مونا مشهدی رجبی- اقتصاد قاره آسیا نقش بسیار مهمی‌در اصلاح اقتصادی جهان و خروج آن از بحران دارد. طبق گزارش بانک جهانی کشورهای قاره آسیا به خصوص کشورهای ژاپن، چین و هند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی دنیا دارند، زیرا اقتصاد این کشورها در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه بزرگتر است. کایرو یوسانو وزیر اقتصاد کشور ژاپن با اشاره به این مطلب که اقتصاد این کشور آسیایی در سال گذشته منقبض شده است و این روند انقباضی تا انتهای سال جاری نیز ادامه می‌یابد او گفت: «بازسازی اقتصاد دنیا بسیار نزدیک است و آسیا با تمامی ‌مشکلات خود می‌تواند تاثیر بزرگی در این روند اصلاحی داشته باشد.»

بانک توسعه آسیا در گزارش اخیر خود اعلام کرد رشد اقتصادی آسیا در سال جاری مثبت خواهد بود. این مرکز با توجه به شیوع آنفلوآنزای خوکی در دنیا و تاثیر آن بر اقتصاد کشورهای مختلف نوشت: «این بیماری در خارج از مرزهای آسیا ایجاد شده و هنوز به اقتصاد این قاره آسیبی وارد نکرده است. ولی کاهش تقاضای جهانی که در اثر بحران اقتصادی دنیا ایجاد شد برای کشورهای آسیایی مشکل بزرگی محسوب می‌شود. اغلب اقتصادهای آسیایی صادرات محور هستند و تولیدات خود را روانه بازارهای غربی می‌کنند و کاهش تقاضا در کشورهای غربی موجب شد تا آسیا نیز با کاهش رشد روبه‌رو شود.»

بانک توسعه آسیا پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی آسیا با نرخ ۴/۳درصد رشد کند و نرخ رشد این منطقه در سال ۲۰۱۰ میلادی از مرز ۶‌درصد بگذرد. این مرکز برای توجیه نظریه خود به رشد اقتصادی چین در اثر تزریق ۵۸۵‌میلیارد دلاری به اقتصاد داخلی و رشد ارزش و حجم صادرات از کشورهای تایوان و سنگاﭘور و کره‌جنوبی و اندونزی و ژاپن اشاره کرد.

سازمان تجارت جهانی نیز در گزارش خود با اشاره به کاهش سطح تقاضای دنیا برای کالاهای مصرفی نوشت: «در سال ۲۰۰۹ میلادی برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم تقاضای حجم تجارت در دنیا کاهش می‌یابد که دلیل آن تنزل سطح تقاضا در کشورهای توسعه یافته و صنعتی در جهان است.» به دنبال تزریق دولت چین به اقتصاد در سه ماه اول سال جاری ارزش صادراتی این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد کرد. در سه ماه اول سال جاری میلادی اقتصاد کشور چین با نرخ ۱/۶درصد رشد کرد و انتظار می‌رفت نرخ رشد اقتصادی این کشور تا انتهای سال جاری حداکثر به ۵/۶درصد برسد. مرکز مطالعات اقتصادی مورگان استنلی پیش‌بینی کرد در سال جاری نرخ رشد اقتصادی این کشور به ۳/۸درصد برسد.دولت چین پیش از این اعلام کرده بود رشد کمتر از ۸‌درصد در اقتصاد این کشور زمینه را برای ناآرامی‌های اجتماعی در این کشور فراهم می‌کند. اقتصاد این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی با نرخ ۱۳‌درصد و در سال ۲۰۰۸ میلادی با نرخ ۹‌درصد رشد کرد. ارزش تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه اول سال جاری ۹۳۹‌میلیارد دلار بود و حجم تجارت خارجی نیز به دلیل کاهش تقاضا در جهان برای تولیدات این کشور کاهش زیادی ﭘیدا کرد. در سه ماه اول سال جاری میلادی میزان وام‌های ارائه شده به فعالان بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی این کشور سه برابر مدت مشابه سال قبل بود و همین مساله زمینه رشد تولید را فراهم کرد. در سه ماه اول سال ۶۷۰‌میلیارد دلار وام کم‌بهره به تولید‌کنندگان و صنعتگران چینی داده شد.