گروه بین‌الملل- مصری‌ها روز جمعه با برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف این کشور، سیاست‌های محمد مرسی و اخوان المسلمین را به شدت محکوم کردند و برکناری رییس‌جمهوری را خواستار شدند.

به گزارش ایسنا، ‌به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، جمعی از مردم مصر روز جمعه بار دیگر در اعتراض به سیاست‌های رییس جمهوری این کشور در قاهره و شماری از شهرهای مصر تظاهراتی برپا کردند. در این تظاهرات که یک روز پس از اعلام زمان انتخابات پارلمانی مصر برگزار شد، تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی با انتقاد از عملکرد و سیاست‌های اخوان المسلمین مصر محاکمه عاملان کشتار ده‌ها تن از تظاهرکنندگان در تجمعات اعتراض آمیز از آغاز ریاست‌جمهوری مرسی در ژوئیه گذشته، را خواستار شدند. این تظاهرات تحت عنوان «جمعه محاکمه نظام» برگزار شد. همچنین در شهر پورت سعید نیز تظاهرات مشابهی تحت عنوان «جمعه عذرخواهی» برگزار شد که طی آن تظاهرکنندگان خواهان عذرخواهی از خانواده‌ها و مردم مصر به خاطر کشتار معترضان مصری در این شهر در روز ۲۶ ژانویه و در پی اعتراضشان به دستور دادگاه کیفری پورت سعید مبنی بر اعدام ۲۱ تن از متهمان، شدند. در پی این حادثه محمد مرسی در شهرهای پورت سعید،‌ الاسماعیلیه و سوئز حالت فوق العاده اعلام کرد.

در میدان التحریر نیز تظاهرکنندگان با تجمع در این میدان و سردادن شعارهایی مداخله ارتش مصر را خواستار شدند.

در همین شرایط جمعی از خانواده‌های کشته‌ها و زخمی‌های مصر نیز با صدور بیانیه‌ای خواهان برکناری و محاکمه محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر و محمد مرسی شدند.

در شهر اسکندریه مصر نیز حدود دو هزار تن با برگزاری تظاهرات و سردادن شعار «حکومت اخوان المسلمین باید سرنگون شود» خواهان برکناری محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین مصر شدند. در قاهره صدها تن با تظاهرات در مقابل دادگاه عالی این کشور برکناری طلعت عبدالله، دادستان کل مصر را که توسط محمد مرسی انتخاب و با مخالفت‌های شماری رو به رو شد، خواستار شدند. در استان‌های الغربیه و البحیره تظاهرکنندگان خطوط راه‌آهن را بستند. در شهر ساحلی دمیاط نیز جمعی از تظاهرکنندگان مصری با حمل دست نوشته‌هایی از ساکنان این شهر خواستند تا به منظور پاسخگویی به فراخوان نافرمانی مدنی از پرداخت قبوض آب، برق و گاز ممانعت کنند. پیش‌تر محمد مرسی، موعد برگزاری انتخاب پارلمانی مصر را ۲۷ آوریل اعلام کرده بود که قرار است در چهار مرحله انجام شود و این امر با مخالفت اپوزیسیون رو به رو شد.

سخنگوی جبهه نجات ملی(ائتلاف مخالفان) اعلام کرد: دستور برگزاری انتخابات و دعوت به آن پیش از پاسخگویی به خواسته‌های مخالفان از جمله تشکیل دولتی بیطرف، صورت گرفته است.