گزارش
اقتصاد آمریکا و اروپا محور نشست گروه ۲۰
گروه بینالملل- مقامات مالی ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان در نشست دو روزه خود در مکزیک زنگ خطر پرتگاه مالی آمریکا و بحران بدهیهای اروپا را به صدا در میآورند. به گزارش رویترز، درصورتی که کنگره آمریکا در مورد مسائل مالی به توافق نرسد، آغاز کاهش مخارج ۶۰۰ میلیارد دلاری دولت و افزایش مالیاتها در اول ژانویه موجب خواهد شد اقتصاد آمریکا به رکود بازگردد و به رشد اقتصادی جهان آسیب وارد کند.
اما به دلیل برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در روزسهشنبه بررسی موضوع پرتگاه مالی به تعویق افتاده است. یکی از مقامات گروه ۲۰ که خواست نامش فاش نشود گفت: «آمریکا خود تصدیق میکند که پرتگاه مالی یک مشکل به شمار میرود. دولت آمریکا میگوید نمیخواهد از موضوع پرتگاه مالی منحرف شود، اما درحال حاضر نمیتواند بگوید دقیقا چگونه به این موضوع رسیدگی خواهد کرد، زیرا در آستانه انتخابات این مساله مسکوت مانده است.»
کاهش مالیاتها که در دوران ریاستجمهوری بوش به تصویب رسید در ماه ژانویه منقضی خواهد شد و همزمان کاهش مخارج دولت نیز آغاز خواهد شد. یک مقام اروپایی در این باره میگوید:«مساله مهم این است که ایالات متحده به تعهدات فعلی خود(برای کاهش کسری بودجه) عمل نمیکند و برنامه تثبیت مالی معتبری ندارد.»
کنگره آمریکا همچنین باید خیلی زود سقف بدهیهای دولتی را افزایش دهد تا از بازپرداخت نشدن بدهیها جلوگیری کند.
خوزه آنخل گوریا، دبیرکل سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، روزشنبه گفت گروه ۲۰ باید از ایالات متحده بخواهد از وقوع پرتگاه مالی جلوگیری کند. او اضافه کرد تصور این که کنگره آمریکا به توافق خواهد رسید، خوشبینانه است. گوریا در مصاحبهای که پیش از آغاز نشست گروه ۲۰ انجام شد، گفت: «همچنان معتقدم این توافق شدنی نیست.»
مقامات گروه ۲۰ همچنین نگران پرتگاه مالی ژاپن هستند و به این نتیجه رسیدهاند که انجام تعهدات قبلی کشورهای
توسعه یافته مبنی بر کاهش کسری بودجه به نصف تا سال ۲۰۱۳ و تثبیت بدهیها تا سال ۲۰۱۵ امکانپذیر نیست.
به احتمال بسیار زیاد مقامات اروپا و آمریکا از طرف دیگر کشورهای عضو گروه ۲۰ برای اجرای توافق موسوم به
بازل III که در باره قوانین مالی است، تحت فشار قرار خواهند گرفت. یکی از مقامات گروه ۲۰ میگوید روسیه قصد دارد پس از گرفتن ریاست این گروه از مکزیک، مبحث قوانین مالی را در سطح تکنیکیتر ادامه دهد.
از سوی دیگر، بیمیلی اسپانیا برای درخواست کمک مالی این نگرانی را به وجود آورده است که بحران بدهی اروپا آسیب بیشتری به رشد اقتصادی جهان وارد خواهد کرد. دولت اسپانیا در شرایطی که تلاش میکند بر بدهی بالای این کشور و هزینه سرمایهگذاری مجدد بانکها غلبه کند، برای درخواست کمک مالی تحت فشار قرار گرفته است. منابع حوزه یورو میگویند انتظار دارند اسپانیا در ماه نوامبر از حوزه یورو درخواست کمک کند.
روز چهارشنبه یک منبع دولتی به خبرگزاری رویترز گفت ماریانو راخوی،نخستوزیر اسپانیا، درخواست برای نجات مالی را رد نکرده است، اما تازمانی که شرایط بازار به طور چشمگیری وخیم نشود، درخواست کمک نخواهد کرد.
ارسال نظر