دنیای اقتصاد-به اعتقاد صندوق بین المللی پول، تاثیر بحران اقتصادی جهانی بر کشورهای خاورمیانه هنوز به طور کامل مشاهده نشده است‌ و اقتصاد این کشورها از نیمه دوم سال رکود را تجربه خواهد کرد. یک مقام این صندوق می‌گوید: کشورهای خاورمیانه در نیمه دوم سال جاری با تنزل ارزش تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد روبه‌رو می‌شوند و از سال آینده دوباره رونق را تجربه می‌کنند، ولی هیچ گاه انقباضی به شدت انقباض کشورهای صنعتی را در اقتصاد خود شاهد نخواهند بود. صندوق بین‌المللی ﭘول اعلام کرد

خاورمیانه از نیمه دوم سال رکود را تجربه می‌کند

مونا مشهدی رجبی

تاثیر بحران اقتصادی جهانی بر کشورهای خاورمیانه هنوز به طور کامل مشاهده نشده است‌. مسعود احمد، رییس مرکز مطالعات اقتصادی خاورمیانه در صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: تاثیر بحران اقتصادی جهانی روی اقتصاد کشورهای خاورمیانه در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی افزایش خواهد یافت و اقتصاد این کشورها رکود را تجربه خواهد کرد.

وی تاکید کرد: تاثیر کاهش درآمد نفتی در کشورهای خاورمیانه در کنار کاهش ورود توریست‌های تجاری و تفریحی به این کشورها و خروج بازرگانان به دلیل مشکلات اقتصادی از این کشورها از نیمه دوم سال جاری میلادی نمایان می‌شود‌.

البته درآمدهای زیاد نفتی در سال گذشته سبب شده است تا نظام بانکی این کشورها همچنان منابع مالی لازم را برای ممانعت از ورود بحران در اختیار داشته باشند‌.

از طرف دیگر، همچنان سطح سرمایه‌های موجود در بانک‌ها بالا است و به این بخش کمک می‌کند تا بتواند به بهترین نحو ایفای نقش کند، ولی تجربه کشورهای توسعه یافته در جریان بحران اقتصادی نشان داد که زیاد نمی‌توان به نظام بانکی امیدوار بود زیرا این نظام متاثر از شرایط اقتصادی است و با وقوع بحران اقتصادی امکان عملکرد بهینه خود را از دست می‌دهد.

رییس مرکز مطالعات خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز اعلام کرد: «ما به تمامی کشورهای خاورمیانه به خصوص کشورهای نفت‌خیز توصیه کردیم که در سال جاری نظارت دقیقی بر عملکرد نظام مالی خود داشته باشند و هر گاه اختلالی کوچک را در اقتصاد مشاهده کردند، سریعا وارد عمل شوند‌. به خصوص اگر شاهد رشد میزان بدهی‌های نظام بانکی بودند بدانند که اولین جرقه‌های بحران در اقتصاد آنها روشن شده است.

مختار حسین، رییس مرکز مطالعاتی بانک اچ اس بی سی بر این باور است که وقوع رکودی مشابه رکود دنیای غرب در کشورهای خاورمیانه غیرمحتمل است.

این کشورها در نیمه دوم سال جاری با تنزل ارزش تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد روبه‌رو می‌شوند و از سال آینده دوباره رونق را تجربه می‌کنند، ولی هیچ گاه انقباضی به شدت انقباض کشورهای صنعتی را در اقتصاد خود شاهد نخواهند بود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود به کشورهای خاورمیانه توصیه کرده است تا بودجه لازم برای تزریق به اقتصاد را فراهم کنند و بدانند اجرای این طرح در نیمه دوم سال جاری ضروری است‌.

این مرکز با اشاره به احتمال افزایش تورم در کشورهای خاورمیانه در سال آینده تاکید کرد: دنیا با مشکلات زیادی روبه‌رو است که برخی از آنها تعدیل شده است و برخی همچنان وجود دارد‌.

انتظار می‌رود بحران اقتصادی کشورهای خاورمیانه همراه با افزایش تورم باشد زیرا برخی از دولت‌ها به جای استفاده از درآمدهای کلان نفتی در سال گذشته این پول‌ها را صرف هزینه‌های مصرفی کردند‌. البته سهم زیادی از این پول‌ها خرج شده است ولی اثرات تورمی آن همچنان باقی خواهد ماند.

مسعود احمد با اشاره به تاثیر مخرب بحران اقتصادی روی اقتصاد امارات متحده عربی تاکید کرد: «بازار سهام دبی در سال گذشته تحت تاثیر بحران اقتصادی غرب قرار گرفت و ارزش آن سقوط کرد‌.

بازار مسکن این کشور راکد شد و از شمار توریست‌های تجاری و تفریحی در این کشور کاسته شد‌. دبی مثال خوبی برای کشورهای خاورمیانه است و نشان می‌دهد حتی اقتصادی که با آن سرعت در حال توسعه بود و بازارهایی که با نرخ رشد می‌کردند هم از بحران مصون نیستند. یکی از بازارهای بسیار آسیب‌پذیر بازار مسکن در کشورهای خاورمیانه است که انتظار می‌رود بیشترین آسیب را متحمل شود‌.

تاثیر این بحران در بازار مسکن اغلب کشورهای خاورمیانه مشاهده شده است و با توجه به کمبود نقدینگی در این کشورها- به دلیل تنزل درآمد نفتی که بیشتر از ۸۰‌درصد درآمد آنها را تشکیل می‌دهد- اصلاح این بازار در سال جاری بسیار غیرمحتمل خواهد بود.»

وی با اشاره به کاهش شمار توریست‌ها در کشورهایی مثل اردن و مصر گفت: «اقتصاد این کشورها وابستگی زیادی به درآمد صنعت توریسم دارد، پس بحران کنونی اقتصاد این کشورها را هم تحت تاثیر قرار داد.»

صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کند در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با نرخ ۳/۱‌درصد رشد کند در حالی که پیش از آن نرخ رشد اقتصادی این کشورها برابر با ۶/۲‌درصد اعلام شده بود‌.

با وجود اینکه باور عمومی بر تاثیرپذیری اندک اقتصاد این کشورها از بحران است، ولی پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی - بزرگترین اقتصاد دنیای عرب- با نرخ ۹/۰‌درصد کاهش یابد‌. اقتصاد کشور کویت در سال جاری میلادی با نرخ ۱/۱‌درصد و اقتصاد امارات متحده عربی با نرخ ۶/۰‌درصد منقبض خواهد شد‌.

صندوق بین‌المللی پول به کشورهای جهان پیشنهاد می‌کند به هزینه‌های مصرفی خود در دوران افول اقتصادی ادامه دهند، زیرا کاهش هزینه‌های مصرفی سبب تشدید روند انقباضی اقتصاد می‌شود‌. اصلاح بازار کار و ایجاد فرصت‌های تازه برای جوانان این کشورها از دیگر کارهایی است که می‌تواند زمینه را برای اصلاح اقتصاد فراهم کند.