رشد بیکاری بحران آینده اقتصاد دنیا است

مونا مشهدی رجبی - رابرت زولیک رییس بانک جهانی به سیاستگذاران دنیا هشدار داد تزریق‌های مالی برای تغییر جهت اقتصاد دنیا و بازگرداندن رشد به اقتصاد کافی نیست و در صورتی‌که از ابزارهای مناسب استفاده نشود، در آینده‌ای نه چندان دور بحران رشد بیکاری در دنیا بر تاثیرات منفی بحران اقتصادی و اعتباری می‌افزاید. رشد بیکاری در دنیا بحرانی است که می‌تواند در آینده به اقتصاد آسیب وارد کند و جهان را در مسیر رکودی دیگر قرار دهد. البته این مساله علاوه بر تبعات اقتصادی می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی هم داشته باشد. وی تاکید کرد: ادامه این روند ممکن است زمینه ساز ایجاد نا امنی‌ها و بی ثباتی‌های سیاسی در جهان شود. زولیک که مشکلات اقتصادی امروز دنیا را در حال افزایش می‌داند، بر این باور است که در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش رشد اقتصادی دنیا تنزل می‌یابد و اقتصاد دنیا با نرخ ۵/۲‌درصد منقبض خواهد شد و حجم تجارت در دنیا با نرخی بیشتر از ۱۵‌درصد تنزل پیدا می‌کند‌. وی با اشاره به رشد بیکاری در جهان گفت: «در اغلب کشورهای صنعتی نرخ بیکاری نسبت به سال قبل دو برابر شده است و کشورهای در حال توسعه هم با این مشکل فزاینده مواجه هستند.»

وی در مصاحبه ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: «تا زمانی که نظام اعتباری دنیا اصلاح نشود و رشد را از سر نگیرد، نمی توان انتظار تاثیر‌گذاری تزریق‌های چند‌میلیارد دلاری را داشت. رشد بیکاری در ماه‌های اخیر و پیش بینی دو رقمی شدن شمار بیکاران در اغلب کشورهای توسعه یافته و صنعتی نیز تایید می‌کند که تنها راه بهبود شرایط اقتصادی اصلاح بازار اعتباری دنیا است.»

نظریه زولیک که می‌توان آن را نظریه بانک جهانی دانست، در تقابل با نظریاتی است که اقتصاددانان خصوصی ارائه داده‌اند. آنها بر این باورند که در اثر تزریق‌های به موقع دولت‌های چین و هند به اقتصاد داخلی، زمینه برای تسریع نرخ رشد و عدم رکود اقتصادی در این کشورها فراهم شده است‌. کشورهای توسعه یافته و در حال گذار در یک سال گذشته طرح‌های مختلفی در اقتصاد اجرا کردند که از جمله آنها می‌توان به تزریق به اقتصاد یا افزایش هزینه‌های دولتی و در نهایت کاهش نرخ مالیات بر درآمد طبقات بالای اقتصادی اشاره کرد که مجموع مبلغی که از اجرای این طرح‌ها روانه اقتصاد داخلی کشورها شد، از مرز ۲‌درصد تولید ناخالص داخلی آنها فراتر رفت. صندوق بین‌المللی پول به کشورهای دنیا پیشنهاد کرده بود برای مقابله با رکود اقتصادی و پایان بخشیدن به آن معادل ۲‌درصد تولید ناخالص داخلی خود به اقتصاد تزریق کنند.رییس بانک جهانی تاکید کرد که دنیا باید تا انتهای سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ بهره بانکی را در پایین ترین سطح ممکن نگه دارد، زیرا اقتصاد دنیا نیازمند این حمایت است‌. پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی به بخش خصوصی کمک می‌کند تا منابع مالی مورد نیاز خود را با پرداخت کنند هزینه کمتری تامین کنند و توانایی ادامه کار و سرمایه گذاری را داشته باشند‌. زولیک با اشاره به اینکه برخی از کشورها طرح کاهش وابستگی اقتصاد دنیا به دلار را عنوان کرده‌اند، گفت:«طی سال‌های گذشته دلار اصلی ترین واحد پول دنیا بود که با توجه به بزرگی اقتصاد این کشور و نقش آمریکا در عرصه بین‌المللی کاملا قابل توجیه بوده است‌. انتظار می‌رود این روند در سال‌های آینده هم ادامه داشته باشد و دلار همچنان اصلی‌ترین واحد پول در دنیا باشد‌.»او که سال‌ها در دولت بوش و ریگان مشغول به کار بود، با توجه به بزرگی اقتصاد چین و نقش این کشور در عرصه بین‌المللی گفت: «در سال جاری میلادی دولت چین ۵۸۵‌میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرد که سبب شد اقتصاد این کشور تحرک خود را باز یابد و بدون تجربه رکود به رشد خود ادامه دهد. رشد اقتصادی چین که بزرگترین اقتصاد در حال گذار در دنیا است، می‌تواند کمک بزرگی به دنیا بکند و اقتصاد جهان را از فروپاشی حفظ کند.البته این کشور به تنهایی نمی تواند عامل اصلاح اقتصاد شود ولی می‌تواند به رشد اقتصاد دنیا کمک کند. دولت اوباما نیز در ماه فوریه طرح تزریق ۷۸۷‌میلیارد دلار را به اقتصاد تصویب کرد که بخشی از آن تزریق شده است و بخشی دیگر در فواصل زمانی مشخص به اقتصاد تزریق می‌شود. در کشورهای دیگر نیز طرح‌های مشابهی اجرا شده و نتیجه تمام آنها کاهش نرخ انقباض اقتصادی در سال جاری و انتظار رشد اقتصاد در سال آینده است.»

زولیک یکی از بزرگترین تهدیدهای اقتصادی دنیا را حمایت‌های بیش از اندازه تجاری ذکر کرد که دولت‌ها به بهانه حمایت از اقتصاد داخلی آنها را اجرا می‌کنند‌. این حمایت بیش از حد از طریق محدود کردن واردات یا ارائه یارانه‌های کلان به تولید کنندگان داخلی انجام شده است و می‌تواند یکی دیگر از فاکتورهای سازنده اقتصاد دنیا یعنی تجارت را ویران کند.

رابرت زولیک ادامه داد: «هفده کشور از مجموع بیشت کشور عضو گروه بیست در نظر دارند طرح‌هایی برای حمایت از صنعت و تولید داخلی اجرا کنند که نتیجه آن محدودیت تجارت است‌. در ماه آوریل سال جاری سازمان تجارت جهانی پیش بینی کرده بود که حجم تجارت دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی ۹‌درصد نسبت به سال قبل کمتر شود ولی با توجه به تحولاتی که در دنیا در حال ایجاد است، در سال جاری ارزش تجاری در دنیا بیشتر از ۱۵‌درصد تنزل خواهد یافت.