در اعتراض به فرمان «مرسی» آغاز شد
دور تازه ناآرامی در مصر
عکس: AFP اعتصاب قضات علیه فرمان مرسی
میدان التحریر قاهره در روزهای گذشته به دلیل فرمان رییس‌جمهوری برای افزایش اختیاراتش بار دیگر نا‌آرام بود
گروه بین‌الملل- در اعتراض به فرمان اخیر محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر، که در آن از قدرت و اختیارات دستگاه قضایی این کشور کاسته، یکی از نهادهای اصلی قضات مصر خواستار اعتصاب عمومی قضات شده‌است.
گزارش رسانه‌ها حاکی است که تصمیم قضات مصر می‌تواند بحران اخیر این کشور را تشدید کند. از سویی همزمان با دعوت مخالفان و موافقان محمد مرسی از هواداران خود برای تظاهرات خیابانی، شماری از شخصیت‌های سیاسی در تلاشند راهی مسالمت آمیز برای برون رفت از این بحران پیدا کنند. محمد مرسی پنج‌شنبه شب با صدور فرمان جدیدی که در آن به ریاست‌جمهوری قدرت زیادی می‌دهد، باعث آغاز موجی از خشم و اعتراض میان مخالفانش شد به گونه‌ای که روز جمعه، اعتراض‌های خشونت‌باری در قاهره و شماری دیگر از شهرهای مصر روی داد. در این فرمان، محمد مرسی دستورات خود را از احکام قضایی مصون کرد. او همچنین اختیار دستگاه قضایی را در منحل کردن پارلمان و هیات تدوین قانون اساسی سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رییس جمهوری گذاشت.
براساس فرمانی که محمد مرسی روز پنج‌شنبه گذشته صادر کرد، هیچ نهادی، از جمله دادگاه‌ها و قضات مصر نمی‌توانند احکام رییس‌جمهوری را لغو کنند. این فرمان، ممنوعیت انحلال شورای قانونی اساسی را نیز شامل می‌شود. اعضای این شورا هم‌اکنون در حال تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی مصر هستند. رییس‌جمهوری مصر همچنین روز پنج‌شنبه دادستان عمومی کشور را برکنار و فرد جدیدی را منصوب کرد. او انتصاب دادستان عمومی مصر را نیز به طور کامل در اختیار خود گرفت.
محمد مرسی در دفاع از مفاد فرمان اخیر خود، صدور آن را برای محافظت از انقلاب مصر ضروری دانسته‌است. دست‌کم بخشی از این دستورات که به مساله محاکمه حسنی مبارک و عوامل رژیم سابق مصر باز می‌گردد، برای بخشی از جامعه مصر قابل دفاع است.
این در شرایطی است که اخوان‌المسلمین از اصلی‌ترین گروه‌های حامی رییس‌جمهوری مصر، از هوادارانش خواسته بود تا دیروز، یکشنبه، در حمایت از محمد مرسی، رییس‌جمهوری، در سراسر مصر راهپیمایی کنند.
قضات مصری دیروز اعلام کردند که در اعتراض به فرمان اخیر مرسی دست از کار می‌کشند. شورای عالی قضایی مصر دیروز با صدور بیانیه‌ای، رییس‌جمهوری را متهم کرد که به حمله‌ای بی‌سابقه علیه سیستم قضایی مصر دست زده است. قضات عالی‌رتبه مصر از مرسی خواستند تا فرمانش را لغو کند. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر (منا) اخوان‌المسلمین اعلام کرده‌است که فردا «رژه یک میلیون نفر» در یکی از میدان‌های قاهره برگزار خواهد شد.
مخالفان مرسی هم اعلام کرده‌اند که روز سه‌شنبه دست به راهپیمایی خواهند زد.
دعوت باشگاه قضات مصر برای اعتصاب عمومی قضات
از سوی دیگر باشگاه قضات مصر روز شنبه ۴ آذرماه، با برگزاری نشست فوق العاده مجمع عمومی خود، از همه دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواست تا زمان لغو فرمان ریاست جمهوری اخیر مرسی، دست از کار کشیده و فعالیت‌های خود را تعلیق کنند.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، احمد الزند رییس باشگاه قضات مصر قطعنامه‌ای را که هزاران قاضی در مجمع عمومی این باشگاه با آن موافقت کردند خواند. آنها از طلعت عبدالله، دادستان کل کشور که مرسی او را بر پایه فرمان ریاست جمهوری جدید خود منصوب کرده‌است، خواستند از سمت خود کناره‌گیری کند.
