربی هم خود گاه انتقادات صندوق را نادیده می‌گیرند، دلیل کافی است که چین هم به آن گوش ندهد.

نگرانی مهم دیگر در اقتصاد جهان نقش صندوق‌های ثروتمند مقتدر است. اینها صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که برای سرمایه‌گذاری در آن سوی آب‌ها سنگاپور، نروژ و نفت خاورمیانه تشکیل شده‌اند. حالا چین مدعی است که حدود ۲۰۰میلیارد دلار از ذخیره ارزی خود را در کمپانی‌های سراسر جهان می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند و این موضوع کلی بحث و جدل میان چین از یکسو و اروپا و آمریکا از سوی دیگر ایجاد کرده است.

برای چین تصمیم ناگهان غرب برای محدود کردن سرمایه‌گذاری یک نوع ریاکاری است همچنان که در گذشته به هیچ شرمی نداشتند تا کشورهای فقیر را وادار کنند سرمایه‌های آنها را به عنوان کمک بپذیرند.

همه این مسائل به موضوع اداره صندوق بین‌المللی پول رجعت می‌کند. صندوق بین‌المللی پول تلاش می‌کند تا قدرت اقتصادی در حال رشد چین و هند را با اعطای قدرت رای در این سازمان، شناسایی کند و در بحث اصلاح ساختار صندوق این موضوع به عنوان افزایش حق رای کشورهای در حال توسعه تلقی شد. اما اصلاحات به همین موضوع ختم نمی‌شود، کشورهای در حال توسعه در واقع می‌خواهند، کرسی‌های کشورهای اروپایی کوچک در هیات‌مدیره صندوق را از آنها بگیرند، زیرا به نظر آنها ساختار مدیریتی صندوق که براساس حجم اقتصاد هر کشور بنا گذاشته است، سهم کمی به کشورهای فقیر، به ویژه کشورهای زیر صحرا داده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد اقتصادهای بزرگ ظهور خود راه ورود به هیات‌مدیره را پیموده‌اند با انباشتن ذخایر تجاری و استدلال می‌کنند که آنها نیازی به وام صندوق ندارند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که صندوق اگر دیگر مشتری برای گرفتن وام نداشته باشد باید به دنبال نقشی دیگر در جهان باشد.

به هر حال درست است که اقتصادهای بزرگ نوظهور چین و هند در آستانه ورود به هیات‌مدیره صندوق هستند، اما واقعیت این است که آنها در نیمه راه رشد اقتصادی هنوز در اردوگاه فقرا قرار دارند و به این شکوه غربی‌ها حقیقت می‌بخشد که دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی که از طرف جهان کاپیتالیسم برای توسعه سرمایه‌داری ساخته شده است، بیش از پیش به منزلگاه چپگرایان جهان تبدیل شده است.