اقتصاد چین اصلاح نشده است

مونا مشهدی رجبی- با وجود اینکه دولت چین بارها اعلام کرده است که روند اصلاح اقتصادی در این کشور آغاز شده ولی مقامات بانک جهانی بر این باورند که خوش‌بینی در مورد بهبود وضعیت اقتصادی چین زود هنگام است و بودجه دولت این کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ناکافی است. کاهش هزینه‌های مصرفی دولت به دلیل کمبود منابع مالی در شرایطی که سرمایه‌گذاران خارجی نیز توان خود را برای فعالیت در این کشور از دست داده‌اند می‌تواند زمینه را برای بی‌ثباتی‌های اقتصادی در کشور فراهم کند. هم‌اکنون سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد چین کمتر از هزینه‌های مصرفی دولت است.

دیوید دالر رییس دفتر بانک جهانی در چین در مورد اینکه اصلاح اقتصاد چین پیش از اصلاح اقتصاد دنیا غیرممکن است گفت: «تا زمانی‌که شاهد اصلاح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نباشیم نمی‌توانیم به رشد اقتصادی در چین امیدی داشته باشیم. رشد اقتصادی چین بستگی به اصلاح بخش‌های مختلف به خصوص سرمایه‌گذاری دارد. در سه ماه اول امسال سرمایه‌گذاری خصوصی در چین تنزل پیدا کرد و به دنبال آن تولید و صادرات نیز سیر نزولی طی کرد. » وی ادامه داد: «چین عضو تاثیرگذاری در جامعه جهانی است و تا زمانی‌که اقتصاد دنیا اصلاح نشود نمی‌توان انتظار اصلاح اقتصادی این کشور را داشت. مهمترین مساله در اصلاح اقتصاد دنیا استفاده از ابزارهای هماهنگ در جهان است که گام به گام زمینه را برای بازسازی اقتصاد فراهم کند.»

چین تنها کشور دنیا در میان پنج اقتصاد بزرگ جهان است که در سه ماه اول امسال رشد اقتصادی را تجربه کرد. در سه ماه اول امسال ارزش تولید ناخالص داخلی در چین با نرخ ۱/۶درصد رشد کرد که کمترین نرخ رشد فصلی از سال ۱۹۹۹ میلادی تاکنون است. اقتصاد چین در سال ۲۰۰۸ میلادی با نرخ ۵/۸ درصد رشد کرد که نسبت به سال قبل از آن بیشتر از ۳درصد کمتر بود. دالر ادامه داد: «سرمایه‌گذاری خصوصی مهمترین عامل ایجاد شغل در چین است و برای بازگشتن رشد به اقتصاد و اصلاح زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی این کشور باید سرمایه‌گذاری خصوصی افزایش یابد.»

وی با اشاره به اینکه تزریق ۵۸۵میلیارد دلاری دولت به اقتصاد موجب شد تا رشد به اقتصاد این کشور باز گردد گفت: این تزریق اقتصاد کشور را اندکی تثبیت کرد ولی نمی‌تواند موجب تثبیت اقتصاد در درازمدت باشد. باید دولت از ابزارهای دیگری برای تقویت هزینه‌های مصرفی داخلی در کشور استفاده کند در غیر این صورت تاثیر این تزریق هم از بین خواهد رفت.

از جمله ابزارهایی که دولت برای تقویت نرخ رشد اقتصادی و تثبیت اقتصادی باید انجام دهد ارائه یارانه به دارندگان خودروهای قدیمی برای خرید خودروهای تازه است که از اول ماه می در کشور اجرا شده است. این طرح در ماه اخیر برای بازار خودرو استفاده شد و نتیجه مطلوب هم داشت و اگر در بخش‌های دیگر و برای تقویت مصرف کالاهای دیگر نیز از طرح ارایه یارانه استفاده شود می‌توان به رشد مصرف داخلی

در این کشور امیدوار شد. رییس دفتر بانک جهانی در چین همچنین تصریح کرد این کشور باید نرخ بهره سپرده‌ها را افزایش و سپرده‌گذاران را تشویق کند.

بانک جهانی در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده است اقتصاد چین در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۵/۶درصد رشد خواهد کرد و در سال آینده میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور به ۵/۷درصد می‌رسد. اما دست‌اندرکاران اقتصادی این کشور رشد اقتصادی ۸درصدی را برای کشور پیش‌بینی می‌کنند و بر این باورند که رشد کمتر از ۸۷درصد که نشان‌دهنده کاهش تولید و ورشکستگی شماری از واحدهای تولیدی است می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی در کشور شود.