الزند گفت: «قضاتی که در مجمع عمومی
فوق‌العاده حاضر شدند، با برکناری عبد المجید محمود دادستان سابق توسط محمد مرسی مخالف هستند.» در قطعنامه مجمع عمومی باشگاه قضات مصر همچنین از همه قضات در دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواسته شده تا زمان عقب نشینی مرسی از فرمان خود، فعالیت‌های خود را تعلیق کنند.
خبرگزاری الشرق الاوسط اضافه کرده‌است که عبد المجید محمود دادستان برکنار شده مصر، هنگام حضور در جلسه مجمع عمومی باشگاه قضات که گفته می‌شود در آن هفت هزار قاضی حضور یافتند، همچون قهرمانان مورد استقبال قرار گرفت.
احمد الزند در این جلسه در اقدامی که به نظر می‌رسد برای مقابله علنی با دستورهای مرسی باشد، عبد المجید محمود را «دادستان کل مصر» خطاب کرد. پیش از آن، باشگاه قضات استان ساحلی اسکندریه از اعضای خود و همچنین از قضات استان بحریه همجوار خواسته بود فعالیت‌های خود در دادگاه‌ها را به حال تعلیق در آورند. در مجمع عمومی فوق‌العاده باشگاه قضات اسکندریه، حاضران شعار دادند: «مردم می‌خواهند نظام را سرنگون کنند.»
قضات دادگاه عالی قضایی مصر نیز در جلسه شنبه خود با صدور بیانیه‌ای، فرمان جدید محمد مرسی را «تجاوزی بی‌سابقه به استقلال دستگاه قضایی» توصیف کردند.
واکنش‌های سیاسی
از سویی، خبرگزاری رویترز گزارش داده‌است که مخالفان مرسی که در احزاب و گروه‌های جامعه مدنی حضور دارند، خواستار برگزاری تظاهرات در میدان تحریر قاهره در روز سه شنبه شدند.
بنا‌بر این گزارش، احزاب سیاسی لیبرال و چپ از هواداران خود خواستند روز سه شنبه در میدان تحریر قاهره تجمع کنند. همچنین شامگاه جمعه ۲۶ حزب سیاسی اعلام تحصن نا‌محدود در میدان تحریر تا زمان عقب نشینی مرسی از فرمان خود کردند.
در مقابل، گروه اخوان المسلمین که محمد مرسی نامزد آن در انتخابات ریاست جمهوری بود، از هواداران خود خواست روز سه‌شنبه در حمایت از فرمان مرسی، در میدان عابدین تجمع کنند.
محمد البرادعی مدیرکل پیشین آژانس
بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس گفت تا زمانی که مرسی از «فرمان دیکتاتوری» عقب نشینی نکند، با او گفتوگو نخواهد شد.
محمد البرادعی، سیاستمدار و دیپلمات نام آشنای مصر که رهبری حزب الدُستور(قانون اساسی) این کشور را به عهده دارد، با اشاره به سابقه طولانی‌اش در امر گفتوگو و مذاکره گفت: «وقتی یک دیکتاتور سرکوبگرانه‌ترین مواضع را به زشت‌ترین حالت تحمیل می‌کند، جایی برای گفتوگو باقی نمی‌ماند.» او با رد امکان مذاکره با محمد مرسی درشرایط حاضر افزود: «هرگاه او تصمیمات خود را پس بگیرد، می‌توانیم باهم صحبت کنیم.»
او تاکید کرد که این فرمان، به رییس‌جمهوری اختیاراتی می‌دهد که از او یک «فرعون» می‌سازد. حزب لیبرال الدستور در بیانیه‌ای که روز شنبه صادر کرد آورده است: «ما در مقابل یک لحظه تاریخی هستیم. یا اینکه انقلابمان را تکمیل کنیم یا آن را همچون طعمه‌ای در دست گروهی رها کنیم که منافع کوته‌بینانه حزبی‌اش را بر منافع وطن ترجیح می‌دهد.»
یک روز پس از اعمال خشونت آمیز در قاهره، اسکندریه، بور سعید و سوئز، روز شنبه گاز اشک‌آور میدان تحریر را در بر گرفت. شماری از فعالان به سمت نیروهای ضد شورش در نزدیک میدان، سنگ پرتاب کردند.
عکس: AFP
ارسال نظر