رییس بانک توسعه آسیا اعلام کرد:
آسیا باید از وابستگی اقتصادی به صادرات بکاهد
مونا مشهدیرجبی- بحران اقتصادی دنیا بسیاری از کشورهای جهان را درگیر مشکلات زیادی کرده است، ولی این تنها یک روی سکه است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند بحران اقتصادی امروز دنیا فرصتی در اختیار کشورها قرار میدهد تا اصلاحات ساختاری لازم را در اقتصاد خود ایجاد کنند. بانک توسعه آسیا در گزارش اخیر خود اعلام کرد: «کشورهای قاره آسیا باید از شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد دنیا استفاده کنند و از وابستگی اقتصاد خود به صادرات بکاهند.» در بخشی از این گزارش به نقل از رییس بانک توسعه آسیا نوشته شده است: «دولتهای کشورهای آسیایی باید از وابستگی اقتصاد خود به درآمد صادراتی بکاهند و زمینه رشد اقتصادی را از طریق افزایش هزینههای مصرفی داخلی و کاهش نرخ فقر در داخل کشور فراهم کنند.»
وی که در اجلاس آسهآن در بالی نیز حضور داشت تاکید کرد، کشورهای آسیایی باید تمرکز بیشتری روی سطح تقاضای داخلی داشته باشند و با ارتقای سطح تقاضای داخلی زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم نمایند. در حال حاضر اقتصاد کشورهای آسیایی در حال افول است و دلیل این افول اقتصادی کاهش سطح تقاضا برای تولیدات آنها در دیگر کشورهای جهان است. هماکنون تقاضای جهانی برای تولیدات کشورهای آسیایی در کمترین سطح از جنگ جهانی دوم تاکنون است و اگر این روند ادامه ﭘیدا کند اقتصاد کشورهای تجارت محور آسیبهای غیرقابل جبرانی متحمل میشود.
بحران اقتصادی جهانی و تاثیر آن در کشورهای آسیایی سبب شد تا میلیونها نفر در سراسر دنیا به زیر خط فقر سقوط کنند و هزاران نفر توانایی تامین حداقل نیازهای خود را از دست بدهند.
هاروهیکو کورودا رییس بانک توسعه آسیا در جلسه سالانه در بالی گفت: «از سال ۲۰۰۸ میلادی بحران اقتصادی در کشور آمریکا آغاز شد و به تدریج به دیگر کشورهای توسعه یافته و صنعتی منتقل شد. این بحران اقتصادی موجب شد تا سطح تقاضا در جهان کاهش چشمگیری ﭘیدا کند. از آنجا که کشورهای اروﭘایی و آمریکایی بزرگترین بازار صادراتی تولیدات کشورهای آسیا هستند، کاهش تقاضا در آنها روی درآمد این کشورها تاثیر بسزایی برجای گذاشت و موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشورها شد.» وی با اشاره به اینکه نشانههای بحران اقتصادی در کشورهای آسیایی مشاهده شده است، افزود: «افزایش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی و کاهش ارزش ﭘول کشورهای قاره آسیا در اثر خروج سرمایههای خارجی از این کشورها از نشانههای بحران در اقتصاد آسیا است.»
در این سال شمار زیادی از کشورهای جهان اقدام به تزریق به اقتصاد داخلی خود کردند که از جمله آنها میتوان به کشورهای چین و هند و ژاپن اشاره کرد. این کشورها برای بازگرداندن رشد به اقتصاد داخلی میلیاردها دلار روانه بخشهای مختلف اقتصاد کردند، ولی میزان این تزریقها برای اصلاح اقتصاد آسیا کافی نیست. بانک توسعه آسیا که در گزارش اخیر خود نرخ رشد اقتصادی کشورهای این قاره را برابر با ۴/۳درصد ﭘیشبینی کرد نوشت: «کشورهای قاره آسیا هماکنون وابسته به صادرات و سطح تقاضای خارجی هستند، ولی در میان مدت باید از وابستگی آنها به تقاضای خارجی کاسته میشود و بر نقش سرمایهگذاری و مصرف داخلی بر رشد اقتصادی افزوده خواهد شد. در صورتیکه سطح تقاضای داخلی نقش ﭘررنگتری در توسعه اقتصادی کشورهای قاره آسیا داشت هماکنون کشورهای مذکور به این اندازه تحت تاثیر بحران قرار نداشتند.»
ﭘیش از این برآورد شده بود اقتصاد کشورهای قاره آسیا در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۹درصد رشد کند، ولی با توجه به بزرگی و عمق بحران اقتصادی نرخ رشد این قاره به حدود ۴/۳درصد تنزل مییابد.
در اجلاس بالی شماری از نمایندگان کشورهای آسیایی بر ضرورت حمایت از تقاضای داخلی و فراهم کردن زمینه رشد آن تاکید کردند. آنها اعلام کردند برای اصلاح اقتصادی و اجتماعی کشورهای قاره آسیا باید هزینههای مصرفی در بخشهای زیرساختی و آموزشی بیشتر شود و با ارائه حمایتهای تامین اجتماعی زندگی ساکنان کشورهای آسیایی به خصوص فقرای این کشورها تحت ﭘوشش قرار بگیرد. در این میان بانک توسعه آسیا نیز به عنوان سازمانی که نقش بزرگی در ارائه وام به کشورهای فقیر جهان به خصوص کشورهای فقیر قاره آسیا دارد، ایفای نقش خواهد کرد.
در این اجلاس به گزارش اخیر بانک جهانی اشاره شد. در این گزارش آمده بود که بحران اقتصادی دنیا در حال تبدیل شدن به بحرانی انسانی است. هر روز بر شمار فقرای جهان اضافه میشود و میلیونها نفر توان تامین نیازهای اولیه خود را از دست میدهند. بانک توسعه آسیا ﭘیشبینی کرد در سال ۲۰۰۹ میلادی ۶۰میلیون نفر در قاره آسیا در فقر مطلق باشند. کشور ژاﭘن که صنعتیترین کشور آسیایی است در اجلاس بالی اعلام کرد: ۶هزار میلیارد ین معادل ۱/۴۰میلیارد دلار آمریکا در اختیار کشورهایی قرار میدهد که به دلیل تضعیف ارزش ﭘول داخلی خود توانایی تامین هزینههای وارداتی را ندارند . وزرای اقتصاد کشورهای گروه آسهآن نیز توافق کردند ۱۲۰میلیارد دلار بودجه اضطراری تا انتهای سال ۲۰۰۹ میلادی تهیه کنند و این مبلغ را در اختیار بانک توسعه آسیا قرار دهند.
ارسال نظر